ایران اکونومیست- در ادامه سلسله گزارش های مرتبط با الزامات و پیش نیاز‌های موثر در تحقق شعار سال، در ذیل این گزارش به موضوع جذب سرمایه گذاری‌های داخلی پرداخته خواهد شد.
هرگاه سخن از سرمایه گذاری در اقتصاد به میان می‌آید، بخش قابل توجهی از اذهان و افکار عمومی به سمت و سوی سرمایه‌های خارجی سوق پیدا می‌کند، امری که در اهمیت آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد، اما در بخش سرمایه گذاری داخلی نیز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های برجسته و تاثیرگذاری وجود دارد که متاسفانه در طول سالیان و دهه‌های گذشته شاهد غفلت‌های بسیاری در ارتباط با آن بوده ایم.
به واقع در صورت تدوین و طراحی و البته اجرایی شدن برنامه‌های تنظیم شده در راستای جذب سرمایه گذاری‌های داخلی، بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی مرتفع می‌شود که حصول این امر مستلزم تامین پیش نیاز‌های خاص به خود است و در خلاء این ضرورت، قطع به یقین اهداف و برنامه‌های مد نظر قرار گرفته شده بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
سید حسین طباطبائی، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی با اشاره به نقش تعیین کننده تقویت و ارتقای ضریب کمی و کیفی تولیدی در اقتصاد کشور اظهار کرد: در طول سالیان گذشته، مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال، مکررا بر موضوع اقتصادی تاکید و توجه داشته اند و با اندکی تامل این واقعیت مسجل می‌شود که وجه اشتراک تمامی این رهنمود‌ها به ضرورت توجه به تولید داخلی یا همان تولید ملی، خلاصه می‌شود.
وی افزود: به واقع با شکوفایی تولید، اقتصاد کشور نیز شکوفا می‌شود و به تبع نتیجه و ثمره رونق تولید در رونق اقتصادی کشور متجلی خواهد شد.
طباطبائی در ادامه بیان کرد: در این میان، هر آنچه سرمایه گذاری عمومی موجود در کشور به سمت تولید هدایت شود، ضریب موفقیت در عرصه مذکور نیز افزایش خواهد یافت، زیرا تولید نیز به مانند هر کسب و کار اقتصادی در دو سطح خرد و کلان مستلزم سرمایه است که با نقش آفرینی مردم و تزریق سرمایه‌های آنان در عرصه مذکور (تولیدی)، قطع به یقین تولید نیز شکوفا و با طراوت خواهد شد.
این فعال صنعتی و تولیدی گفت: ابتدا به ساکن باید این واقعیت فهم و درک شود که هدف سرمایه گذار کسب سود است و با نادیده انگاشتن چنین امری در برنامه ریزی‌ها و هدفگذاری ها، امکان جذب سرمایه گذاری‌های داخلی ناممکن خواهد بود.
وی افزود: متاسفانه برخی، کسب سود و منفعت سرمایه گذاران را مذموم و غیر قابل تحمل می‌پندارند که این موضوع، نخستین کژفهمی اقتصادی به شمار می‌رود و باید در این ذهنیت تجدید نظری جدی لحاظ شود.
طباطبائی در ادامه بیان کرد: در این میان، هر آنچه ریسک فعالیت‌های اقتصادی و به تعبیر دیگر سرمایه گذاری‌ها در بخش تولیدی افزایش یابد به همان میزان از ضریب سرمایه گذاری داخلی و توفیق در جذب و هدایت آن کاسته خواهد شد.
وی افزود: در فضایی که اقتصاد شفاف و قابل پیش بینی است انگیزه برای سرمایه گذاران نیز افزون‌تر خواهد شد و بالعکس در صورت مبهم بودن شرایط و افق اقتصادی کشور، میزان سرمایه گذاری با تنزل مواجه خواهد شد.
پس از خروج دونالد ترامپ از برجام، تحمیل تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه با محوریت واشینگتن علیه ایران در دستور کار قرار گرفت و همین موضوع باعث شد برای مدتی، اقتصاد کشور از حیث روانی دچار اختلال شود امری که متاسفانه کانون اصلی عارضه و نقص مذکور را باید در مسائل و نارسایی‌های داخلی جستجو کرد و قطع به یقین در صورت باور داشتن به توانمندی‌های داخلی و اتکای به ظرفیت‌های بومی و ملی، تحریم‌های مذکور تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نمی‌گذاشت.
البته طرح این موضوع به معنای بلا اثر بودن تحریم نیست و به هر ترتیب نفس تحریم با هدف اعمال و برنامه ریزی برای وارد ساختن ضرر و زیان اقتصادی به کشور معطوف می‌شود، اما آنچنان که عنوان شد با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، (اگر نگوییم تمامی فشار‌های اقتصادی) اما بخش قابل توجهی از آن‌ها خنثی و بی اثر می‌شود.
