گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز2 شنبه 1/14

جام جم:ايران در سال 91

«ايران در سال 91»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛نخستين روزهاي سال 1391 را سپري مي‌كنيم و بي‌مناسبت نيست نگاهي به مهم‌ترين ويژگي‌ها، رويدادها و وقايع قابل پيش‌بيني امسال داشته باشيم كه تحولات سال جاري كشورمان را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

اين موارد از حيث ميزان اهميت و اثرگذاري در يك سطح نيستند،‌ ولي در مجموع مهم‌ترين و اثرگذارترين ويژگي‌ها و وقايع امسال به‌شمار‌مي‌روند.

1ـ سال 1391 از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شد و علي‌القاعده بخش مهمي از فضاي كسب و كار، تحت تاثير اين نامگذاري قرار خواهد گرفت.

اين نامگذاري كه در ادامه نامگذاري سال‌هاي قبل و خصوصا سال گذشته با شعار «جهاد اقتصادي» است، مي‌تواند بستر مناسبي براي جلوگيري از ركود و تورم و همچنين كمك به اشتغال مولد را در كشور فراهم آورد و از صرف سرمايه‌هاي كشور براي واردات بي‌رويه و كالاهاي غيرضرور جلوگيري كند.

2ـ موضوع هسته‌اي ايران و تشديد فشارهاي غرب به اين بهانه، خصوصا تحريم نفتي ايران نيز از موضوعات بحث‌برانگيز سال جاري خواهد بود.

به نظر مي‌رسد غرب براي تشديد فشارهاي خود به كشورمان بار ديگر برجسته‌سازي موضوع هسته‌اي ايران را در دستور كار خود قرار داده است. تحريم نفتي ايران كه از مهم‌ترين تصميمات غرب براي به اصطلاح تغيير رفتار جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود، ضمن ايجاد برخي محدوديت‌ها مي‌تواند فرصتي استثنايي براي كشورمان فراهم آورد و از سوي ديگر براي غرب چالشي بزرگ را رقم بزند و نهايتا آنها را به عقب‌نشيني مفتضحانه‌اي وادار سازد.

3ـ يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در بهار سال 92 برگزار خواهد شد، اما بخش مهمي از مقدمات آن در سال 91 فراهم مي‌شود.

ورود زودهنگام به رقابت‌هاي انتخاباتي آفات متعددي دارد كه بايد از آن پرهيز كرد و حتي‌المقدور بايد آن را به تاخير انداخت، ولي به عنوان يك واقعيت بايد بپذيريم بسياري از مسائل داخلي امسال، مستقيم يا غيرمستقيم متاثر از اين موضوع خواهد بود. در اين باره حرف‌هاي گفتني زيادي هست كه در موقع خودش مطرح خواهد شد؛ فقط به اين نكته بسنده مي‌شود كه از هم‌اكنون مي‌توان رقابت‌هاي جدي، نزديك و متنوعي را پيش‌بيني كرد، خصوصا آن‌كه علاوه بر طيف‌هاي جريان اصولگرا، جريان اصلاحات نيز با درسي كه از انتخابات 12 اسفند سال 90 فراگرفته است حتما حضور متفاوتي را تدارك خواهد ديد.

4ـ برگزاري دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شكل‌گيري و آغاز به كار مجلس نهم، پنجمين رويداد مهم و اثرگذار سال 91 است. مجلسي كه تركيب نهايي‌اش هنوز روشن نيست، ولي به احتمال زياد از يك اكثريت قاطع برخوردار نخواهد بود و امور مهمش به شكل ائتلافي رقم خواهد خورد. رياست مجلس نهم نيز از موضوعات مهم اين مجلس است كه تلاش‌ها براي دستيابي به آن مدتي است آغاز شده است.

5ـ اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها موضوع ديگري است كه پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي آن را نمي‌توان از نظر دور داشت. خبر افزايش مبلغ يارانه‌ها و واريز (غيرقابل برداشت) آن به حساب سرپرست خانواده‌ها قبل از تعيين تكليف بودجه سال 91 و هرگونه مصوبه‌اي از سوي مجلس درباره آن، خود مي‌تواند نشانه‌اي از تاثيرگذاري اين موضوع در حوزه‌هاي مختلف داشته باشد. در همين جا لازم است به اهميت لايحه بودجه سال جاري اشاره شود كه به دليل تاخير در ارائه، هنوز در دستور كار مجلس قرار نگرفته است و به پس از تعطيلات سال نو موكول شده است.

6 ـ رسيدگي به بزرگ‌ترين پرونده فساد بانكي و صدور احكام درباره متهمان اين پرونده را نيز بايد در رديف رويدادهاي مهم سال 91 برشمرد؛ موضوعي كه افكار عمومي را در سال گذشته تحت تاثير قرار داد و مردم منتظر اقدامات دستگاه قضايي دراين‌باره هستند. آنچه تاكنون از سوي دستگاه قضايي دراين‌باره انجام شده است، از جمله تعيين دادستان كل كشور به عنوان ناظر ويژه اين پرونده، برگزاري جلسات رسيدگي در روزهاي پاياني سال و حتي روزهاي نخستين سال 91 و اظهارنظر مقامات اين قوه، حكايت از عزم جدي براي برخورد با عاملان اين فساد بزرگ دارد، اما در عين حال افكار عمومي منتظر آراي نهايي درباره محكومان اين پرونده است و اميد مي‌رود اين آرا، قاطع، بدون اغماض و فارغ از هر نوع تسامح صادر و به مورد اجرا گذاشته شود.

7ـ برگزاري اجلاس سران جنبش عدم تعهد با 120 عضو در ايران، رويداد مهم ديگر سال 91 خواهد بود. اجلاسي كه از نظر تعداد و سطح هيات‌هاي شركت‌كننده در آن، در تاريخ كشورمان بي‌سابقه است و با توجه به مقطع برگزاري آن، اين رويداد، جمهوري اسلامي ايران را به كانون خبرساز در سطح بين‌الملل تبديل خواهد كرد.

تلاش نظام سلطه و دشمنان انقلاب اسلامي در مانع‌تراشي براي برگزاري اين اجلاس در ايران، دور از انتظار نيست و از هم‌اكنون بايد هم در بعد سياست خارجي و هم امنيتي مراقبت‌هاي لازم براي پيشگيري از توطئه‌هاي احتمالي صورت گيرد.

8ـ از مسائل داخلي كه عبور كنيم، در حوزه بين‌الملل و تحولات منطقه نيز سال 91 سال رسيدن به دقيقه 90 و در برخي موارد سال ورود به وقت اضافه است!

اجمالا مي‌توان گفت كه در سال جاري بايد منتظر اتفاقات مهمي خصوصا در مصر، سوريه، عراق، بحرين و عربستان و مقداري دورتر در اروپا و آمريكا باشيم؛ اتفاقاتي كه آثار و پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم آنها با منافع و امنيت ملي كشورمان ارتباط خواهد داشت. انتخابات رياست جمهوري آمريكا، آغاز دوباره دوران رياست جمهوري پوتين در روسيه، انتخابات آتي در فرانسه، انتخابات رياست جمهوري مصر، ادامه و گسترش اعتراضات مردمي در بحرين و عربستان، مسائل مربوط به اكراد در عراق، تحولات سوريه و سرانجام وضعيت مخالفان دولت اين كشور، مشكلات اقتصادي در غرب و خصوصا اروپا و بحران در حوزه يورو از جمله موضوعات مهم منطقه‌اي و بين‌المللي است.

نگاه به اين فهرست و موارد ديگري كه احتمالا مي‌تواند به آن اضافه شود، ضرورت وحدت و انسجام داخلي و پرهيز از منازعات فرساينده را به همه، خصوصا مسوولان، فعالان سياسي و رسانه‌ها گوشزد مي‌كند. رهبر انقلاب اسلامي در سخنراني روز اول فروردين خود در حرم رضوي با اشاره به اين كه منازعه بر سر مسائل مختلف سياسي ـ اقتصادي و شخصيتي باعث جري شدن دشمن مي‌شود در اين باره چنين فرمودند: «سليقه‌هاي متفاوت و ديدگاه‌هاي گوناگون نبايد باعث اختلاف و تفرقه شود.»

كيهان:چاره كار يك «غلط كردم» است !

«چاره كار يك غلط كردم است!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛اول: سال گذشته- دي ماه 1390- جمعي از روزنامه نگاران و شخصيت هاي علمي و فرهنگي تونس به كيهان آمدند. اين هيئت قبل از سفر چند روزه خود به ايران با كيهان تماس گرفته و براي يك نشست چند ساعته و گپ و گفت درباره تحولات منطقه ابراز تمايل كرده بود. در جريان اين نشست صميمي كه بيش از 2 ساعت به طول انجاميد، سخن به اختلاف فاز 30 ساله انقلاب هاي اسلامي منطقه با انقلاب اسلامي ايران كشيده شد و يكي از اعضاي هيئت تونسي گفت «ما و شما دو ملت مسلمان هستيم و انتظار آن بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، با شما همسفر مي شديم ولي مشكل ما اين بود كه مانند شما «قطب نما» نداشتيم و هيچ عاقلي بدون قطب نما پاي در سفري نمي گذارد كه هزاران نشيب و فراز و پيچ و خم ناشناخته و راه هاي نارفته در آن است.

امام خميني(ره) قطب نماي شما بود و بعد از رحلت خود نيز شما را بي قطب نما ترك نكرد و اين مسير پرخطر و گردنه هاي سخت را با رهبري امام خامنه اي طي كرديد.(نقل به مضمون)» ايشان با اشاره به ماهيت اسلامي انقلاب هاي منطقه گفت؛ «ما امروز در تونس، مصر، ليبي و بحرين با قطب نماي شما به حركت آمده ايم و به همان راهي مي رويم كه شما رفته ايد».

«قطب نما» سرمنزل مقصود و سمت و سوي نقطه مطلوب را نشان مي دهد تا راهيان به بيراهه نروند و قافله به جاي «كعبه» از «تركستان» سر درنياورد و در ناكجاآباد گمراهي انگشت حسرت به دندان نگزد. اگر در مسير حركت به مانعي رسيد، پشت آن درجا نزده و پا پس نكشد، يا چنانچه به دور زدن مانع نيازي بود، نقطه مقصود را گم نكند.

امسال را حضرت آقا سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام نهاده و غلبه بر بسياري از چالش ها را در گرو تحقق آن دانستند؛ «اگر ما توانستيم توليد داخلي را رونق ببخشيم، مسئله تورم حل خواهد شد. مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلي به معناي حقيقي كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده اين وضعيت مايوس و نااميد خواهد شد. وقتي دشمن مايوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، كيد دشمن هم تمام خواهد شد».

توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني آدرس يكي از اهداف در عرصه جهاد اقتصادي و به قول رهبر معظم انقلاب «يك بخش مهم» از آن است. اما براي راهيابي به اين نقطه مطلوب بايد از عقبه هايي عبور كرد و موانعي را هموار كرده و پشت سر گذاشت و اگر چنين نبود، توصيه اكيد آقا به تلاش همگان از دولت و مجلس و دستگاه قضايي و ساير مسئولان گرفته تا مردم، ضرورتي پيدا نمي كرد. براي رونق بخشيدن به توليد ملي بايد از توليد كالاي بنجل و غيراستاندارد جلوگيري كرد تا ميل و رغبت مردم به توليدات داخلي جذب شود نه آن كه رويكرد به توليد داخلي را در مقايسه با كالاي مشابه خارجي، نامعقول تلقي كنند! مراكز نظارتي نبايد به توليدكننده داخلي اجازه توليد كالاي نامرغوب را بدهند و در همان حال دست واردكنندگان كالاي مشابه خارجي را باز گذاشته و بازار داخلي را سخاوتمندانه! به آنان واگذار كنند.

دولت و مجلس وظيفه دارند كه تسهيلات لازم را براي توليدكنندگان داخلي فراهم آورند و مقررات بعضا نسنجيده و دست و پاگير را از پيش پاي آنان بردارند. حمايت از سرمايه ايراني به تامين امنيت سرمايه و سرمايه گذار ايراني نياز دارد و اولين و حياتي ترين اقدام در اين زمينه، مبارزه جدي با فساد اقتصادي است. طي چند سال گذشته مفسدان اقتصادي از يكسو و برخي از افراد كم دان و ناآگاه و يا كساني كه همان مفسدان اقتصادي سبيل هاي آنان را چرب كرده بودند!

اين ترجيع بند فريب را تكرار مي كردند كه «مبارزه با مفاسد اقتصادي به سرمايه گذاري داخلي و امنيت سرمايه لطمه مي زند»! و حال آن كه سرمايه گذار داخلي فقط هنگامي كه دست مفسدان اقتصادي را بسته مي بيند به سرمايه گذاري در داخل كشور اميدوار مي شود و مثلا هنگامي كه مشاهده مي كند فلاني به بهانه سرمايه گذاري در توليد فلان كالا، چندصد ميليون دلار وام دريافت كرده و نه فقط فلان كالا را توليد نكرده، بلكه بخشي از وام دريافتي را به سرمايه گذاري در منطقه آزاد تجاري دوبي- جبل علي- اختصاص داده است، چگونه مي تواند به چرخه سالم سرمايه و سرمايه گذاري داخلي اطمينان كند؟ و يا وقتي مي بيند فلان شارلاتان ديگر، در زد و بند با فلان مسئول و فلان نماينده و فلان رئيس كل بانك و در پوشش توليد داخلي دست به سوءاستفاده كلان با مبلغ نجومي 3هزار ميليارد توماني زده است، اگر آدم مومن و متعهدي باشد از سرمايه گذاري داخلي صرفنظر مي كند و چنانچه بويي از ايمان و تعهد نبرده باشد، راه را براي سوءاستفاده باز مي بيند و مفسد اقتصادي ديگري متولد مي شود!

چند سالي است كه به جاي تاسيس كارخانه، مراكز كشت و صنعت و كارگاه هاي توليدي، هراز چندگاه شاهد تاسيس فلان بانك و بهمان موسسه اعتباري و... و... هستيم و هنوز چند صباحي از تاسيس آنها نگذشته، تق كلاهبرداري برخي از آنها در فضاي اقتصادي كشور به هوا بلند مي شود و متاسفانه از نظارت چنداني هم بر چرخه و گردش كار آنها خبري نيست! بديهي است كه براي تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب كه مانند هميشه، ترجمان خواسته تمامي مردم است، بايستي اين آشفته بازار سرمايه به سامان آيد تا «آب رفته» به جوي بازگردد و توصيه اكيد حضرت آقا - خداي نخواسته- بر زمين نماند.

حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني كه رهبر معظم انقلاب با نگاه تيزبين و هميشه آينده نگر خويش بر آن تاكيد ورزيده اند يك فراخوان همگاني - بخوانيد جهاد- براي مقابله جدي با موانعي است كه انجام اين مهم را تاكنون با تاخير و دشواري روبرو كرده است. رسيدن به نقطه مطلوبي كه آقا آدرس داده اند با نصب پلاكارد و بنر و تكرار تشريفاتي بيانات ايشان امكان پذير نيست. بايد همه دست ها از آستين هاي همت بيرون آورده شود. تنها در اين صورت است كه همه خواهند ديد به قول رهبر معظم انقلاب «ما مي توانيم».

دوم: رخدادهاي همين چند روزه آغازين سال 1391 حكايت از آن دارد كه سال جديد نيز در ادامه پيروزي هاي بزرگ سال 1390 شكل گرفته و شواهد موجود از تداوم آن خبر مي دهد.

الف: روز سه شنبه اول فروردين ماه- 20 مارس 2012- وزارت امور خارجه آمريكا با صدور بيانيه اي كه رسانه ها و محافل غربي از آن به عنوان «عقب نشيني آشكار» و «اعتراف به شكست» ياد كردند، ژاپن و 10 كشور ديگر را از اجراي تحريم هاي تصويب شده عليه جمهوري اسلامي ايران معاف كرد. در بيانيه وزارت خارجه آمده است كه اين 11 كشور به دليل كاهش وابستگي خود به نفت ايران از ادامه تحريم ها عليه اين كشور معاف شده اند! به بيان ديگر- و به قول لوموند، واقعي تر- آن كه «چون 11 كشور مورد اشاره تحريم هاي وضع شده عليه ايران را رعايت نكرده اند، از تحريم معاف مي شوند»! باز هم به قول، «يو.اس. اي تودي» اين چه استدلال احمقانه اي است! و چه مفهومي غير از اين دارد كه هر كشوري كه تحريم ها را رعايت نكند از تحريم معاف خواهد شد!

حالا خودتان قضاوت كنيد، آيا اين اقدام آمريكا بعد از آن همه رجزخواني درباره مجازات كشورهايي كه تحريم ايران را ناديده بگيرند، نشانه عقب نشيني و اعتراف به شكست نيست؟! روال تعريف شده آن بود كه اگر كشوري تحريم ها را ناديده گرفت و يا تحريم هاي وضع شده را آن گونه كه در مصوبه آمده است اجرا نكرد، مورد توبيخ قرار گرفته و دستكم اين كه به رعايت كامل تحريم ها توصيه شود، نه آن كه از اجراي تحريم ها معاف شود!

ب: در نخستين روزهاي سال 1391 علاوه بر اجبار آمريكا به معاف كردن 11 كشور آسيايي و اروپايي از تحريم ايران، رخداد ديگري نيز شكل گرفته و علي رغم تلاش آمريكايي ها، از پرده بيرون افتاد و آن، اعتراض برخي از متحدان اروپايي آمريكا به ادامه تحريم ها و ارائه راه حلي بود كه علاوه بر نگراني تيم اوباما، اضطراب و دستپاچگي رقباي جمهوري خواه وي را نيز در پي داشت. اين ماجرا، از فرانسه شروع شد و با حمايت برخي ديگر از كشورهاي اروپايي روبرو گرديد. دولت فرانسه با اشاره به بحران انرژي در اروپا كه ريشه در تحريم نفتي ايران دارد به آمريكا پيشنهاد كرد براي كاستن از اين بحران، بخشي از ذخاير نفتي خود را به بازار صنعتي اروپا وارد كند و يا توليد روزانه خود را افزايش دهد. اين پيشنهاد كه نشانه فشار شديد تحريم ها به اروپا- به جاي ايران- بود با واكنش مضطربانه اوباما روبرو شد و رئيس جمهور آمريكا بي آن كه به پيشنهاد ياد شده اشاره كند طي سخناني اعلام كرد «آمريكا فقط 2 درصد از ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد و 20 درصد از ذخاير جهان را مصرف مي كند» و نتيجه گرفت كه «بنابراين نمي توانيم براي كنترل قيمت سوخت، توليد نفت خود را افزايش دهيم»! بعد از اين پيشنهاد و رد آن از سوي آمريكا بود كه وزارت خارجه اين كشور 11 كشور آسيايي و اروپايي را از تحريم ايران معاف كرد! يعني به شكست پروژه تحريم اعتراف كرد. بايد توجه داشت كه به گفته خانم كلينتون، قرار بود اين تحريم ها براي ايران «فلج كننده» باشد و سال گذشته آقاي جرج سوروس در مصاحبه با CNN گفته بود «حاضرم شرط ببندم كه با اعمال اين تحريم ها تا يكسال ديگر اثري از جمهوري اسلامي ايران باقي نخواهد ماند»! و دهها اظهارنظر مشابه و رجزخواني «دون كيشوت» مآبانه ديگر از سوي مقامات آمريكايي و اروپايي درباره آثار فلج كننده تحريم ها...!

ج: جدا كردن سوريه از محور مقاومت پروژه ديگري بود كه با دخالت آشكار و بي پرده آمريكا، اسرائيل، اتحاديه اروپا و متحدان ديكتاتور آنها در منطقه كليد خورده و در اواخر سال گذشته اين توطئه به اوج خود رسيده بود تا آنجا كه آمريكا و متحدانش بدون پرده پوشي به ارسال اسلحه براي گروه هاي تروريست در سوريه اعتراف مي كردند و در همان حال باز هم بدون پرده پوشي، جدايي سوريه از محور مقاومت را به نفع اسرائيل و آمريكا و عليه ايران اسلامي ارزيابي مي كردند و در اين ميان به دولت تركيه نقش كليدي و موثري واگذار شده بود. ايران اما، ضمن تاكيد بر پاره اي اصلاحات ضروري به حمايت خود از دولت مورد قبول توده هاي مردم سوريه اصرار مي ورزيد و توطئه مشترك آمريكا و متحدانش را با بن بست روبرو كرده بود. اوايل سال جاري رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه به ايران آمد و در ملاقات با رهبر معظم انقلاب دريافت كه جمهوري اسلامي ايران در حمايت از سوريه و مقابله با آمريكا و متحدان اروپايي و منطقه اي آن جدي است.

وي در بازگشت از ايران طي مصاحبه اي از ديدگاه قبلا اعلام شده تركيه عدول كرد و به جاي تاكيد بر ارسال اسلحه براي گروه هاي معارض، پيشنهاد شركت آنان در انتخابات را پيش كشيد و اسرائيل با عصبانيت اعتراض كرد كه چرا بعد از سفر به ايران، مواضع خود را تغيير داده است! در همان حال دومين اجلاس ديكتاتورها در اسلامبول كه ديروز با عنوان دروغين و فريبكارانه حمايت از مردم سوريه- بخوانيد گروه هاي تروريست تحت حمايت آمريكا و اسرائيل و عربستان و تركيه- تشكيل شده بود با شكست و ناكامي روبرو شد... و نمونه هاي ديگري از اين دست.

