ایران اکونومیست- نامه اخیر رئیس جمهور در ۲۷ فروردین‌ماه سال جاری نشان از ابلاغ قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری دارد که در ۲۶ اسفندماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده بود.
البته باید شورای نگهبان نظر خود را در مورد نسخه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می‌کرد، اما با توجه به اینکه مهلت مقرر برای این موضوع به پایان رسید و پاسخی از سوی شورای نگهبان وصول نشده بود رئیس جمهور این قانون را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی ارسال کرده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۶ در حال اجرا بود، اما به طور آزمایشی در دستور کار قرار داشت تا اینکه دولت با برطرف کردن ایرادات و خلاهایی که در قانون وجود داشت آن را به مجلس ارائه کرده تا در نهایت نسخه دائمی شدن آن تصویب شود، اما طی این سال‌ها بارها و بارها مهلت دولت برای ارائه‌ی نسخه دائمی و برطرف کردن ایرادات تمدید شد تا اینکه سرانجام در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ و بعد از حدود ۱۱ سال قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شد.
این قانون نقش بسیار مهمی در نظام اداری داشته و به گونه‌ای سرنوشت شغلی و حقوقی حدود پنج میلیون کارمند و بازنشسته دولت و خانوارهای آنها را در امور اداری و شغلی تعیین می‌کند، اما با توجه به برخی ایراداتی که در آن وجود داشت همواره تاکید بر اصلاح بود تا اینکه بعد از سال‌ها سرانجام این قانون اصلاح و در سال جاری نسخه اصلی آن دستور کار قرار خواهد گرفت.
