ایران اکونومیست- به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، یکی از چالش های کشورهای در حال توسعه و حادثه خیز، تامین مالی خسارت های ناشی از بلایای طبیعی است. اصولا دو مکانیزم برای تامین مالی این منابع وجود دارد، گزینه نخست استفاده از تسهیلات خارجی و استقراض از نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و گزینه دوم نیز استفاده از منابع داخلی در قالب صندوق بلایای طبیعی است. در کشور ما به دلیل وجود تحریم ها، راهکار نخست اصولا در دستور کار قرار نمی گیرد و هزینه مالی این خسارات از منابع داخلی تامین می شود.
کشور ما به لحاظ طبیعی در معرض انواع خطرات فاجعهآمیز طبیعی از قبیل زلزله، سیل و سایر بلایای طبیعی قرار دارد و هرساله وقوع این حوادث، خسارتهای سنگینی به کشور تحمیل میکند. ایران یکی از کشورهایی است که همواره در معرض سوانح طبیعی مختلف قرار داشته است. بر اساس گزارش UNDP ایران در رتبه بالاترین مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی قرار دارد. از مجموع 40 حادثه طبیعی شناخته شده در جهان امکان وقوع 31 حادثه در ایران وجود دارد. بنابراین میتوان گفت ایران جزو 10 کشور بلاخیز جهان است و از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی در مقام ششم جهانی قرار دارد. اصولا در این سوانح نقش تامین مالی و تسهیلات دهی را بانک ها بر عهده دارند و تسهیلات قابل توجهی با نرخ ارزان قیمت اعطا می شود. این موضوع باعث می شود که فشارهای غیرمنتظره ای بر ترازنامه مالی بازیگران بازار پول ایجاد شود.
سوانح طبیعی به علت غیرقابل پیش بینی بودن آن نیاز به استفاده از منابعی دارد که به شکل پایدار و با این هدف تهیه شده باشد، این در حالی است که تاکنون ساز و کار پایدار و موثری برای جبران این خسارتها در کشور تعریف نشده است. از سوی دیگر، گستره خسارتها و میزان آن به نحوی است که عملاً در بسیاری از موارد، پوششهای بیمهای ارایه شده از سوی شرکتهای بیمه بازرگانی به دلایل مختلف، خسارتهای مربوط را به طور کامل جبران نمیکند.
سوال مهم این است که دیگر کشورها از چه شیوه ای برای تامین مالی خسارت ها استفاده می کنند؟ روش معمول در اغلب کشورها برای تامین مالی و جبران خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی، ایجاد صندوقهای بیمهای اجباری و همگانی با حمایت دولتهاست به نحوی که خطرات مربوط در سطح ملی تحت پوشش قرار گیرد و در صورت وقوع هر حادثه طبیعی، خسارت مالی وارده به اماکن مسکونی متعلق به مردم به سرعت از طریق این صندوقها جبران و منابع دولت صرف بازسازی زیرساختهایی که از وقوع حادثه طبیعی دچار خسارت شدهاند، شود. البته در کشور ما نیز تلاش هایی در این خصوص وجود داشته و نیاز است که این موضوع در فاز عملیاتی قرار گیرد.
در ایران از سالها قبل بر اساس مطالعه تجارب موفق در سطح بینالمللی و منطقهای به ویژه تجربه کشورهای ترکیه و ژاپن به عنوان روش مناسب برای جبران این خسارتها و ساز و کار اجرایی آن پیشنهاد شد، که آن ایجاد صندوق خاصی برای پوشش حوادث طبیعی تحت عنوان «صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» نام دارد. این پیشنهاد حدود 13 سال قبل در قالب لایحهای به دولت وقت تقدیم شد و پس از چندین مرحله بررسی در دولت و مجلس، نهایتاً این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی شد و در سال 1395 به تصویب رسید. با این وجود این مصوبه مجلس با چند ایراد مواجه شد که ایراد اصلی آن شورا به مصوبه مجلس، بار مالی ناشی از مواد (5) و (6) لایحه مصوب مجلس برای دولت است. اکنون این موضوع در دستور کار قرار دارد تا با رفع آن امکان فعالیت این صندوق فراهم شود. موضوعی که با عملی شدن آن می تواند یک منبع پایدار برای تامین مالی خسارات بلایای طبیعی در ایران به وجود آورد، تا دغدغه ای برای تامین منابع مالی خسارات طبیعی وجود نداشته باشد.