محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی توسط این بانک گفت: بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان ارز 2477 تومانی مصوب بودجه است.
وی ادامه داد: بر همین اساس نیز برای تخصیص ارز به همین قیمت برای تمامی کشتی های حاضر در بنادر و کالاهای انبار شده در گمرک، مصوبه های لازم را اخذ کرده ایم و مشکلی برای پرداخت ارز به واردکنندگان نداریم اما مسئولیتی در قبال تأمین ریال مابه التفاوت نرخ قدیم و جدید نداریم.
وی افزود: اگر واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی انتظار داشته باشند که مابه التفاوت ریالی بین قیمت ارز 2477 تومانی ارز مرجع به قیمت سابق یعنی 1226 تومان را نیز بانک مرکزی پرداخت کند، مشکل ایجاد می شود چنانکه در حال حاضر نیز بوجود آمده است چرا که بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره مصوبه بودجه سال 92 برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی به نرخ 2477 تومان گفت: مصوبه بودجه به بانک مرکزی اجازه نمی دهد منابع ریالی واردات کالاهای اساسی را نیز که باید برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی پرداخت شود، تأمین کند چرا که منابع ریالی در اختیار بانک مرکزی در واقع بیت المال است و نمی توان بدون مجوز قانونی از آنها برداشت کرد.
وی ادامه داد: در بودجه برای تأمین این منابع ریالی ردیف بودجه مشخصی تعریف شده است و واردکنندگان اعم دولتی و غیر دولتی مانند شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی باید منابع ریالی مورد نظر برای پرداخت مابه التفاوت ریالی را از محل این ردیف بودجه ای مطالبه و دریافت کنند.
بهمنی مجدد تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ گونه محدودیتی برای تخصیص ارز به قیمت مصوب بودجه برای واردات کالاهای اساسی ندارد و به هر میزان اعتبارات اسنادی ثبت شود، ارز مورد نیاز را در اختیار آنان قرار می دهیم.
