سهمیه‌بندی با عدالت سازگاری بیشتر دارد

ایران اکونومیست- برخی زمزمه‌ها حکایت از احتمال سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن دارد. مسأله‌ای که پیش از این به صراحت از سوی مسئولین رد می‌شد اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال اخذ این تصمیم از سوی دولت دارد.
در شرایط خاص اقتصادی فعلی از سویی و همچنین افزایش قاچاق سوخت از سوی دیگر به نظر می‌رسد که سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های دولت برای جلوگیری از اتلاف منابع یارانه‌ای و همچنین جبران خسارات سیل باشد.
قاچاق مبالغ هنگفتی بر دولت تحمیل می‌کند
در همین باره عبدالله مشکانی –کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به احتمال سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن اظهار کرد: قیمت حامل‌های انرژی در ایران اختلاف بسیار بالایی با قیمت‌های بین‌المللی دارد و همین مساله قاچاق سوخت را برای عده‌ای جذاب‌تر می‌کند و همین قاچاق سوخت سالیانه مبالغ هنگفتی را بر دولت تحمیل می‌کند.
او با بیان اینکه افزایش یک‌باره قیمت سوخت می‌تواند تبعاتی داشته باشد ادامه داد: بهتر است برای هر صاحب خودرویی یک سهمیه ماهانه تعیین شود تا از این طریق از اضافه مصرف بنزین جلوگیری شود تا اگر کسی خواست بیشتر از آن اندازه مصرف کند مبلغ بیشتری پرداخت کند.
مشکانی در ادامه به گزینه‌های ممکن برای هزینه‌کرد درآمدهای دولت از مسیر سهمیه‌بندی هم اشاره کرد و گفت: یارانه‌ای که برای دادن بنزین پرداخت می‌شود جزو منابع ملی است که اغلب اقشار شهرنشین از آن استفاده می‌کنند، این در حالی است که کسانی که خودرو ندارند یا در روستاها زندگی می‌کنند بهره‌ای از این یارانه ندارند. طبیعی است در صورت اجرای سهمیه‌بندی روستاییان نیز باید از منابع به دست آمده از این محل بهره‌مند شوند.
دولت ناوگان شهری را تقویت کند
او با بیان اینکه سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی با عدالت سازگاری بیشتری دارد اظهار کرد: با اجرای سهمیه‌بندی و افزایش کرایه تاکسی احتمالاً استقبال از وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر خواهد شد که این مساله می‌تواند فشار بیشتری بر ناوگان شهری وارد کند؛ در این شرایط بهتر است که از محل درآمدهای سهمیه‌بندی بنزین مبلغی برای توسعه این ناوگان در نظر گرفته شود.
این اقتصاددان سیل و کسری بودجه را از دیگر مسائل اقتصادی برشمرد و گفت: دولت برای جبران این خسارات اگر بخواهد به چاپ پول دست بزند تورم ایجاد خواهد شد. بنابراین اصلاح یارانه حامل‌های انرژی و سهمیه‌بندی می‌تواند منبع مالی خوبی برای جبران خسارات ناشی از سیل و همچنین جبران کسری بودجه دولت هم باشد.
 پیش از این نیز با اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت احمدی‌نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد هم به ۷۰۰ تومان رسید.
افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید بود که با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به ۱,۰۰۰ تومان رسید که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱,۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.

 

ایسنا