سوم: شكست ها و ناكامي هاي ياد شده فقط در فاصله زماني كوتاه 15 روزه اخير اتفاق افتاده است و شواهد موجود حكايت از آن دارد كه آمريكايي ها امسال هم مانند سال گذشته، شكست هاي فراوان ديگري را تجربه خواهند كرد. ظاهرا خيلي بيراه نگفته اند؛ سالي كه نكوست- براي ما- از بهارش پيداست و براي آمريكايي ها برعكس.

اواخر اسفندماه سال 1390- اوايل مارس 2012- مك گاورن و اليزابت مور از مسئولان عالي رتبه سابق «سيا» طي مقاله مشتركي در «كانسرتيوم نيوز» با اعتراض به سياست هاي اوباما عليه ايران، خطاب به وي نوشته بودند،«هر روز كه مي گذرد، ناكامي و شكست تازه اي را در كارنامه چالش با ايران ثبت مي كني» و بايد به اظهارنظر مك گاورن و اليزابت مور اضافه كرد كه تنها راه چاره پيش روي آمريكا، يك «غلط كردم» است و به هر اندازه كه در اعتراف به آن فرصت سوزي كند! بايد با صداي بلندتري «غلط كردم» خود را اعلام كند.

جمهوري اسلامي:بهار ملّت‌ها

«بهار ملّت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛آنچه در روزهاي آغازين سال جديد در عرصه منطقه‌اي رخ داد، اگر معيار و ميزاني براي وقايع تمام سال دانسته شود، بايد با قاطعيت سال 1391 را بهار ملت‌ها ناميد.

در ايران، تكيه رهبري انقلاب بر "توليد ملي" به عنوان يك راهكار اقتصادي، كه بخشي از جهاد اقتصادي را تشكيل مي‌دهد، براي رهائي كشور از واردات بي‌رويه، احياء كارخانجات، ارتقاء توان ملي، شكوفا شدن استعدادها، رونق يافتن توليد، دور شدن از كسب و كارهاي انگلي و واسطه‌اي و رونق بازار اشتغال، راهكار مناسبي است. هر چند اينها همه ارزشمند و مفيد هستند، اما در اين ميان مهم‌ترين سودي كه از توجه عملي به توليد ملي نصيب كشور خواهد شد همين فقره اخير است. دور شدن از كسب و كارهاي انگلي و رونق بازار اشتغال، علاوه بر آنكه بنيه اقتصادي كشور را تقويت مي‌كند، مانع پيدايش نابساماني‌هاي اخلاقي و هرز رفتن نيروها و استعدادها هم مي‌شود و زمينه را براي حداكثر بهره‌وري از نيروي انساني، كه بزرگ‌ترين سرمايه كشور است، فراهم مي‌سازد.

تحقق اين هدف بزرگ، به پرهيز از شعاري كردن اين راهكار و التزام كليه دستگاه‌ها و مسئولان به تلاش براي عمل به آن مي‌باشد. جلوگيري از واردات بي‌ضابطه، كه بزرگ‌ترين ضربه را در سال‌هاي اخير به توليد ملي وارد كرد، يكي از الزامات است. با پاي بندي به اين راهكار، از فرار سرمايه‌ها و نيروها جلوگيري خواهد شد و از آنها براي تقويت اقتصاد داخلي مي‌توان استفاده كرد.

2ـ اخباري كه در روزهاي گذشته از گران شدن قيمت نفت در بازارهاي جهاني و عقب نشيني آمريكا از اعمال تحريم‌ها عليه ايران توسط ساير كشورها رسيده، اين واقعيت را تأييد مي‌كنند كه آمريكا و اتحاديه اروپا در سياست‌هاي ضد ايراني خود ناكام شده‌اند. اين، همان چيزي است كه از اولين روزهاي اعلام تحريم‌ها پيش‌بيني مي‌شد و از آغاز كاملاً مشخص بود كه قدرت‌هاي سلطه‌گر غربي درصدد ارعاب و بهره‌برداري از ابزارهاي تهديد و تبليغات عليه ايران هستند، ابزارهائي كه بارها توسط همين دولت‌ها بكار گرفته شدند و همواره عدم كارائي آنها به اثبات رسيد. در طول 33 سال گذشته اين روش بارها تجربه شد و البته اينبار با شكست سريع‌تر و مفتضحانه‌تري مواجه گرديد و ملت ايران باز هم پيروز اين ميدان ازكار درآمد. اين پيروزي‌ها محصول هوشياري و ايمان ملت ايران به راهي است كه انتخاب كرده، راه استقلال و تلاش و مقاومت تا رسيدن به خودكفائي كامل.

3ـ ملت بحرين نيز طي روزهاي گذشته به انقلاب خود ادامه داده و بر مقاومت در برابر استبداد آل خليفه افزوده است. حضور چشمگير مردم بحرين در راه پيمائي‌ها عليرغم استفاده آل خليفه از سلاح‌هاي جديدتر و پيشرفته‌تر و به شهادت رساندن افراد ديگري از مخالفان، نشان دهنده عزم اين مردم براي ادامه انقلاب تا رسيدن به هدف نهائي است. سرسختي‌ها و خشونت‌هاي رژيم استبدادي آل خليفه در برابر خواسته‌هاي مشروع و تظاهرات مسالمت آميز مردم، كار را به جائي رسانده كه اكنون سطح مطالبات مردم به حداكثر رسيده و به چيزي كمتر از اسقاط نظام خانوادگي آل خليفه رضايت نمي‌دهند.

در ماجراي بحرين، علاوه بر آل سعود كه با حمايت‌هاي نظامي از آل خليفه، خود را رسوا كرد، اكنون نخست‌وزير تركيه نيز دچار توهم شده و گفته است در بحرين همه چيز عادي است و مسأله خاصي وجود ندارد! اين سخن رجب طيب اردوغان با بي‌تفاوتي مجامع بين‌المللي مدعي دفاع از حقوق بشر و حمايت از ملت‌ها از قبيل سازمان عفو بين الملل و سازمان ملل متحد، هماهنگي خاصي را به نمايش مي‌گذارد و با ادعاهاي هميشگي دولتمردان كنوني تركيه و حتي با اظهارات خود اردوغان كه گفته بود نبايد اجازه داده شود فاجعه كربلا در بحرين تكرار شود، در تضاد است.

4ـ شكست سياست‌هاي مداخله جويانه آمريكا، رژيم صهيونيستي، ارتجاع عرب و تركيه در ماجراي سوريه، كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري آشكار شده، نقطه درخشان ديگري در افق ديد ملت‌هاي منطقه است. درست است كه حاكميت سوريه نيز بايد خود را اصلاح كند، اما آنچه در سوريه مي‌گذرد يك انقلاب مردمي نيست بلكه يك توطئه مشترك توسط قدرت‌هاي سلطه گر غرب، صهيونيسم بين الملل و ارتجاع عرب است كه با هدف ضربه زدن به جبهه مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي به اجرا درآمده و دولتمردان تركيه نيز متأسفانه آلت دست آنها شده‌اند. آنچه پرده از چهره اين توطئه برمي‌دارد، اظهارات صريح وزير خارجه عربستان، نخست‌وزير قطر و دولتمردان آمريكا و انگليس و فرانسه مبني بر ضرورت ارسال سلاح براي شورشيان سوريه به منظور ساقط كردن بشار اسد است. اينها همان كساني هستند كه در مورد جنايات آل خليفه عليه مردم بحرين يا سكوت مي‌كنند و يا اعزام نيروي نظامي و ارسال سلاح از رژيم جنايتكار آل خليفه حمايت مي‌نمايند.

سياست دولت تركيه در قبال سوريه نيز دچار مشكلاتي است كه پوچ بودن ادعاهاي رجب طيب اردوغان مبني بر مبارزه با رژيم صهيونيستي را به اثبات مي‌رساند. اگر دولتمردان تركيه در اين سخن رهبر انقلاب اسلامي كه در ديدار اردوغان همراهي با هر طرح آمريكائي درباره سوريه را مردود دانستند، دقت نمايند، در سياست خود نسبت به تركيه تجديدنظر خواهند كرد.

5ـ ادامه تظاهرات در عربستان عليه سياست‌هاي آل سعود، كه در هفته‌هاي اخير به مناطق مختلف كشيده شد، نشان دهنده شرايط ناپايدار آل سعود و بحراني بودن اين كشور است. آل سعود، هر چند با خرج كردن پول‌هاي هنگفت تلاش كرد نارضايتي‌هاي مردم را كاهش دهد، ولي از آنجا كه نارضايتي‌ها بيش از آنكه مادي باشند به مسائل حقوق بشر به ويژه سلطه دائمي خاندان آل سعود بر كشور، چنگ انداختن آنها بر ثروت‌هاي عمومي، سازش آنها با رژيم صهيونيستي و نوكري‌شان براي آمريكا و غرب مربوط مي‌شود اين تلاش‌ها كاري از پيش نبرد. از طرف ديگر، مداخله نظامي آل سعود در بحرين و حمايت آنها از ديكتاتور يمن نيز عوامل ديگري بودند كه فضا را عليه رژيم حاكم بر عربستان تيره‌تر كردند.

6ـ دولت نوري مالكي در عراق نيز اين روزها با برگزاري كنفرانس سران عرب در بغداد توانست اقتدار خود را به رخ آن دسته از كشورهاي منطقه كه نمي‌خواهند عراق را يكي از پيشگامان حاكميت مردمي ببينند كشيد. مشخصاً تركيه، عربستان سعودي و بعضي شيوخ جنوب خليج فارس از اين رويداد خرسند نيستند به ويژه آنكه در جريان اجلاس بغداد، برخلاف ميل و تلاش آنها از دولت سوريه حمايت شد و در مجموع اين اجلاس براي سران ارتجاع عرب و حاميان فرامنطقه‌اي آنان نامطلوب بود.

اينها همه وقايع مثبتي هستند كه در روزها و هفته‌هاي اول سال جديد رخ داده‌اند و آينده اميدوار كننده‌اي را براي منطقه ترسيم مي‌كنند. اين رويدادها نشان مي‌دهند ملت‌ها در فصل رويش قرار دارند و تحولات منطقه به نفع آنها درحال رقم خوردن است. اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ماندگاري دستاوردهاي ملت‌هاي منطقه به هوشياري آنها و جلوگيري از موج سواري قدرت‌هاي سلطه‌گر و مهره‌هاي آنها نيازمند است. فرصت طلبان همواره درحال برنامه‌ريزي براي مصادره انقلاب‌ها هستند و ملت‌ها بايد با هوشياري مانع آن شوند. مردم مصر، يمن و ليبي بيش از ديگران بايد به اين وظيفه حساس خود توجه داشته باشند.

رسالت:ساماندهي اقتصاد ايران

«ساماندهي اقتصاد ايران»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه درن مي‌خوانيد؛بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران قرار است در سال 1404 به لحاظ اقتصادي در رتبه اول منطقه بايستد . اين هدف نه تنها عملي است بلكه از آن جلوتر هم مي توانيم ركورد بزنيم .

