مترجم ابوذر رفيعي قهساره
از 1978 تا كنون، نظام سياسي چين شاهد انتقال بخش قابل توجهي از قدرت اقتصادي اين كشور از دولت به مردم بوده است. در نتيجه اين مسئله، امروزه چيني ها مي توانند صاحب مزارع خانوادگي، خانه هاي شخصي و تجارت شخصي باشند، در مورد آموزش خودشان تصميم بگيرند، اختراعات شخصي انجام دهند و اقدام به گردآوري ثروت شخصي كنند. همين پذيرش اين حقوق فردي از سوي دولت علت اصلي تغييرات گسترده در اقتصاد چين بوده است.
با ايجاد و
پذيرش اين منافع اقتصادي خصوصي متفاوت و متعارض كه مختص جوامع سرمايه داري هستند،
چين چاره اي جز ايجاد مجموعه اي از نهادها براي دفاع و اعمال اين حقوق نداشته است.
اين نهادها شامل تدوين قوانيني در رابطه با قراردادهاي اقتصادي و مسائل مالي،
تدوين مقرراتي در رابطه با ورشكستگي و مسائل كارگران، و ايجاد دادگاه هايي براي
نظارت بر اجراي اين قوانين و مقررات بوده است. اخيرا كميسيون هاي محلي، سازمان هاي
غير دولتي، و رسانه هاي جسور و راهپيمايي هاي عمومي قانوني نيز تبديل به ابزارهايي
قوي براي حل و فصل تعارضات اجتماعي شده اند.
بااين حال،
اعطاي حقوق به شهروندان از سوي دولت چندان روشن نبوده و همواره فساد دولتي تهديد
كننده اين حقوق بوده است. در نتيجه اين امر، حزب كمونيست چين با تقاضاي روز افزون
طبقه متوسط تحصيلكرده و برخودار براي شفافيت و پاسخگويي هر چه بيشتر نهادهايي كه زندگي
و معيشت اين طبقه به آنها وابسته است، مواجه بوده است.
تصويب قانون
شكايت از نهادهاي دولتي در سال 1990 شهروندان چيني را قادر ساخت تا بتوانند از
مقامات محلي و نهادهاي دولتي شكايت كنند. در سال هاي اخير، صدها هزار سازمان غير
دولتي، كه اغلب داراي مجوز دولتي هم هستند، با هدف دفاع از حقوق مردم در زمينه هاي
مختلف، از جمله مصادره زمين افراد از سوي دولت، تخريب خانه هاي افراد از سوي
مقامات دولتي، سوء استفاده از محيط زيست، حقوق كارگران و مراقبت هاي بهداشتي، شكل
گرفته اند. تعداد شكايت ها از مقامات دولتي به بيش از 100000 شكايت در هر سال
افزايش يافته است كه در بيش از يك سوم اين شكايت ها، شاكيان پيروز شده اند.
يكي ديگر از
ابزارهايي كه شهروندان چيني مي توانند از آن براي پيشبرد منافع خود استفاده كنند
اعتراضات عمومي بوده است. در سر تا سر كشور شهروندان اغلب به اخراج غير قانوني از
منازلشان به دست مقامات محلي فاسد اعتراض كرده اند. يكي از ما اخيرا شاهد يك تظاهرات خياباني در ووهان،
بزرگترين شهر منطقه مركزي چين، بود. تظاهر كنندگان با خود پرچم ها و پلاكاردهايي
حمل مي كردند و قبلا براي برگزاري اين راهپيمايي از مقامات دولتي مجوز گرفته
بودند. علت تظاهرات آن بود كه قرار بود به زودي خانه هاي تظاهر كنندگان به عنوان
بخشي از يك پروژه عمران شهري تخريب شود و به همين دليل آنها به نشانه اعتراض به
خيابان ها آمده بودند. در نهايت تظاهر كنندگان موفق شدند خانه هاي خود را به قيمتي
بسيار بالاتر از آن چيزي كه مقامات در ابتدا براي خريد خانه هاي آنها پيشنهاد داده
بودند، به فروش برسانند.
