ایران اکونومیست- به نقل از خانه ملت؛ علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس درباره تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی، گفت: از ابتدای سال ۹۷ که قیمت کالا‌ها افزایش یافت و کمبود برخی کالاهای اساسی مشهود شد، دغدغه ایجاد سازوکاری مناسب برای توزیع عادلانه کالا‌ها بین مردم ایجاد شد، زیرا زمانی که عرضه یک کالا در جامعه محدود بوده و تقاضا بیش از عرضه است باید سامانه‌ای شکل بگیرد تا کالا‌ها عادلانه بین مردم توزیع شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هیچ فردی علاقه‌ای ندارد به اینکه مکانیزم‌های سهمیه بندی در جامعه اعمال شود، افزود: در حال حاضر باید سازوکار‌های اقتصادیِ مبتنی بر تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا، منجر به تنظیم بازار شود، اما، چون در برخی کالا‌ها تقاضایی فراتر از نیاز یعنی به صورت کاذب و مصنوعی ایجاد شد چراکه برخی به دنبال ذخیره سازی کالا برای آینده به دلیل فضای روانی شکل گرفته در جامعه بودند حجم تقاضا افزایش یافت و در نتیجه کمبود کالا در کشور احساس شد، البته در برخی کالا‌ها با کمبود عرضه مواجه شدیم و میزان تقاضا در بازار بیشتر از مصرف بود.
وی ادامه داد: ایران صادرکننده برخی کالا‌ها همانند رب گوجه صادرکننده است، اما اینکه به یکباره این کالا‌ها در کشور کمیاب و پیدا کردن آن معضل می‌شود، در واقع نشان می‌دهد که عده‌ای این کالا‌ها را برای آینده ذخیره می‌کنند.
کریمی با بیان اینکه پس از شوک ارزی بهار ۹۷، نمایندگان برای تنظیم بازار کالاهای اساسی طرحی با قید دو فوریت تدوین کردند که در مجلس تصویب شد، تاکید کرد: این طرح دولت را ملزم کرده بود که سازوکار مناسبی برای تامین کالاهای اساسی و توزیع عادلانه آن بین مردم ایجاد کند که در آن اسمی از سهمیه بندی و یا کوپن نیاورده شده بود، اما پس از تصویب فوریت در زمان بررسی کلیات در صحن علنی مجلس در شهریور ۹۸، نماینده دولت آقای نوبخت عنوان کرد که کمبودی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد و نیازی به تصویب چنین طرحی نیست، چراکه دولت سناریو‌ها و بسته‌های مناسبی برای کالا‌ها و اقشار مختلف مردم در نظر گرفته است و مجلس نباید نگران باشد.
وی افزود: در این راستا تعدادی از حامیان دولت عنوان کردند که طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی مردم بازگشت به کوپنی شدن کالا‌ها است، بنابراین کلیات و جزییات این طرح در مجلس مصوب نشد و ما منتظر اقدام دولت در این زمینه ماندیم، اما از شهریور تا پایان اسفند ماه دولت هیچ اقدامی در حوزه تامین کالاهای اساسی مردم انجام نداد و تنها شاهد صحنه‌های ناگوار و بحران‌هایی در تامین مرغ، گوشت، تخم مرغ و سایر کالاهای اساسی مردم بودیم که این وضعیت نشان داد که دولت برنامه مشخصی برای تنظیم بازار ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۹۸، الزامی است مبنی بر اینکه دولت موظف است از طریق کارت‌های بانکی موجود سهمیه مردم از کالاهای اساسی را در حساب سرپرست خانوار شارژ کند، ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی زیرساخت اجرای کالابرگ الکترونیکی را فراهم کرده است، اما وزارت صمت باید میزان سهمیه و نوع کالا‌ها را تعیین کرده و شبکه توزیع را مشخص کند.
وی تصریح کرد: با اطلاع رسانی دقیق مردم اطمینان خاطر پیدا کنند که اگر گوشت به قیمت دولتی توزیع می‌شود سهمیه آن‌ها محفوظ است و اگر امروز نتوانستند سهمیه خود را دریافت کنند می‌توانند یک ماه بعد از این سهمیه استفاده کنند و فردی که یک مرتبه سهمیه خود را دریافت کرده دیگر نمی‌تواند چند بار در صف ایستاده و با کارت ملی دیگران کالا دریافت کند.
کریمی با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر تکلیف خود برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی را انجام دهد، افزود: دامنه سهمیه بندی کالاهای اساسی هرچه محدودتر باشد بهتر است و بهترین حالت این بوده که کالا‌ها با روش‌های متعارف اقتصادی و تنظیم حجم تقاضا و عرضه در بازار توزیع شود و سازوکار سهمیه بندی تنها می‌تواند برای دوره زمانی کوتاه مدت که شوکی در بازار وجود داشته مناسب باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در حال حاضر هر فرد به هر میزانی که گوشت نیاز داشته باشد در بازار موجود بوده، اما قیمت آن گران است، گفت: زمانی که دولت گوشت با قیمت ارز ترجیحی و یارانه‌ای توزیع می‌کند تمامی مردم باید عادلانه از آن برخوردار شوند که این سازوکار به نحوه توزیع نظم می‌بخشد، چراکه در حال حاضر گوشت دولتی در شهر‌های بزرگ عرضه می‌شود، اما در شهرستان‌های کوچک و روستا‌ها توزیع گوشت دولتی وجود ندارد.
