ایران اکونومیست- غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در شرایطی که واردات بسیاری از اقلام مورد نیاز کشور، تحت تأثیر تحریم با مشکل روبه‌رو شده، فرصتی برای بازگشت به تولید داخل فراهم آمده است. اینکه از این فرصت در راستای تقویت و رونق تولید داخل بهره ببریم یا فرصت سوزی کنیم، بستگی زیادی به درایت و نوع نگاه تصمیم سازان کشور دارد.
وی ادامه داد: مقاوم‌سازی اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی، جز از مسیر تقویت و رونق بخشی به تولید محقق نمی‌شود
شافعی اضافه کرد: رونق تولید در شرایطی که همه عوامل علیه آن است، نیازمند نگاهی سیستمی و همه‌جانبه است و اصلاحات ساختاری جدی طلب می‌کند.
این مقام مسئول گفت: نخستین اقدام دولت برای کمک به بخش‌های تولیدی، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان از طریق ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه است. ضمن اینکه تنش در فضای اقتصادی کشور، منجر به افزایش هزینه‌های مبادله خواهد شد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی را به‌شدت کاهش خواهد داد.
وی افزود: گام دوم برای رونق تولید، اصلاح نظام انگیزشی است. باید به شیوه‌ای عمل کنیم تا فعالیت‌های تولیدی به‌اندازه کافی تشویق شده و به همان نسبت فعالیت‌های سوداگرانه تقبیح شوند تا انگیزه‌ای برای این دست از فعالیت‌ها در سطح جامعه باقی نماند.
شافعی ادامه داد: تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری، دلالی و رانت جویی، در سیستم اقتصادی، پاداش بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی دریافت کنند، منابع به سمت تولید سوق نمی‌یابد و انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود.
وی گفت: مبارزه با فساد سیستمی، اصلاح نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام بانکی و نظام تعرفه‌ای به نفع بخش‌های تولیدی از اقدامات اصلی برای اصلاح نظام پاداش دهی به شمار می‌روند.
شافعی با بیان اینکه مبارزه با فساد و رانت جویی از ارکان اصلی اصلاح نظام انگیزشی است افزود: متأسفانه در یک سال اخیر با خروج آمریکا از برجام، تغییر معادلات جهانی به ضرر ایران بود و اثرات منفی آن بر اقتصاد، بی‌سابقه‌ترین رانت جویی‌ها و غارت‌ها را به دنبال داشت و گروهی اندک، منابع و ذخایر محدود ارزی کشور را به تاراج بردند به گونه‌ای که فعالان اقتصادی با مشاهده چنین برخورداری‌های بی‌زحمتی، انگیزه‌ای برای تولید که با انواع محدودیت‌ها و موانع روبه‌رو است، نخواهند داشت.
وی گفت: یکی از ارکان اصلاح نظام انگیزشی، اصلاح نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که بخش‌های با برخورداری‌های بی‌زحمت نیز مالیات بپردازند. متأسفانه نظام مالیاتی کشور به شیوه‌ای طراحی شده که بخش‌های غیرشفاف با درآمد‌های بالا، مورد اصابت نظام مالیاتی قرار نمی‌گیرند، اما بخش‌هایی که فعالیت‌ها و صورت‌های مالی شفافی دارند، مجبور به پرداخت مالیات هستند.
شافعی اضافه کرد: اگر بخش‌هایی که فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی انجام می‌دهند، مورد توجه نظام مالیاتی قرار گیرند، انگیزه برای انجام این دست از فعالیت‌ها کاهش می‌باید؛ بنابراین باید اصلاح نظام مالیاتی با این نگاه صورت گیرد به‌ویژه در شرایط فعلی که بخش‌های تولیدی با انواع هزینه‌های غیرمتعارف روبه‌رو است، فشار‌های مالیاتی بر تولیدکننده باید تخفیف پیدا کند و فشار تأمین درآمد‌های مالیاتی از بخش‌های تولیدی به سایر بخش‌ها منتقل شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید توجه داشت که ساماندهی به نظام ارزی کشور از جمله اقدامات حیاتی برای اصلاح نظام انگیزشی و در راستای حفظ تولید و رونق بخشی به آن نیز محسوب می‌شود.
شافعی افزود: متأسفانه سیاست ارزی سال گذشته به ضرر تولید و به نفع رانت جویان و بخش‌های غیرمولد اقتصاد تمام شد. ضمن اینکه جهش‌های ارزی طی سال گذشته تنها به دلیل خروج آمریکا از برجام نبود و بی‌تدبیری دولت در مدیریت این بازار نقش مؤثری در این نوسانات و نابسامانی‌ها داشت. دراین‌بین رانت جویان، بیشترین عایدی را کسب کردند و بدترین ضربه‌ها به سیستم تولید کشور وارد آمد.