رقباي جهاني و منطقه اي ما البته بيكار ننشسته اند ، آنها همانطور كه تاكنون از ما جلو افتاده اند پيش خواهند تاخت . اما اين پيشتازي با همين دقت با توجه به سرعت تحولات سياسي و اقتصادي در منطقه و جهان ادامه نخواهد داشت .

سال جهاد اقتصادي را پشت سرگذاشتيم ، سال « توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني » را با نامگذاري مقام معظم رهبري در پيش روي داريم . اگر دولت و ملت همت كنند مي توانند در مسير گفتمان پيشرفت ، خدمت و عدالت به اهداف چشم انداز دست يابند . شرط اين دستيابي توجه به چند نكته كليدي زير است.

1- اقتصاد ايران بايد بر اساس يك رژيم حقوقي و علمي سامان يابد . اين رژيم حقوقي و علمي در فصل چهارم قانون اساسي تحت عنوان « اقتصاد و امور مالي» از اصول 43 تا 55 به خوبي تعريف شده است. ظرفيت هاي نا شناخته اي در اين اصول وجود دارد كه در دولت هاي گذشته و نيز دولت كنوني مورد غفلت واقع شده است .

اصول 44 و 45 طي سه دهه گذشته در بودجه هاي سنواتي همواره نقض شده است. ظرفيت انفال به عنوان اصلي ترين منبع در آمدي حكومت اسلامي در اصل 45 ناديده گرفته شده است . سهم در آمد عمومي از شركت هاي دولتي نامشخص است . پس از گذشت سه دهه هنوز هيچ نهاد نظارتي از ميزان در آمد عمومي چه در بخش « پيش بيني » و چه در بخش « تحقق» اطلاع درستي ندارد.
مفهوم اين بي انضباطي آن است كه ما دچار هرز رفت منابع هستيم و نمي توانيم به خوبي از آن براي برنامه ريزي اقتصاد ايران استفاده كنيم .

2- مزيت نسبي اقتصاد ايران نفت و انرژي ارزان است به نفت همانطور كه مقام معظم رهبري در بازديد سه ساعته از دستاوردهاي صنعت نفت فرمودند ؛ «بايد به عنوان منبعي براي اقتدار اقتصادي كشور» نگاه كنيم . شرط عملي شدن اين فرمان آن است كه حساب و كتاب در آمد، هزينه در بخش توليد ، استخراج و فروش شفاف باشد . متاسفانه دولت و مجلس هيچ‌گاه براي شفاف سازي در آمدهاي نفتي گام عملي بر نداشته‌اند . هنوز بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت اساسنامه ندارد‌.

بايد همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند ؛ نگاه مسئولان به مقوله نفت و جايگاه آن در اقتصاد ايران تغيير كند .

براي اين تغيير اولين گام آن است كه از خام فروشي نفت جلوگيري كنيم و به صادرات فرآورده‌هاي نفتي كه در سالهاي اخير رقم درشتي است اما در محاسبات بودجه ناديده گرفته مي شود ، همت گماريم .

نفت نعمت بزرگي است كه خداوند به شكل انفال به ملت ايران هديه كرده است و برآورد اكتشافي تاكنون نشان مي دهد ما تا 100 سال آينده همچنان از اين نعمت برخورداريم .

3- تنوع جغرافيايي، وجود دو دريا در جنوب و شمال كشور، رودخانه هاي بزرگ و درياچه هاي كوچك در داخل، وجود جنگلهاي وسيع در شمال كشور ، استعداد زمين و آب و معادن عظيم و غني در كشور فوق العاده است . از اين نعمت بالاتر سرمايه عظيم انساني و هوشمند و نيز سرمايه هاي مالي درداخل و خارج كشور نشان مي دهد كه ما بايد كركره واردات را پايين بكشيم و صادرات مهمترين و اساسي ترين استراتژي اقتصاد ايران باشد . هركالايي كه وارد مي شود خارج كردن سرمايه هاي مالي كشور وايجاد اشتغال براي كشورهايي است كه براي ما كالا توليد مي‌كنند و تعطيل كردن كارگاههاي بزرگ و كوچكي است كه در داخل كمرهمت براي توليد بسته اند.

زير ساخت هاي اقتصاد ايران پس از جنگ به همت دولت ها سامان يافته است . اكنون توليد نا خالص ملي در ايران چيزي در حدود هزار ميليارد دلار است و اين رقم كمي نيست . دولت نهم و دهم براي راه اندازي چرخ توليد در كشوركارهاي مهمي كرده اند اين كارها بايد تداوم يابد. مقررات دست و پاگيري وجود دارد كه توليد كننده را پشيمان مي كند . مجلس و دولت بايد با شناسايي اين مقررات- و نيز كساني كه از اين مقررات منتفع مي شوند اما تير خلاص به توليد ملي مي زنند - آنها را در ساماندهي اقتصاد ايران حذف كنند. اين مقررات منشاء اصلي پديده رشوه در سامانه اقتصاد ايران هستند و فقط براي قوه قضائيه كار توليد مي كنند !

4- مجلس بزودي كار رسيدگي به بودجه سال 91 را آغاز مي كند . بودجه مدل رياضي برنامه پنج ساله به مدت يك سال است . بايد ديد در طراحي اين مدل رياضي جايگاه شعار « توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني » كجاست ؟ اين جايگاه در عدد و رقم پيش بيني در آمدها و برآورد هزينه ها مشخص مي شود نه در بندها و تبصره هاي بودجه كه در هيچ سالي عملكرد درستي نداشته اند . بايد دولت و مجلس عدد و رقم درست در اين زمينه بدهند . فصل بودجه فصل «حساب» است نه « انشاء» . درستي نگاه به اين حساب از تفريغ بودجه سالهاي قبل در مي آيد . لذا مجلس بايد قبل از رسيدگي به بودجه سال 91 حتي تفريغ بودجه سال 89 را كه ديوان محاسبات به مجلس تقديم كرده است از نهاد مسئول وفق اصل 55 به صورت تسليم دريافت كند و نمايندگان و مردم در جريان عملكرد بودجه قرار گيرند.

قدس:سه ضلع حمايت از توليدملي

«سه ضلع حمايت از توليدملي»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛با اعلام سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» از سوي رهبر معظم انقلاب، بار ديگر تأکيد ايشان براي در اولويت قرار گرفتن اقتصاد و ايجاد يک عزم ملي براي پيشرفت آشکار و مشخص شد اولويت نخست همه دلسوزان کشور در سال جاري بايد تقويت بنيه هاي توليدي کشور و جهت دهي سرمايه هاي کشور به سمت توليد و اشتغال باشد. هر چند با نگاهي گذرا به وضعيت فعلي اقتصاد ايران و مقايسه آن با افق چشم انداز و برنامه هاي توسعه مي توان به ضرورت توجه جدي به تقويت توان اقتصادي کشور پي برد ولي توجه به جايگاه فعلي کشور در معادلات منطقه اي و جهاني و نحوه مواجهه دشمنان ايران که تمرکز خود را بر قطع شريان هاي حيات اقتصادي اين مرز و بوم قرار داده اند، سرنوشت ساز بودن پيشرفت اقتصادي کشور را در برهه کنوني روشن تر مي کند. هر چند پرداختن به الزامات تقويت توليد ملي مجال وسيعي مي طلبد که در روزهاي آينده به آن ها خواهيم پرداخت ولي در اين مجال توجه شما را به ۲ جنبه اساسي پيام نوروزي رهبر انقلاب جلب مي کنيم:

مصاف توليد ملي با غول تورم و ديو بيکاري

بدون شک ۲ شاخص اصلي براي سنجش وضعيت هر اقتصادي نرخ هاي تورم و بيکاري است. با وجود تأکيدات برنامه چهارم و اصرار برنامه پنجم توسعه بر تک رقمي شدن اين ۲ نرخ، غول تورم و ديو بيکاري به مثابه ۲ بازوي يک قيچي اقتصاد ملي را مورد تهديد قرار داده اند. در اين ميان اشاره رهبر انقلاب بر اين که «اگر توانستيم توليد داخلي را رونق بخشيم، مسئله تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد و اقتصاد داخلي به معناي حقيقي کلمه استحکام پيدا خواهد کرد» نشان مي دهد مسير رفع ۲ معضل به ظاهر متناقض تورم بالا و بيکاري گسترده تقويت توليد است. شايد اين سوال مطرح شود که چرا تورم و بيکاري را ۲ معضل به ظاهر متناقض ذکر کرده ام؟ پاسخ اين است که معمولا در تئوري هاي اقتصادي و در بسياري از موارد عرصه عمل افزايش نسبي تورم تا حدي منجر به کاهش بيکاري و بالعکس شده است. چرا که به ويژه در کشور ما براي رونق به فعاليت هاي اشتغال زايي و کاهش نرخ بيکاري عموما از سياست هاي انبساطي پولي و مالي استفاده شده که نتيجه آن افزايش نقدينگي از طريق پمپاژ پول در قالب تسهيلات به واحدهاي اقتصادي با هدف افزايش اشتغال زايي بوده است. بخشي از اين افزايش نقدينگي در قالب تسهيلات به فعاليت هاي مولد اقتصادي اختصاص يافته که منجر به کاهش نرخ بيکاري شده است.

(به عنوان نمونه عملکرد بنگاه هاي زود بازده در سال هاي ۸۵ و ۸۶ منجر به کاهش نرخ بيکاري تا حدود کمتر از ۱۱ درصد شد) ولي بخشي ديگر از افزايش نقدينگي به واسطه عملکرد غلط نظام بانکي در اختصاص آن به فعاليت هاي غيرمولد منجر به افزايش تقاضاهاي سفته بازي در بازارهايي نظير مسکن، اقلام مصرفي سکه و ارز شده و در نتيجه به افزايش قابل توجه نرخ تورم منجر شده است. (به عنوان نمونه انحراف بخشي از تسهيلات بنگاه هاي زود بازده در همان سال هاي ۸۵ و ۸۶ منجر به افزايش شديد قيمت ها در بازار مسکن شد) در اين شرايط بدترين حالت اين است که رابطه به ظاهر متناقض اين ۲ شاخص پس از مدتي به رابطه مکمل تبديل مي شود چنان که نرخ تورم به تدريج سرمايه ها را به بازارهاي سفته بازي سوق مي دهد و هزينه تأمين مالي واحدهاي اقتصادي را افزايش مي دهد لذا شرايط رکود تورمي به وجود مي آيد يعني شرايطي که هم تورم و بيکاري همزمان افزايش مي يابد. در اين حالت که اقتصاد ايران به طور نسبي در شرايط فعلي دچار آن است راهکار کاهش بيکاري سوق دادن سرمايه ها به فعاليت هاي مولد و اشتغال زاست تا با افزايش توليد در ظرفيت هاي بدون استفاده واحدهاي اقتصادي زمينه افزايش اشتغال فراهم و با افزايش توليد و عرضه کالاها و سودآوري بيشتر جلوي افزايش هزينه ها و افزايش قيمت کالاها و در نتيجه افزايش تورم گرفته شود. لذا راهبرد اصلي در موضوع تقويت توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني هدايت منابع از فعاليت هاي سوداگرانه در بازارهاي مسکن، سکه و ارز به سمت فعاليت هاي مولد است و در اين ميان اصلاح نهادهاي واسط سرمايه گذاري به ويژه نظام بانکي ضرورتي انکار ناپذير است.

