ایران اکونومیست- به گزارش گمرک ایران، «مهرداد جمال ارونقی» افزود: صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور که علیرغم دپو شدن این کالاها در بنادر و یا اماکن گمرکی، هنوز مجوز ثبت سفارش برای آنها صادر نشده، نخستین پیشنهاد مطرح شده است.
وی ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک را پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد برشمرد.
جمال ارونقی ادامه داد: پیشنهاد سوم اجازۀ ترخیص قطعی کالاهایی است که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تأمین شده و مشکل مالکیت ندارند.
معاون فنی و گمرکی گمرک افزود: چهارمین پیشنهاد، افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای همه کالاها و نداشتن نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر ثبت سفارش است.
جمال ارونقی فراهم کردن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه و… دارند قبل از اینکه این کالاها به گمرک اظهار شوند را پنجمین پیشنهاد مطرح شده از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی برشمرد.
به گفته وی، ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو ششمین پیشنهاد وزارت اقتصاد است.
معاون فنی و گمرکی گمرک کشور افزود: پیشنهاد هفتم نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازۀ ترخیص بقیه کالاست.
وی آخرین پیشنهاد را تسری تصمیم اتخاذ شده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش عنوان کرد.
جمال ارونقی با اعلام خبر تشکیل کمیته کارشناسی و تحقیقاتی از سوی وزیر اقتصاد گفت: در سه ماه پایانی سال این کمیته به بنادر و گمرکات مختلف کشور اعزام شد تا از نزدیک در جریان رسوب کالا قرار گیرد و مسائل و مشکلاتی را که باعث دپو شدن کالاهای مختلف در گمرک می‌شود را شناسایی کند.