وی با بیان اینکه بخش تولید کشور به دلیل وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از نوسانات و جهش‌های ارزی به‌شدت آسیب دید گفت: انتظار می‌رود تمهیداتی اندیشیده شود تا بیش از این محدودیت در تولید ایجاد نشود و در شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و با تنگنای ارزی مواجهیم، سهمیه‌بندی ارز، شفاف‌سازی در تخصیص منابع ارزی و نظارت شدید بر چگونگی مصرف ارز‌های کمیاب بسیار اهمیت دارد. از طرف دیگر افزایش مجدد نرخ ارز، بنیه ناتوان تولید را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد. برای همین جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
شافعی گفت: اصلاح نظام بانکی و به خدمت گرفتن بانک‌ها برای رونق تولید نیز از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد، زیرا با توجه به شرایط نامساعد بخش‌های تولیدی در کشور، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند و فساد حاکم در سیستم بانکی کشور، منابع را بیشتر از بخش‌های مولد به اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی صوری سوق داده است.
وی افزود: نابسامانی در نظام بانکی به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها همه بخش‌های تولیدی نیازمند به وام را تأمین مالی کنند. از این رو ساماندهی وضعیت بانک‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و نحوه اعطای وام و رعایت بخش‌نامه‌ها از ضروریات است. همچنین باید برای اعطای وام به بخش‌های تولیدی سازوکاری طراحی شود که موجب هدر رفت منابع مالی نشده و آن‌ها را در راستای اهداف توسعه‌ای کشور و رونق اقتصاد، به کار گیرد.
شافعی با بیان اینکه اصلاح نظام تعرفه‌ای از دیگر اقداماتی است که در راستای بهبود سیستم انگیزشی باید صورت گیرد گفت: نظام تعرفه‌ای نیز باید در خدمت تولید باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد کشور‌های موفق، زمانی که در مراحل اولیه توسعه بودند از نظام تعرفه به نفع تولید داخل به‌خوبی بهره بردند. متأسفانه در ایران تعرفه بیشتر محلی برای کسب درآمد و انتفاع گروهی خاص از واردات و صادرات و برخورداری‌های غیرمتعارف بوده است و کارکرد توسعه‌ای خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود با توجه به جهش‌های ارزی و افزایش قیمت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، نرخ‌های تعرفه به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار مضاعفی بر بخش‌های تولیدی وارد نکند.
شافعی با اشاره به اینکه محیط کسب‌وکار کشور به دلایل عدیده‌ای، چون شیوع فساد، قوانین ناکارآمد و دست‌وپا گیر و متعدد برای تولید، مهیا نیست گفت: محیط نامساعد برای کسب‌وکار و تولید، هزینه‌های مبادله را برای تولیدکنندگان به‌شدت افزایش می‌دهد، حاشیه سود آن‌ها را متأثر می‌سازد و انگیزه برای ادامه مسیر را کاهش می‌دهد. ازاین‌رو بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات به نفع بخش‌های تولیدی از ضروریات است. اجرای قانون "بهبود مستمر محیط کسب‌وکار" یکی از راهکار‌های پایش محیط کسب‌وکار و اصلاح آن است.
وی افزود: در این بین حمایت‌های هدفمند، مشروط و در طول زمان کاهنده برای رونق تولید از ضروریات است. متأسفانه در همه دولت‌های گذشته تا امروز، درک درستی از حمایت واقعی از تولید وجود نداشته است. عدم وجود درک صحیح از حمایت توسعه‌گرا در کشور به اتلاف منابع و وابستگی شدید صنایع به دولت انجامیده است. مثال آن را در صنعت خودرو می‌بینیم.
رئیس اتاق ایران گفت: حمایت‌های دولت زمانی به تولید شتابان می‌انجامد که هدفمند باشد. حمایت‌ها باید بر اساس یک نقشه جامع، تنها به یکسری از بخش‌ها و صنایع گزینش شده، تعلق گیرد و حمایت از همه صنایع و بخش‌های تولیدی توجیه ندارد. معمولاً دولت‌ها برای حمایت از بخش‌ها، فاکتور‌هایی همچون میزان پیوند‌های پسین و پیشین با سایر بخش‌ها، میزان اشتغال‌زایی، میزان سرمایه موردنیاز و جایگاه آن در بازارهای جهانی را مدنظر قرار می‌دهند.
شافعی ادامه داد: حمایت‌ها باید مشروط باشند ضمن اینکه در ازای حمایتی که صورت می‌گیرد، تعهداتی از بخش‌های حمایت شده در زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری، میزان تولید و کیفیت گرفته شود، زیرا حمایت بدون تعهد، فسادآور است. همچنین حمایت‌ها باید زمان‌دار باشند. حمایت ابدی از بخش‌های تولیدی به وابستگی و عدم رشد سازنده می‌انجامد.