۳ ضلع اصلي مخاطب پيام رهبري

دومين نکته اساسي که بايد در پيام نوروزي رهبر انقلاب توجه به ۳ گروه اصلي مخاطبان تقويت توليد و حمايت از کار و سرمايه ايراني است: حاکميت، فعالان اقتصادي و مردم. رمز اصلي تقويت توليد نيز توجه همزمان به اضلاع اين مثلث است. توجه همزمان مي تواند يکي از آسيب هاي اساسي تحقق اهداف شعارهاي سال را که توجه صرف به حاکميت است رفع کند. بدون شک شرط لازم تحقق اهداف امسال مستلزم امر به خريد محصولات داخلي به عنوان يک معروف ضروري از سوي آحاد مردم و نهي از مصرف محصولات بيگانه داراي محصول مشابه داخلي به عنوان يک منکر اقتصادي بزرگ است. فرهنگ سازي در جهت افزايش خودباوري ملي و آشنايي با توانمندي هاي توليدي داخلي از طريق تبليغات سالم محصولات ايراني اصلي ترين الزامات براي نقش آفريني مردم در جهت تقويت توليد ملي است. از سوي ديگر فعالان اقتصادي چه در قالب نخبگان و کارآفرينان و چه در قالب شرکت هاي دولتي و خصوصي عرضه کننده محصولات توليد داخل بايد تمام توان خود را براي بهبود کيفيت توليدات داخلي خود به کار گيرند. بدون شک در شرايطي که بذر توجه به توليد ملي در ابتداي سال ۹۱ کاشته شده است اعتمادسازي از سوي توليد کنندگان داخل از طريق افزايش کيفيت توليدات مي تواند باعث غلبه اعتماد به محصول داخلي در برابر بي اعتمادي باشد. بر اين اساس مهمترين ضربه ديوار بلند بي اعتمادي به محصول داخلي از سوي توليد کنندگاني زده مي شود که محصولي در حد رقابت و بلکه با کيفيت تر از محصولات خارجي توليد کنند. در اين ميان نهادهاي متولي فعالان اقتصادي از جمله اتاق بازرگاني در تقويت و توانمند سازي اين فعالان از طريق نظارت دروني، جذب انديشه ها و عزم هاي کارگزاران بخش خصوصي و تشکيل مجموعه هاي اقتصادي بزرگ و توانمند با تجميع فعالان خرد در قالب مجموعه هاي کلان اقتصادي نقشي کليدي است.

و اما درباره نقش مجموعه حاکميت، به ويژه دولت اگر چه بايد در مجالي ديگر به تفصيل اشاره کرد اما به صورت فهرست وار اصلي ترين وظيفه حاکميت در عمل به اهداف حمايت از توليد بهبود فضاي کسب و کار از طريق اصلاح ساختارهاي کند و بعضا فاسد اداري و اجرايي است. بسياري از فعالان بخش خصوصي بيش از آن که دغدغه حمايت هاي مالي دولت را داشته باشند نگران افزايش ابهام ها و کدر شدن فضاي فعاليت هاي اقتصادي هستند. ثبات در قوانين و دستورالعمل ها به منظور افزايش قدرت پيش بيني آينده از يک سو و حمايت هاي جدي دولت از فعالان اقتصادي به ويژه در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها و جبران خلف وعده هاي مرحله اول در کمک به بخش توليد از اصلي ترين وظايف حاکميت در قبال حمايت از توليد است.

قطار سال ۹۱ خيلي زود وارد ايستگاه چهاردهمين روز خود شد و خيلي سريع تر به پايان سال مي رسد و هر گونه تعلل و روزمرگي در رونق بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي خيلي سريع به افسوس بدل خواهد شد. فرصت هاي گرانبهاتر از طلاي سال ۹۱ براي حمايت از توليد زود مي گذرد، اميد که قدر بدانيم.

سياست روز:محوریت کلیدواژه‌های اول و آخر سال

«محوریت کلیدواژه‌های اول و آخر سال»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم سينا صدرايي است كه در آن مي‌خوانيد؛مقارن با سنت شايسته نامگذاري سال‌ها، تعداد بسياري مصاحبه، يادداشت، برنامه تلويزيوني و... پيرامون وجه تسميه و ضرورت‌های شعار انتخاب شده سال، بر صفحات رسانه‌ها نقش مي‌بندد.

اگر مروری كوتاه به فحوای مصاحبه‌ها، يادداشت‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني در چند سال گذشته داشته باشيم به كليد‌واژه‌هاي قابل تاملي برخواهيم خورد.

اغلب كليد واژه‌هاي اول سال با محوريت اهميت شعار تعیین شده، ضرورت آن، خلاء بارز آن مفهوم و اینكه نبايد به صورت شكلي- شعاري و سمبليك با نام سال برخورد شود و... مطرح مي‌شود.

كليد واژه‌هاي آخر سال نيز عمدتا در محورهايي از جمله؛ عدم ارائه گزارش شفاف مسئولان از عملكرد خود در خصوص شعار سال، نگاه شكلي به نام سال و برگزاري تعدادي همايش و سمينار با كمترين خروجي موثر در خصوص عنوان سال، و جان كلام غفلت از اصل هدف‌گذاري اوليه درخصوص نام سال و... مطرح مي‌شوند.

اما حالا كه در روزهاي آغازين سال و بيداري بهار طبيعت هستيم اميدواريم عليرغم سال‌هاي پيشين، ابتدا و انتهاي سال۹۱، همان كليد واژه‌ها تكرار نشوند.

اما پس از اين مقدمه كوتاه، اگر بخواهیم به اختصار به «الزامات سال توليد ملي، حمایت از كار و سرمايه ‌ایراني» بپردازيم باید گفت اگر توليد و كار را محصول سرمايه‌گذاري مطلوب بدانيم، باید به مقوله سرمايه‌گذاري با نگاه دقيق‌تري بنگريم؛ چرا که متاسفانه در نگاه امروزي جامعه، مراد از سرمايه‌گذاري، بیشتر خريد دارايي‌هايي نظير املاك تلقي مي‌شود، حال آنكه اقتصاددانان مفهوم سرمايه‌گذاري را به وجود آوردن دارايي حقيقي مانند ايجاد كارخانجات، صنعت و... مي‌دانند. اين در حالي است كه اكنون حجم قابل ملاحظه‌اي از سرمايه‌ها به خريد و فروش و بهره‌بردن از واسطه‌گري معطوف شده است.

از آنجا كه منافع مورد انتظار از سرمايه‌گذاری، محرك انجام فعاليت تولیدی براي يك بنگاه اقتصادي است و اگر نرخ برگشت سود مورد انتظار سرمايه‌گذار با نرخ بهره بازار كه مي‌تواند به عنوان هزينه فرصت مناسب تلقي شود مقايسه شود و كمتر از آن منافع حاصل كند قطعا سرمايه‌گذار به طرف آن میل نخواهد کرد. بديهي است سرمايه‌گذار آن سرمايه‌گذاري را انتخاب مي‌كند كه نرخ برگشت منافع آن بيشتر و حداقل برابر با نرخ بهره در بازار و البته سهل‌الوصل‌تر از آن باشد. لذا نگارنده معتقد است تا زماني كه بستر و شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري سالم و سازنده وجود نداشته باشد نمي‌توان انتظار داشت از رونق دلالي كاسته شود و بدون تعارف بايد گفت كه اين معادله خيلي تابع اخلاقيات و نگاه دستوري نیست، بلکه بايد سرمايه‌گذار با ميل و رغبت مطلق و مطمئن از خروجي سرمايه‌گذاري خود به سمت آن حركت كند.

از طرف ديگر باید اذعان کرد که نكات فوق مواردی نيستند كه مجلس و دولت و بخش خصوصي و بطور کلي تصمیم‌سازان و تصمیم گیران با آن بيگانه باشند و قطعا دانش آنان به مراتب بالاتر و كاملا بدان اشراف دارند، ليكن حلقه مفقوده، عدم دستيابي به اهداف پيش بيني شده، فقدان تعامل سازنده و شايسته ميان حوزه‌هاي گوناگون دست اندرکار است كه موجب مي‌شود بديهي‌ترين اصول اقتصادي مغفول بماند و جايگاه كشورمان آن باشد كه شايسته ما نيست.

حمايت:سفر خانم وزير

«سفر خانم وزير»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا در سفري رسمي از عربستان و تركيه ديدار داشت. اين ديدار از سه جهت داراي اهميت مي‌باشد.اولا بخشي از اين سفر را اهداف ويژه آمريكا براي عربستان تشكيل مي‌دهد. آمريكايي‌ها از يك سو از وضعيت قيمت نفت در جهان در هراس مي باشند و از سوي ديگر تلاش دارند تا با نام عربستان ساير كشورها را متقاعد سازند كه تحريم نفت ايران تاثيري بر بازار جهاني ندارد تا ساير كشورها با زياده خواهي آمريكا عليه ايران همكاري كنند كه تاكنون ناموفق بوده است.

هدف آمريكا آن است تا با ايجاد نوعي ثبات مصنوعي از افزايش بهاي نفت جلوگيري كند تا بيش از اين مسئله نفت و بنزين فشارها را بر اوباما افزايش ندهد. نكته مهم آن كه تحولات داخلي عربستان و اعتراض‌هاي مردمي نگراني شديد آمريكا را به همراه داشته است.

سفر هيلاري را مي‌توان نوعي اعلام حمايت آمريكا از سركوب مردمي دانست. تاييد سياست‌هاي عربستان در كشتار مردم يمن و بحرين نيز بخشي از اين روابط است. در اين ميان اوباما براي انتخابات به احياي روند سازش در خاورميانه نياز دارد لذا بخشي از سفر كلينتون را پيگيري اين امر تشكيل مي‌دهد. ثانيا، بخش ديگر سفر كلينتون را مذاكره در تركيه تشكيل مي‌دهد.

در ماه‌هاي اخير دو كشور در قالب تعاملات دو جانبه و ناتو ، روابط رو به گسترشي را در پيش گرفته‌اند. نمود اين امر همگرايي طرفين در قبال تحولات منطقه، ليبي، افغانستان و اجراي طرح سپر موشكي آمريكا در تركيه است. آمريكا در حالي از رژيم صهيونيستي به عنوان بازوي نظامي در منطقه استفاده مي‌كند كه تلاش دارد تا از تركيه به عنوان اهرم سياسي برخوردار شود بويژه اينكه چندان اميدي به كشورهاي عربي ندارد. البته برخي تحركات آمريكا نظير حمايت از پ.ك.ك و مواضع ضد تركيه ‌اي اتحاديه اروپا بر روابط دو كشور تاثيرات منفي داشته است.

