ایران اکونومیست- مرتضی ضامنی در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی اظهارکرد: فرآیند افزایش نرخ کرایه طبق قانون فرآیند مشخصی است؛ به طوری که شهرداری‌ها باید کرایه تاکسی‌ها را در اسفندماه هرسال کارشناسی و در قالب لایحه تنظیم کنند سپس این لایحه به شورای اسلامی شهر فرستاده می‌شود و پس از تایید و تصویب شورا به فرمانداری ارسال خواهد شد. در نهایت پس از تصویب در فرمانداری این مصوبه قابل اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته بحث افزایش نرخ کرایه‌ها در ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان عاملی که مستقیماً در زندگی عموم جامعه تاثیر دارد توسط دولت رصد شده است و در برخی مواقع نیز درصدهایی اعلام کردند. در حال حاضر نیز عرفی که شهرداری‌ها طبق آن عمل می‌کنند میزان تورم اعلامی از سمت بانک مرکزی است و افزایش قیمت مطابق با آن خواهد بود.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به اینکه در غالب شهرهای کشور نرخ تورم اعلامی از سمت بانک مرکزی مبنای افزایش کرایه‌ها قرار داده می‌شود، اظهارکرد: با این وجود در برخی از شهرها رانندگان پیشنهاد داده‌اند که کرایه‌ها افزایش داده نشود و آنان به منظور رقابت با سایر ارائه دهندگان خدمات در این بخش با همان نرخ کرایه قبلی به فعالیت خود ادامه دهند.
به گزارش ایسنا چندی پیش دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد درصد افزایش نرخ کرایه‌های حمل ونقل عمومی توضیحاتی ارائه کرده بود و گفته بود که به مرکز آمار ایران برای اعلام نرخ رسمی تورم استعلام کردیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر پاسخ نامه داده شود و تا اواخر فروردین ماه و یا در نهایت اول اردیبهشت بتوانیم نرخ جدید کرایه‌های تاکسی را اعمال کنیم. هرچند که مقدمات کار برای تغییر برچسب‌ها و اصلاح قیمت‌ها در پایانه‌ها در دستور قرار گرفته است.
وی همچنین گفته بود که فرمول نرخ‌گذاری در سال گذشته تغییر کرده است و بر اساس مسافت و زمان سفر نرخ مشخص می‌شود البته رانندگان تاکسی نمی‌توانند تا زمانی که برچسب کرایه روی خودروی آنها نصب نشده و یا تابلوی اعلام نرخ پایانه‌ها نصب نشده است نسبت به افزایش کرایه اقدام کنند.
