۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
جدال شهرداری تهران و پلیس راهور بر سر چیست؟
برخلاف سال گذشته، امسال، شهرداری تهران برای اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد، هم مصوبه شورا دارد و هم تأیید فرمانداری و شورای عالی ترافیک. اما حالا پلیس راهور که در مدت زمان قانونی به این مصوبه اعتراض نکرد، همچنان به روش قهری خود برای مخالفت با این مصوبه اصرار می‌کند.
سال 96 بود که مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض در صورت ورود به هر دو محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد به فرمانداری تهران و هیأت تطبیق فرستاده شد؛ مصوبه‌ای که با اعتراض فرمانداری درباره بندی که مربوط به اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد بود، مواجه شد و در انتها، فرمانداری با مخالفت با این بند اعلام کرد طبق ماده 18 تخلفات راهنمایی و رانندگی، همانند گذشته در صورت تردد غیرمجاز خودرو‌ها در محدوده طرح زوج و فرد، راننده فقط مشمول جریمه راهنمایی و رانندگی خواهد شد و اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع است.
این تصمیم از سوی شورای شهر تهران پذیرفته شد، اما شهرداری تهران از آن تمکین نکرد و اقدام به اخذ عوارض از رانندگانی که وارد محدوده طرح زوج و فرد می‌شوند، کرد. اقدامی که به مذاق پلیس راهور خوش نیامد و باعث شد کار به کشمکش میان شهرداری تهران و پلیس راهور بینجامد و حتی کار با شکایت پلیس راهور از شهرداری تهران به دیوان عدالت اداری، بالا گرفت.
حالا که چند وقتی است شهرداری تهران باز هم صحبت از اخذ عوارض از این محدوده از ابتدای تابستان می‌کند و حتی دیروز محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها شکایت پلیس از شهرداری تهران را منتفی اعلام کرده، سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا از پابرجا بودن شکایتش از شهرداری تهران خبر داده است. هادیانفر حتی خواسته است که معاون حمل و نقل شهرداری تهران به‌صراحت اعلام کند این موضوع در سال 98 هم مرتفع شده است. اما ماجرا این است که اگرچه پلیس درباره اخذ عوارض توسط شهرداری تهران در سال 97 محق است، اما اقدام شهرداری تهران درباره اخذ عوارض از این محدوده کاملاً قانونی است؛ چراکه اواخر پارسال کلیات تعیین نرخ عوارض در محدوده‌های ترافیکی تهران به تصویب شورای شهر و فرمانداری رسیده و حتی در شورای عالی حمل و نقل و ترافیک هم مورد تأیید قرار گرفته است.
**باید دید شکایت پلیس به کجا می‌رسد
محمد علیخانی رئیس کمیسیون شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: «مصوبه ما برای اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد برای سال 97 با مخالف فرمانداری مواجه شد، چرا که به اعتقاد آن‌ها ما نمی‌توانستیم برای این محدوده تعرفه عوارض تصویب کنیم، شورا هم این موضوع را قبول کرد و همان زمان رئیس شورا موضوع را از طریق نامه به شهرداری و معاونت حمل و نقل ترافیک ابلاغ کرد، اما گویا تصمیم و پاسخ ما به رأی فرمانداری باب میلشان نبوده و به آن توجهی نکردند.» اگرچه چند ماه پیش غلامحسین آرام، معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران اعلام کرده بود که شورای شهر باید تکلیف مبالغ اخذ شده با عنوان عوارض محدوده زوج و فرد را مشخص کند و سپس فرمانداری نظر نظارتی خود را اعلام می‌کند، اما همچنان این موضوع تعیین تکلیف نشده است و علیخانی هم در پاسخ به این سؤال می‌گوید که باید دید شکایت پلیس به کجا می‌رسد.
با این حال، علیخانی درباره اخذ عوارض در سال 98 می‌افزاید: «در مورد سال 98 دیگر محدوده‌ای به نام محدوده زوج و فرد وجود ندارد و بنا بر مصوبه شورا نام آن به حلقه دوم یا محدوده کنترل آلودگی هوا تغییر کرده است که هم مصوبه شورا دارد و هم به تأیید هیئت تطبیق فرمانداری رسیده است و جهت اجرا ابلاغ شده است. حتی این موضوع به تصویب شورای ترافیک رسیده و قرار است شورا برای آن تعرفه مشخص کند. بر همین اساس دیگر ورود و خروج به محدوده‌های ترافیکی بر اساس زوج و فرد بودن پلاک نیست و شرایط متفاوت از قبل است.»
بنابراین با صحبت‌های علیخانی مشخص می‌شود آنچه امسال در رابطه با ورود به محدوده‌های طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا به تصویب رسیده است و شهرداری از اجرای آن صحبت می‌کند، کاملاً قانونی و لازم‌الاجراست.
**پلیس در فرصت 10 روزه اعتراض نکرد
در این میان، کارشناسان شهری معتقدند که با توجه به اینکه این اقدام شهرداری در سال 98 مصوبه شورای شهر تهران دارد، مجاری اعتراض به آن هم کاملاً شفاف است. در واقع تمام مصوبات شورای شهر تهران برای فرماندار به‌عنوان رئیس هیئت تطبیق ارسال می‌شود. بر اساس قانون از زمان ارسال تمام دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ظرف 10 روز نسبت به مصوبه ارسال شده اعتراض کنند. متأسفانه این اعتراض از سوی پلیس راهور و نه سایر دستگاه‌ها صورت نگرفته است.
در این میان، روال برای تدوین لوایح در شهرداری به این صورت است که موارد مربوط به ترافیک با حضور کارشناسانی از پلیس راهور تدوین شود تا موضوعات مختلف در سطوح کارشناسی مورد توافق و جمع‌بندی قرار گیرد. پس از آن است که لایحه تدوین شده برای بررسی و تصویب به شورای شهر فرستاده می‌شود. حتی اگر فرض بر این باشد که کارشناسان پلیس راهور در زمان تدوین این لایحه حضور نداشتند، قاعدتاً پلیس راهور در همان دوره زمانی مشخص در قانون باید اصلاحات و نظرات خود را به فرمانداری ارائه می‌کرد تا در هیئت تطبیق مورد بررسی قرار گرفته و ماجرا حل و فصل شود، نه اینکه راهور همچنان بر راه‌حل شکایت از دیوان عدالت اداری اصرار کند.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
آخرین اخبار