ثالثا، نكته مهم در سفر كلينتون اهداف مشتركي است كه در عربستان و تركيه پيگيري مي‌كند. محور اين تحركات را به بازي گرفتن اين كشورها در تحولات منطقه بويژه مقابله با جبهه مقاومت با محوريت سوريه و نيز سوق دادن آنها به روابط با صهيونيست‌ها تشكيل مي‌دهد. آمريكايي‌ها برآنند تا از تركيه و عربستان براي سلطه بر منطقه بهره برداري كنند چنانكه آنها پس از استقرار طرح سپر موشكي در تركيه تكرار در عربستان را مطرح كرده‌اند. روند تحولات نشان مي‌دهد كه آمريكايي‌ها با به بازي گرفتن اين كشورها با نام توسعه نفوذ منطقه‌اي در نهايت منافع يك جانبه خود و صهيونيست‌ها را پيگيري مي‌كنند كه نمود عيني آن بي توجهي به مواضع اين كشورها در مقابله با صهيونيست ها است.

به هر تقدير سفر كلينتون به منطقه را مي‌توان برگرفته از چالشهاي دروني و خارجي آمريكا دانست در حالي كه واشنگتن تلاش دارد تا از اين كشورها براي تامين منافع خود در منطقه در قالب ايجاد بحران‌هاي منطقه‌اي بهره برداري كند. رويكردي كه در نهايت عربستان و تركيه را نيز قرباني منافع آمريكا مي‌كند.

تهران امروز:الزامات توليد ملي

«الزامات توليد ملي»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه ر آن مي‌خوانيد؛نامگذاري سال 1391 بعنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوي رهبر معظم انقلاب نشان مي دهد كه موضوع اقتصاد همچنان در صدر مسائل مهم ملي قرار دارد با اين توضيح كه امسال قدري اختصاصي‌تر به اقتصاد نگاه مي شود و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني درصدر قرار دارد. در واقع سال 91 ادامه همان سال 90 است كه «جهاد اقتصادي» نامگذاري شد. عناويني كه رهبر معظم انقلاب در ابتداي هر سال براي سال جديد انتخاب مي‌كنند بر گرفته از يكسري الزامات و شرايط است كه اين الزامات و شرايط بر اساس كارهاي كارشناسي استخراج مي شود و معظم‌له با اعلام نام سال جديد در واقع اولويتهاي سال را تعيين مي‌كنند.

اما اينكه براي دومين سال پياپي موضوعات اقتصادي درصدر قرار گرفته نشان از آن دارد كه اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد شرايطي كه عامل خارجي، همانها كه ازبدو پيروزي انقلاب درصدد مهارپيام انقلاب اسلامي براي ملت هاي محروم بودند، در تلاش‌اند آن‌را به كشورتحميل كنند تا بتوانند با اعمال يك «جنگ تحميلي اقتصادي» سرعت رشد، پيشرفت و قدرت‌يابي ايران اسلامي را كند و كندتر كنند. در اين راستا اتكا به خود يا همانگونه كه رهبرمعظم انقلاب ترسيم فرموده اند،حمايت از توليد،كار و سرمايه ايراني راهكار كلي مقابله با تحريمهاي دشمن و در عين حال تنومند‌سازي اقتصاد كشور براي هميشه است.

اما سوال اين است كه الزامات توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني كه خود بهترين راهكار براي مقابله و مبارزه با فشارهاي خارجي است ، چيست؟

توليد ملي الزاماتي دارد كه نخستين آن به اعتقاد دروني يكايك شهروندان و مسئولان به تواناييهاي داخلي مربوط مي شود. تواناييهايي كه هرگاه فرصت ظهور و بروز پيدا كرده توانسته خود را نشان بدهد.

طي سه دهه اخير ايران اين توانمنديها را در عرصه دفاع نظامي و تكنولوژي‌هاي پيچيده‌اي مانند علوم هسته‌اي، فضايي ونانوتكنولوژي نشان داده است و اين عرصه ها دقيقا همان عرصه هايي بوده كه دشمن آن را بر ايران تحريم كرده بود. ولي همين تحريمها به فرصتي براي توانمند سازي كشور تبديل شد و اكنون كار به جايي رسيده است كه ايران در اين عرصه ها به مرحله خودكفايي و نقطه غير قابل برگشت رسيده است. خيز دشمنان براي گسترش تحريمها و كشاندن آن به عرصه هاي ملموس اقتصادي مانند نفت ،امور مالي،تجارت خارجي و كشتيراني اگر با تدابيري منطقي از سوي ايران مواجه شود مي توانند همانند ساير عرصه هايي كه ذكرشد به فرصت توانمندسازي كشور و رسيدن به استقلال بيشترمنجر شود.

باوردولتمردان و مسئولان به اينكه در عرصه داخلي فرصتهاي زيادي براي توليد وجود دارد ليكن به دليل «سياست درهاي باز واردات» طي چند سال اخير اين فرصتها را درهمان مرحله بالقوه رها ساخته،يكي از نكاتي است كه اگر مورد توجه قرار گيرد مي تواند گره گشا باشد. به همان ميزان توجه به فرهنگ سازي در سطح عموم مردم مبني بر اينكه مصرف توليد داخل ولو اينكه در پاره‌اي موارد از مشابه خارجي هم كم كيفيت ترباشد اما در نهايت به سود اقتصاد ملي است،مي تواند زمينه تبديل فرصتهاي بالقوه توليد ملي را به فرصتهاي بالفعل فراهم كند.

با اين وجود به نظر مي رسد كه زمينه سازي براي تقويت توليد ملي از همه موارد بالا مهمتر باشد. به اين معنا كه دولتمردان با اعتقاد قلبي و واقعي به اينكه قدرت ملي در گرو تقويت اقتصاد ملي است و تقويت اقتصاد ملي هم جز در سايه حمايت از كار و سرمايه ايراني فراهم نمي شود، برنامه ها و تصميمات اقتصادي خود را در اين چارچوب تنظيم كنند.

طي سالهاي گذشته بارها و بارها از اينكه درهاي كشور به روي واردات بي رويه باز گذاشته شده و چنين سياستي مي‌تواند به اقتصاد ملي صدمه وارد كند،هشدار داده شده بود ليكن دولت توجه كافي به اين موضوع نداشت تا اينكه به تدريج قدري درهاي واردات به كشور بسته تر از پيش شد. اين در حالي است كه با منطقي كردن واردات اين امكان وجود داشته و دارد كه اقتصاد كشور را در شرايط تعادل نگه‌داشت. در اين بين البته هستند افراد سودجو و سودا گري كه با واردات قاچاق درطول سالهاي گذشته آسيب جدي به اقتصاد وارد ساخته اند و دوام و قوامشان گوياي آن است كه در تار و پود بخشي از قدرت تنيده شده اند و حاميان متنفذي دارند. رفع اين معضل ملي به تقويت توليد ملي كمك شاياني خواهد كرد.

با اين حال ضروري است براي چالاك تر شدن و تسريع در توليد ملي به باز مهندسي و بهسازي نظام اداري و بورو كراتيك كشورنيز توجه شود تا ايجاد مشاغل جديد و تقويت توليد ملي در پيچ و خم ادارات معطل نماند. منطقي كردن تصميمات و سياستهاي اقتصادي نيز رمز حمايت از توليد،سرمايه و كار ايراني است كه اميد مي رود با نامگذاري امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و مسير تصميمات و برنامه هاي اقتصادي كشور در همان راهي تنظيم شود كه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي ترسيم فرمودند.

شرق:راهبرد اقتصادي کشور براي سال 1391

«راهبرد اقتصادي کشور براي سال 1391 »عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حميد خوش آيند است كه در آن مي‌خوانيد؛ راهبرد کلان اقتصادي کشور براي سال 1391 از جانب مقام معظم رهبري تحت عنوان «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» تعيين شده است. يعني در اين سال بايستي اهم برنامه هاي اقتصادي کشور و سياست هاي پولي و مالي نظام بخصوص برنامه ها و سياست هاي اعمالي از سوي دولت و نهادهاي مربوطه در راستاي تحقق عملي اين عنوان و با محوريت آن شکل بگيرند. محققاً قرار گرفتن در دهه «توسعه و عدالت» و ارائه حرکت در مسير تحقق «سند چشم انداز 20 ساله» که براساس آن بايد جمهوري اسلامي در سال 1404 از لحاظ ابعاد مختلف وجودي به ويژه بعد اقتصادي به قدرت اول منطقه تبديل گردد سبب شد که متن و درونمايه شعار امسال نيز کمافي السابق در راستاي تداوم عناوين انتخاب شده براي سال هاي قبلي همچنان از ريتم و آهنگ «اقتصادي» برخوردار بوده و لحن «اقتصادمحورانه» داشته باشد.

در رابطه با عنوان و در واقع پيام فوق الذکر براي سال جاري يعني «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» بيان نکاتي چند حائز اهميت است؛ نکته اول و بسيار مهم و در عين حال حياتي که از جانب مسؤلان و متوليان امور کمتر مورد توجه قرار مي گيرد و بايد مورد توجه باشد برخورد عملي و جدي و فراتر از تعارف و تکرار شعار و پرهيز از «تبليغاتي کردن» اين عنوان است. متأسفانه عرف بدي که طي ساليان گذشته عليرغم توصيه هاي مکرر رهبر معظم انقلاب مبني بر پرهيز از چنين عرف گرايي در کشور حاکم بوده است استفاده تبليغاتي از جانب نهادها و سازمان هاي مختلف از پيام هاي تعيين شده براي سال هاي گوناگون بوده است.

مطمئناً فراتر از واقعيات چيز ديگري يافت نمي شود کمااينکه زيباترين شکل از بيان سخن نيز گفتن واقعيات بخصوص واقعيات پنهان است چرا که واقعيات همواره حرف اول را زده اند و همچنان نيز به عنوان متغيري تعيين کننده در مسائل مختلف، حرف آخر را خواهند زد هر چند که تلخ و عذاب آور بوده و بر مذاق گروهي خوش نيايند. در ارتباط با پيام هايي که براي سال هاي مختلف تعيين شده است روند معمول در کشور اين بوده است که با اين پيام ها برخوردي «ابزار گونه» شده است.

يعني به جاي اينکه عبارت نامگذاري شده به عنوان هدف و غايت نهايي تلقي شده و همه ابزارها و امکانات موجود اعم از مادي و غيرمادي نيز در راستاي عملياتي نمودن آن به کار بسته شود متأسفانه در اکثر موارد به نوعي حرکت چرخشي را در اين زمينه شاهد بوده ايم يعني عنوان و پيام تعيين شده به منزله ابزاري براي تحقق اهداف خاص گروهي يا جناحي به کار بسته شده و در بيشتر مواقع نيز در زد و بندهاي سياسي و جناحي بين گروه هاي مختلف گرفتار مانده است و در واقع نيز اين همان نکته مهمي است که بصورت مکرر از سوي رهبر معظم انقلاب بر پرهيز جدي از آن و جلوگيري از حاکم شدن چنين فضايي به مثابه مانعي اساسي براي تحقق انتظارات دروني از اين پيام هاي ابلاغي بشدت تأکيد شده است.