موضوع سرمایه گذاری در اقتصاد و توجه به پتانسیل‌های داخلی از مصادیق جدی و عمده این موضوع به شمار می‌رود امری که با تکیه بر آن می‌توان اعمال محدودیت در جذب سرمایه گذاری خارجی با تحمیل تحریم‌ها را بی اثر یا حداقل کم کرد.
محمد رضا شریف، از فعالان صنعتی و تولیدی غرب استان تهران با اشاره به لزوم اطمینان بخشی به سرمایه گذاران داخلی برای نقش آفرینی در حوزه‌های صنعتی و تولیدی بیان کرد: در صورت احساس ترس و هراس سرمایه گذاران از آینده اقتصادی و نتیجه سرمایه‌هایی که آن‌ها در حوزه تولیدی تزریق می‌کنند، طبیعتا ریسک سرمایه گذاری بالا می‌رود و در چنین بستری، سرمایه‌های عمومی به بخش‌های غیر مولد همچون ارز، سکه، طلا و... سوق پیدا می‌کند که نه تنها نظام تولیدی را از این ظرفیت بی بهره می‌سازد بلکه باعث التهاب و نارسایی‌های اقتصادی نیز خواهد شد آنچنان که در طول ماه‌های گذشته در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون شاهد نمود و بروز چنین پدیده‌ای بوده ایم.
وی افزود: باید پذیرفت که مشکلات اقتصادی با دستور فلان دستگاه یا نهاد اقتصادی مرتفع نمی‌شود، بلکه حل و فصل چالش‌های پیش رو در عرصه اقتصادی مستلزم مولفه‌های خاص به خود است که در صورت تامین و فراهم سازی آن، مرتفع سازی مشکلات محقق خواهد شد.
این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: یکی از این مولفه‌ها به جذب سرمایه گذاری داخلی معطوف می‌شود که قطع به یقین با پند و اندرز و توصیه محقق نخواهد شد، بلکه با حصول اطمینان سرمایه گذار نسبت به کسب سود از فعالیت و نقش آفرینی اقتصادی خود مُیَسَر می‌شود.
بدون تردید، با توجه به اوصاف اشاره شده از نقش سرمایه گذاری در شکوفایی تولید و به تبع آن اقتصاد کشور، رفع موانع پیش روی عرصه سرمایه گذاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است که نباید به سادگی از آن عبور کرد.
یکی از موانع جدی در مسیر جذب سرمایه گذاری‌های داخلی، به بروکراسی پیچیده و زمان بر اداری در کشور باز می‌گردد که در نهایت باعث می‌شود برخی عطای سرمایه گذاری را به لقایش ببخشند و بدون تعارف تصریح می‌شود که این عارضه، حرکت و فعالیت در عرصه‌های دلالی را جذاب می‌کند.
به واقع وقتی سرمایه گذار مشاهده می‌کند در مسیر فعالیت خود، موانع و دشواری‌های بسیاری وجود دارد، طبیعتا تلاش می‌کند از آن فاصله بگیرد که می‌طلبد برای عبور از چنین نارسایی و چالشی در راستای کاهش پیچیدگی‌های موجود در حوزه بروکراسی اداری کشور و زدودن قوانین زائد و دست و پاگیر تلاش شود.
البته بدون تردید، هرگونه فعالیتی می‌باید در چارچوب و قواعد تنظیم شده خاص به خود پیگیری، دنبال و عملیاتی شود و ولنگاری و بی قانونی و برخورد‌های سلیقه‌ای در آن پسندیده نیست، اما وسواس بیش از حد نیز شرایط را از حالت اعتدال و تعادل خارج می‌سازد و به افراط و تفریط‌هایی سوق می‌دهد که زیان بار و خسران آور خواهد بود.
تلاش برای رفع رکود از عرصه اقتصادی کشور از دیگر الزاماتی است که در نهایت جذب و هدایت سرمایه گذاری‌های داخلی به سمت تولید را تسهیل می‌سازد و امید آن می‌رود در سالی که تحت عنوان رونق تولید نامگذاری شده است برای رفع نارسایی‌ها و تقویت فرصت‌ها و نقاط قوت، تلاش و کوشش فزاینده تری در دستور کار قرار گیرد که قطع به یقین با تحقق چنین امری، فصلی نو و تحول آفرین در اقتصاد و عرصه تولیدی این مرز و بوم گشوده خواهد شد که ماحصل آن در اشتغالزایی هر چه بیشتر و رفع مشکلات اقتصادی بروز پیدا خواهد کرد.
