ایران اکونومیست- نمایندگان در صحن علنی امروز (دو‌شنبه ۲ اردیبهشت) مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات ماده (۴) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.
به موجب این مصوبه؛ اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:
الف - سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چارچوب این قانون و سایر قوانین، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیار‌ها و روش‌های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ب- برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت قوانین و در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
پ- برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت کلیه دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را در بر می‌گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.
ت- برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ث- برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاه‌های مسئول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم الاجراء است.
ج- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چارچوب‌ها، الگو‌ها و روش‌های مؤثر بازتوانی و تهیه طرح‌های بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربر می‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت تمامی دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین در چارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده (۶) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.
در ماده ۶ لایحه مذکور آمده است: به منظور سیاستگذاری اجرائی در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می‌شود.
۱- رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا) ٢- وزیر کشور (نائب رئیس شورا) ٣- وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ۴- وزیر راه و شهرسازی ۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ٦- وزیر نیرو ۷- وزیر جهاد کشاورزی ۸- وزیر اطلاعات ۹- رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۲- رئیس سازمان (دبیر شورا) ۱۳- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۱۴- یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) ۱۵- حذف شد. ۱۶- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور ۱۷- رئیس سازمان بسیج مستضعفین.
لازم به ذکر است با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (۴) ایراد شورای نگهبان در خصوص صدر ماده (۶) برطرف شد.
تبصره ۱- دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات آن شورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.
تبصره ۲ - جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق‌العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می‌شود. این جلسات با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آراء اتخاذ می‌شود.
تبصره ۴- دبیرخانه شورای عالی، مسؤول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. این مصوبات با تأیید رئیس جلسه (رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور) و در غیاب وی وزیر کشور لازم الاجراء است.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۷ لایحه مدیریت بحران کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
ماده ۷- وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف - تصویب و به روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوین آن.
ب- تصویب و به روزرسانی برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی ظرف مدت ۳ ماه پس از تدوین آن‌ها.
تبصره - دبیر شورای عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به حوزه سیاست‌های اجرایی مدیریت بحران بوده و نیاز به طرح در شورای عالی داشته باشد به آن شورا پیشنهاد می‌کند.
بر اساس این گزارش و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده (۴) ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده (۷) برطرف شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده (۸) لایحه مدیریت بحران کشور موافقت کردند.
ماده ۸ آمده است: سازمان، که پیش از این به موجب قانون تشکیل سازمان مدیریت مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ تشکیل شده بود، مسؤولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را برعهده دارد.
رئیس سازمان، از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل ۷ سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره ۵ ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود و با حکم وزیر کشور عزل می‌گردد.
تبصره (۱) ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به پیشنهاد سازمان طراحی می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
تبصره ۲- رئیس سازمان به ترکیب اعضای شورا‌های عالی مشروحه ذیل اضافه می‌شود:
الف - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع حکم ماده (۳) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب-شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع حکم ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
پ- شورای عالی آب موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ت- شورای عالی بیمه موضوع حکم ماده (۱۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
تبصره ۳- عضویت رئیس سازمان در شورا‌های عالی موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (۲) این ماده بدون حق رأی است.