آيا راه اندازي تبليغات گسترده و مصرف ميلياردها تومان پول از محل اعتبارات دولتي براي طراحي و چسباندن بنر و تراکت و ديوارنويسي و...در کوچه و خيابان و بر سردر ادارات و سازمان ها و مراکز متعدد دولتي و غيردولتي از سوي نهادهاي مختلف و صرف هزينه هاي سرسام آور و سر به فلک کشيده براي برپايي سمينارها و همايش هاي گوناگون که جز اسراف و تبذير و ريخت و پاش و بحث و گفتگوهاي عريان و سردرگم کننده اساساً چيز ديگري در بر ندارند راه معقول براي تحقق پيام هاي نامگذاري شده است؟ واقعيت اين است که سال 1391 براساس مصالح عمومي نظام و براي اينکه حفظ و تأمين منافع ملي کشور از تهديدات موجود مصون بماند و کشور در مسير رشد و توسعه حرکت شتاب زا داشته باشد، به عنوان يک راهبرد ملي کلان و استراتژي ميان مدت اقتصادي تحت عنوان «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده است که تحقق آن بطور کلي نيازمند الزامات مهمي از قبيل؛ مديريت قوي و قدرتمند، نگرش واقع بينانه به مقوله اقتصاد و توسعه، استفاده از همه ظرفيت هاي در دسترس بخصوص امکانات فکري و علمي نخبگان اقتصادي و سياسي و در يک کلام برخورداري از «دورانديشي» بويژه دورانديشي در به کارگيري صحيح و اصولي انديشه ها و ديدگاه هاي مختلف است.

نکته دوم در رابطه با تحقق بهينه و عملي «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» پرهيز از نگاه صرف سخت افزاري به اين مقوله بويژه در رابطه با کار و سرمايه ايراني است، يعني فراتر از قرائت هاي مادي نسبت به اين مقوله بايد با ديدي وسيع و فراگير نسبت به اين موضوع نگريست و نگاه سخت افزاري توأم با نگرش «نرم افزاري» به اين مسئله داشت. کار و سرمايه ايراني فقط دربرگيرنده «کار يدي» و «سرمايه مادي» نيست.

خوشبختانه کشور ما از لحاظ برخورداري از منابع مادي در زمره ثروتمندترين کشورهاي جهان قرار دارد. فقط کافي است به وجود منابع سرشار نفتي که بالغ بر 130 ميليارد بشکه است و از کل منابع نفتي اروپا و آفريقا بيشتر است اشاره شود که به تنهايي درآمدهاي سرسام آوري را براي کشور به ارمغان مي آورد اشاره شود که در نوع خود بي نظير است حال با وجود اين همه منابع نفتي و درآمدهاي گزاف حاصل از فروش آن چرا شاهد تورم 23 درصدي و بيکاري 16درصدي و نرخ رشد اقتصادي 2 درصدي در کشور هستيم و رتبه 138 رشد اقتصادي دنيا را داشته و يکي از بيمارترين اقتصادهاي در حال توسعه را داريم بسيار شگفت انگيز است که البته اين خود نيز در وهله اول به ضعف مديريت کلان اقتصادي کشور باز مي گردد.

«توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» فقط به مفهوم کاهش مقررات و منطقي کردن مجوزها و حمايت از سرمايه‌گذاران بخش توليد يا برخورد مهربانانه تر بانک ها با واحدهاي توليدي و بخشش بدهي هاي آنها يا ايجاد بازار رقابتي بين توليدکنندگان و مواردي از اين دست نيست. البته اينها از ضروريات کار بوده و لازم است اما به تنهايي کافي نيست. اساساً «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» به اين معنا است که متوليان امور فهم درستي از ماهيت مشکلات اقتصادي و موانع موجود بر سر راه رشد و توسعه کشور داشته باشند و در کنار آن راهکارهاي معقول و علمي با استفاده از نبوغ نخبگان جداي از نوع بينش سياسي و اجتماعي شان براي حل اين مشکلات و معضلات و برداشتن موانع در دستور کار داشته باشند.

نکته حائز اهميت اين است که برنامه هاي دولت و نهادهاي کليدي اقتصادي و مالي بخصوص وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه براي سازماندهي کار و سرمايه ايراني جهت افزايش توليد ملي که يکي از شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي نيز است بخصوص در مقطع کنوني که قدرت هاي بزرگ در صدد افزايش هزينه هاي اقتصادي کشور از طريق تحريم و تهديدات هستند، بايستي بصورت کارآمد تدوين و تنظيم و سپس اجرا شود. سازماندهي کار و سرمايه ايراني نيز فقط شامل مقولات سخت افزاري نيست بلکه مهم تر از آن موضوعات نرم افزاري و غيرمادي را شامل مي شود که حجم انبوه و سيل عظيمي از آن در خارج از کشور مستقر است که بايد با مديريت قوي آن ها را به کشور بازگرداند.

براساس آمارهاي رسمي در حال حاضر فقط بيش از 200 هزار ميليارد تومان سرمايه نقدي و پولي خارج از مرزهاي کشور و در کشورهاي ديگر در حال گردش است که سودهاي حاصل از آن نيز به جيب خارجي ها مي رود! همچنين براساس آمارهاي صندوق بين المللي پول که در سال 2010 منتشر شد تا همان سال حدود 25 درصد كل تحصيلكردگان ايراني در كشورهاي توسعه يافته زندگي مي كردند كه بيشتر اين تعداد نيز در آمريكا سکونت دارند. باز براساس اين آمارها سالانه بين 150 تا 180 هزار نفر از ايرانيان تحصيلكرده در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دکترا براي خروج از ايران اقدام مي كنند كه اكثرشان به آمريكا مي روند.

هم اكنون نيز بيش از 250 هزار نفر متخصص و فوق متخصص ايراني در همه زمينه ها از رياست دانشگاه ها گرفته تا بيمارستان ها و مراكز صنعتي و ... در آمريكا حضور دارند و بيش از 3 ميليون ايراني نيزآنجا زندگي مي کنند. همچنين طبق آمارهاي صندوق بين المللي پول در حال حاضر بيش از 250 هزار مهندس و پزشك ايراني و بيش از 175 هزار ايراني با تحصيلات عاليه در آمريكا زندگي مي كنند.

تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل...حال چگونه مي توان با ديوار نويسي و چاپ پوسترهاي تبليغاتي و درج بنرها و تراکت هاي رنگارنگ اين سيل عظيم از سرمايه هاي مادي و غيرمادي را که در خارج از کشور و در آمريکا و اروپا و حاشيه خليج فارس و دبي و امارات حضور دارند و حضور لحظه به لحظه اي شان نيز براي خارجي ها سودآور و سبب افزايش توليد ملي شان و بهبود فضاي کسب و کار و توسعه آن هاست را به کشور بازگرداند جاي بسي سؤال دارد!

بنابراين از نظر نگارنده «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» يعني ايجاد انگيزه کار در کشور و در کنار آن استفاده از ابزارهاي قدرتمند مديريتي و بسته هاي تشويقي و و طراحي برنامه هاي اصولي و کارآمد و ...با ايجاد فضاي امن سرمايه گذاري جهت جذب کار و سرمايه ايراني موجود در خارج به داخل مرزهاي جمهوري اسلامي و افزايش شاخص هاي توليد ملي با استفاده از ظرفيت هاي بالا آن ها که مطمئناً رشد و توسعه زودهنگام و خارج از موعد مقرر را نيز سبب خواهد شد. اما نکته آخر در زمينه تحقق توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني تبيين مجدد مسئله خصوصي سازي در کشور است.

خصوصي سازي از جمله متغيرهاي عمده است که در حفظ يا افزايش توليد ملي و جذب سرمايه گذاري و استفاده بهينه از سرمايه هاي داخلي تأثيرگذار است. از دوران دولت سازندگي که موضوع واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي مدنظر بوده است اين مسئله با دو معضل اساسي روبرو بوده است. معضل اول برداشت اشتباه اما عامدانه بين خصوصي سازي و شخصي سازي بوده است.

از اين نکته نظر بسياري از صنايع مادر و کارخانجات و کارگاه هاي بزرگ توليدي و خدماتي به نام خصوصي سازي با ناديده انگاشتن ماهيت واگذاري و خصوصي سازي به افراد صاحب قدرت و صاحب رانت و مرتبط با مراکز قدرت واگذار شده است که اين امر به نوبه خود مشکلات متعددي را به وجود آورده است.

معضل دوم که از دل معضل اول سر به بيرون نهاده است تعطيلي بسياري از کارگاه هاي توليدي و صنايع عمده بوده است. يعني اينگونه صنايع و مراکز توليدي که به بهانه خصوصي سازي بدون در نظر گرفتن توانايي هاي فرد خريدار و تجارب و دانش فني، مديريتي و اقتصادي مرتبط با صنايع و شرکت هاي واگذار شده به اين اشخاص واگذار شده است بسياري از اين صنايع واگذار شده در دو دهه اخير به علت ناتواني فرد خريدار در راهبري واحد صنعتي و مديريت نادرست به تعطيلي کشانده شده و بدنبال خود سيل انبوهي از بيکاري را سبب شده است. بنابراين مديريت صحيح اصل خصوصي سازي بطور حتم و يقين افزايش توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني را سبب خواهد شد که اين امر نيز در کنار نکات فوق الذکر که بيان شد رشد و توسعه فراتر از انتظار را براي کشور به ارمغان خواهد آورد.

آفرينش:سه رنگ اميد، براي پرچم پيروزي

«سه رنگ اميد، براي پرچم پيروزي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميد رضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛با گذشت يک سال ديگر از ورق زندگيمان و طي کردن مشکلات و سختي هاي مختلف، همگي انتظار داريم تا با آغاز سال جديد، رويه اي تازه و نقشه راهي صحيح براي رسيدن به موفقيت و پيروزي در دستور کار کشور قرار گيرد.ما همه انتظار داريم سالي که پشت سرگذاشتيم، آينه عبرتي باشد تا مجدد در مسير اشتباه قرار نگيريم و سياست هاي هزينه آور براي مردم و کشور را تکرار نکنيم.

با توجه به حساسيت و سرنوشت ساز بودن سال جاري، به جهت فشارهاي جهاني و رياضت هاي اقتصادي احتمالي، بايد همگي تلاش کنيم تا بتوانيم اقتدار و صلابت ايران اسلامي را حفظ کنيم. توقعي منطقي است تا در سال جديد مسولان بيش از پيش تلاش کنند و با حفظ وحدت رويه، مانع از ايجاد چالش هاي سياسي و اقتصادي گردند.