برگزاري چنين
تظاهرات هايي بر عليه نهادهاي دولتي، كارفرمايان و بساز و بفروش ها امروزه تبديل
به امري عادي در چين شده است (هر چند اين تظاهرات ها هميشه با مجوز دولت برگزار
نمي شوند). در واقع رهبران چين دريافته اند كه اگر اين كانال ها موجود براي بيان
نارضايتي هاي اجتماعي را از بين ببرند امكان بروز ناآرامي هاي مدني و سياسي بسيار بيشتر
از آن چيزي خواهد شد كه در شرايط فعلي وجود دارد. به طور كلي، شهروندان چيني مي
توانند از منافع و حقوق خود دفاع كنند، البته به شرط آنكه اين منافع و حقوق صرفا
مربوط به حوزه اقتصاد باشد و باعث زير سوال رفتن اقتدار سياسي حزب كمونيست چين
نگردد.
برخي از
صاحبنظران بر اين باورند كه ما شاهد ظهور جنبه هايي از يك سيستم دموكراتيك در چين
هستيم. دوره فعاليت رئيس جمهور و نخست وزير چين به دو دوره پنج ساله محدود شده
است. همچنين بحث در درون كنگره ملي خلق كه 3000 عضو آن از گروه هاي متعدد محلي و
ملي انتخاب مي شوند، بسيار پر شور بوده است.
براي مثال
تصويب قانون ورشكستگي كه در سال 2006 به تصويب رسيد، 12 سال به طول انجاميد و دليل
اين امر آن بود كه گروه هاي مختلف در كنگره، حزب كمونيست و قوه مجريه در مورد مفاد
اين قانون با هم به توافق نمي رسيدند و براي گنجاندن منافع كارگران يا موسسات
اعتباري در قانون مجبور به مذاكره و چانه زني با يكديگر بودند. به همين نحو تصويب
قانون مالكيت چين چندين سال طول كشيد، چرا كه نيروهاي محافظه كار با حمايت رسانه
هاي مختلف، به نفع شهروندان مسن تر كه حياتشان به باقي ماندن اقتصاد در دست دولت
گره خورد بود، در مقابل ايجاد اقتصاد مبتني بر بازار و خصوصي سازي مانع ايجاد مي
كردند.
خلاصه آنكه هر
چند نظام سياسي چين بسيار بسته تر از آن چيزي است كه در قانون اساسي اين كشور بيان
شده است اما در اين كشور به طور مداوم مجاري اي براي تاثيرگذاري شهروندان بر حيات
سياسي ايجاد گرديده است.
دو مانع جدي
كه محدود كننده شهروندان چيني است عبارتند از محدوديت مهاجرت از نواحي غير شهري به
نواحي شهري و محدوديت تعداد فرزنداني كه هر زوج مي توانند داشته باشند. هر دو
سياست نتيجه توزيع بسيار ناهمگون جمعيت چين بوده است چرا كه 90 درصد جمعيت اين
كشور در نيمه شرقي كشور ساكن هستند و اين امر باعث تراكم بيش از حد در اين مناطق
شده و اين مناطق را شديدا مستعد بي ثباتي ساخته است. با اين حال با توجه به
فشارهاي عمومي اين دو محدوديت تا حد زيادي كم رنگ شده اند.
هدف رهبران
چين از ايجاد چنين تغييراتي، پياده كردن آرمان هاي اعلاميه جهاني حقوق بشر در چين
و يا تسليم شدن به فشارهاي خارجي براي باز كردن فضاي سياسي در اين كشور نبوده است.
در واقع رهبران چين براي تحقق توسعه اقتصادي كشور خود چاره اي جز اين نداشته اند
كه اجازه دهند غول آزادي هاي فردي از شيشه خارج شود. در همين راستا اين رهبران
چاره اي ندارند كه شكل گيري نهادهايي كه وظيفه شان حل و فصل اختلافاتي است كه در
رابطه با اين حقوق بروز مي كند را تحمل كنند و حتي در مواقعي خود اقدام به تاسيس
چنين نهادهايي نمايند.