امروز به نقطه اي رسيده ايم که غرب بيشترين و آخرين فشارهاي سياسي و اقتصادي را برعليه کشورمان به کار گرفته است. بدون اغراق، اگر نخواهيم چالش هاي اقتصادي و سياسي موجود را که اکثرا به سبب ناهماهنگي ها و اتخاذ سياست هاي غيرکارشناسي به وجود آمده است، برطرف کنيم، قطعا در مقابل فشارهاي غرب آسيب خواهيم ديد. نبايد فراموش کنيم که حفظ اقتدارکشورمان تاکنون به سبب رشادت هاي افرادي بوده است که با خون خود رنگ قرمز پرچم ايران را جوشان نگه داشته اند، تا ما امروز در وضعيتي آرام و سفيد گذران زندگي کنيم.

امروز وظيفه ماست تا از رنگ سفيد پرچم ايران، که به سبب قرمزي خون بسياري از جوانان اين مرز و بوم به دست ما رسيده، حفاظت کنيم. ما در نقطه اي سرنوشت ساز در تاريخ اقتدار ايران قرارگرفته ايم، لازم و ضروري است تا با همت و کاروتلاش مانع از آسيب ديدن وجهه و آبروي اين کشور گرديم. امروز ديگر ميدان ميني وجود ندارد که با از جان گذشتگي راه براي پيروزي باز شود. امروز نياز کشورمان زيرپا گذاشتن غرور و گذشتن از منيت ها و تعصب هاي نابه جا مي باشد که سرعت پيشرفت کشور را کند کرده است.

يادمان باشد امروز وظيفه ماست تا زمينه ساز تلألو رنگ سبز پرچم ايران در آينده اي نه چندان دور باشيم. رنگ سبزي که نويد دهنده روزهايي فارغ از دغدغه و اضطراب هاي سياسي و اقتصادي مي باشد. روزهايي که همچون نسيم بهاري زنده کننده و روح دهنده به تمام سردي ها و دل مردگي هاست.

بر اين مهم باور داريم، تا زماني که انسانيت محور رفتار و کردار تک تک افراد هرجامعه اي باشد، هيچ قدرت و نيروي خارجي نمي تواند به آن کشور ضربه اي وارد کند. اميدواريم در اين سال جديد،همگي ما در هر پست و مقامي که هستيم، خدمت و تلاش براي بهبود وضعيت مردم و کشورمان را مد نظر بگيريم و از کدورت ها و منفعت هاي شخصي دست بشوئيم تا انسانيت بررفتار و کردارمان حاکم شود.

ملت ما:حمايت از توليد شاهراه تحقق چشم‌انداز

«حمايت از توليد شاهراه تحقق چشم‌انداز»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم فريدون احمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛شكي وجود نداردكه كشور ما به واسطه موهبت پروردگار متعال از نعمات گسترده‌اي در حوزه بهره‌مندي از منابع طبيعي برخوردار است. به واقع اين منابع به‌مثابه امكانات بالقوه خدادادي قابليت تبديل شدن به مزيت‌هاي بالفعل را دارند كه در آن صورت مي‌توانند ارزش افزوده قابل توجهي را نصيب كشور كنند. فرايند توليد و استفاده از صنايع توليدي، حكم ابزاري را دارد كه بالاترين بازده را از اين امكانات بالقوه براي اقتصاد كشور به ارمغان مي‌آورد و در حقيقت به توليد محصولاتي مي‌انجامد كه مي‌تواند بازار مختص خود را در داخل و خارج مرزها داشته باشد.

نگاه دولت در سال‌هاي اخير به سمت بارور كردن توان توليدات صادرات‌محور است و از اين رو برنامه‌ريزي‌هاي گسترده‌اي جهت اهميت دادن به اين مهم صورت گرفته است. نامگذاري سال جديد به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» اما افق جديدي فراروي برنامه‌ريزي‌هاي توليدي و صنعتي كشور قرار خواهد داد.

چراكه برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، آينده‌اي را براي ايران اسلامي ترسيم كرده كه در آن بايد كسب رتبه‌هاي برتر منطقه‌اي و بين‌المللي در آن محقق شده باشد و قطعا تحقق چنين برنامه‌هايي را مي‌توان در گرو راهكارهايي از جمله باور كردن توان داخلي، فرصت دادن به توليدكنندگان و صنعتگران داخلي، حل مشكلات بروكراتيك و خلأهاي قانوني كه كار حمايت از توان و سرمايه ايراني را محدود مي‌سازد و از همه مهم‌تر ايجاد جذابيت براي هدايت كردن سرمايه‌هاي سرگردان از بازارهاي سوداگري به سمت صنايع و توليد، دانست.

به واقع آنچه كه به عنوان سند چشم‌انداز توسعه در افق 1404 تدوين شده، براي اجرايي شدن نيازمند حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني است كه اين نيز همان نقشه راهي است كه از طريق نامگذاري رهبر انقلاب براي سال جاري ترسيم شده است. بايد تاكيد داشته باشيم كه رسيدن به اقتصاد متنوع و پويا در افق 1404 يكي از نكات برجسته‌ در برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور است

و در اين راستا بايد توجه داشت كه فعاليت صنعتي كشور نيازمند تغيير رويه‌هاي سنتي توليد و تجارت متناسب با روند روبه رشد سريع انتظارات مشتريان داخلي و خارجي است. البته لازم به ذكر است كه تلاش‌هاي نوآورانه صنعتي و ايجاد ظرفيت انتقال فناوري جديد به عنوان محركي در رشد كمي و كيفي توليدات صنعتي بايد بيش‌تر مورد توجه باشد.

اغراق نيست اگر بگوييم كه حمايت از توليد ملي، شاهراهي براي تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله است و بر اين اساس اشاره مقام معظم رهبري به نامگذاري سال 91 به سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني حاكي از نگاه ملي و همه‌جانبه ايشان و ضرورت دستيابي به عزم و اراده‌اي جمعي و مشاركت همه دستگاه‌ها در راستاي تحقق هدف مورد اشاره است.

بي‌شك با حمايت و هدايت و تشويق توليد و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي صنعتي كشور در جهت ارتقای ظرفيت‌ نوآوري و فراهم‌آوردن زمينه‌هاي توسعه كارآفريني صنعتي و همچنين نوسازي صنايع در استفاده بهينه از انرژي نقش انكارناپذيري در رسيدن به اين هدف بزرگ ايفا مي‌كند.

دنياي اقتصاد:وقتی رییس‌کل از دشواری‌ها می‌گوید

«وقتی رییس‌کل از دشواری‌ها می‌گوید»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛ارزیابی رییس‌کل بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته و چشم‌انداز آتی با توجه به جایگاه و مسوولیت ایشان، می‌تواند تا حد زیادی منصفانه قلمداد شود.

ضمن آنکه وی با صراحت بیشتری از مشکلات پیش‌رو سخن می‌راند و در عین حال با واقع‌بینی بیشتر و به دور از وعده‌های مرسوم به ترسیم تصویری از اقتصاد ایران تمایل دارد که با وجود معضلاتی که به خصوص از حوزه بین‌الملل در سال پیش رو بر این اقتصاد سنگینی خواهد کرد، نتواند آنچنان بر معیشت مردم تاثیر بگذارد.

این گزاره هر چند نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی به دور از ایده‌آل‌ها، به واقعیات ملموس اقتصاد ایران نظاره می‌کند، اما حاکی از این امر نیز هست که سیاستگذاران اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگر مجبور هستند تا با ریسک‌هایی دست‌وپنجه نرم کنند که از حوزه‌هایی خارج از حیطه اقتصاد بر آنان تحمیل می‌شود و این امر برای اقتصادی که خواهان رشد و ترقی افزون‌تر است، نمی‌تواند مطلوب باشد. شاید رییس کل با بیان این عبارات که در جای جای مقاله وی به چشم می‌خورد، در پی آن است تا دستگاه‌های مسوول را به کاهش این ریسک‌ها فرا بخواند.

فراتر از این، رییس‌کل اذعان به این مساله می‌کند که پیش از افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا موثر نبوده است و در عین حال سیاست‌های پولی جدید را راهکاری می‌داند که توانسته به طور کارآمدتری بر این بازارها تاثیر بگذارد. هر چند می‌توان با رییس کل همراهی کرد و همواره یکی از توصیه‌های کارشناسان برای کنترل شوک‌ها در بازار ارز و طلا، افزایش سود بانکی بوده است، اما نمی‌توان از این مساله چشم پوشی کرد که بانک مرکزی در سال 1390 یکی از دستاورد‌های خودش را که تک نرخی شدن قیمت ارز بود از دست داد.

این روزنامه از همان ابتدای سال گذشته بارها و بارها نسبت به احتمال از دست رفتن نظام مطلوب تک‌نرخی ارز هشدار داد و بر این نظر بود که بهای ارز هر چه افزایش یابد بهتر از این است که شکافی میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی به وجود بیاید. لیک آنچه در سال 1390 با وجود سیاست‌های بانک مرکزی رخ داد آن بود که نه تنها ارز از حالت تک نرخی خارج شد که بهای دلار آمریکا نیز در پایان سال 1390 نسبت به ابتدای آن بیش از 70 درصد رشد داشت. با این وجود در ارزیابی رییس‌کل اشاره‌ای به از دست رفتن نظام تک‌نرخی ارز نمی‌شود.

امری که به باور بسیاری از کارشناسان مخرب‌تر از شوک‌هایی بود که در بازار ارز رخ داد و بانک مرکزی از نظر تئوریک ابزار کافی برای بقای آن نظام را داشت و اینک احیای آن بسیار سخت‌تر از ابقای آن می‌نماید و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی نیز دیگر نظام چند نرخی را پذیرفته است و به دنبال راهکارهایی است که فساد ناشی از آن را بگیرد تا آنکه شکاف را از بین ببرد.

البته شاید این جمله رییس‌کل که «چنانچه سیاست‌های پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار باشند» خود حکایت از مداخلاتی دارد که بانک مرکزی را از انجام وظایف اصلی خود دور می کند، مداخلاتی که البته پیش از این همواره از سوی مقامات بانک مرکزی رد شده بود و اینک رییس کل در قالب این گزاره در پی آن است تا با تضمین استقلال بیشتر، سیاست‌های پولی موثرتری را به کار بندد.

با تمام این اوصاف، تحلیل رییس کل از وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که بانک مرکزی فارغ از آنچه در صحنه عمل انجام می‌دهد، کم و بیش با تهدید‌ها و فرصت‌های اقتصاد ایران آشنا است و البته این تحلیل، بار دیگر این مشکل همواره اقتصاد ایران را آشکار می‌کند که به‌رغم آگاهی به مسائل، در عمل، آنچه رخ می‌دهد فاصله بسیار با مطلوب قابل دسترس دارد.