ایران اکونومیست- رسول کوهپایه زاده اصفهانی افزود: اینکه آیا صرف ضبط مکالمات تلفنی واجد عنوان مجرمانه و مجازات قانونی است یا خیر؟ نیازمند بررسی قوانین مرتبط با این موضوع است و پس از بررسی این قوانین می‌توان استدلال و استنتاج کرد.
وی گفت: مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به موجب قانون.
این وکیل دادگستری در ادامه به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی و مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع زیربط اطلاع می‌دهد که این اشیاء را توقیف کند و نزد او بفرستد و پس از وصول، آن را در حضور متهم ارایه و مراتب را در صورت مجلس، قید و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط کند.
کوهپایه زاده گفت: براساس تبصره این ماده، کنترل تلفنی افراد بجز درمواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شده، ممنوع است.
وی افزود: بر اساس ماده ۵۸۲ ماده قانون مجازات اسلامی هریک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع کند و یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها، آن مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌کند.
عضو کانون وکلای مرکز در ادامه به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده هرکس که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی به میزان ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هردو مورد محکوم می‌شود.
وی افزود: همچنین ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای شنود غیرمجاز سایبری را از مصادیق جرایم رایانه‌ای برشمرده و برای آن مجازات قایل شده است.
کوهپایه زاده گفت: با ملاحظه قوانین و مقررات موضوعه در خصوص ضبط مکالمات تلفنی و شنود مکالمات، منظور قانون گذار از مجرمانه تلقی کردن ضبط مکالمات تلفنی در واقع در خصوص اشخاص ثالث خارج از طرفین گفتگو بوده است یعنی این عنوان مجرمانه شامل حال طرفین گفتگو نمی‌شود.
وی گفت: لذا این که گفته شده ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی واجد وصف مجرمانه و مجازات دوسال حبس است، قرین به واقعیت و مطابق با قوانین و مقررات و اصول مسلم جزایی و کیفری نیست و رویه مستحکم قضایی هم کاملا بر خلاف این موضوع است.
کوهپایه زاده افزود: برخی افراد به واسطه حرفه و شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است و روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند فقط باید از وسیله ضبط صدا و مکالمات استفاده کنند و یا حتی در میان وکلا هم بعضا برای اینکه موردی از دست نرود و نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل ضبط شود یا در تماس با خیلی از موسسات خصوصی و دولتی در بدو برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی و کنترلی ضبط می‌شود و هیچ کدام از این موارد واجد وصف مجرمانه نیست و نخواهد بود.
وی گفت: هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هم ایجاب می‌کند که ما در واقع از گسترش بلاوجه قوانین کیفری و گستردن شمول قوانین جزایی خودداری کنیم.
این وکیل دادگستری افزود: بنابر این عنوان مجرمانه ضبط مکالمات تلفنی و یا شنود مکالمات و افشای مکالمات صرفا در خصوص اشخاص ثالث خارج از طرفین گفتگو و مکالمه می‌تواند مصداق داشته باشد، اما اگر از این ضبط مکالمات سوء استفاده دیگری شود به این معنی که مکالمه‌ای را یکی از طرفین گفتگو ضبط کرده است و این شخص با سوء نیت مجرمانه می‌آید و در واقع اقداماتی انجام می‌دهد از جمله طرف مقابل را تهدید به اخاذی و افشای اسرار می‌کند و یا از این وسیله برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی استفاده می‌کند، آن وقت در صورت وصول سایر شرایط می‌تواند مشمول عناوین کیفری دیگری بشود، اما صرف ضبط مکالمات تلفنی به هیچ عنوان واجد وصف مجرمانه و کیفری نیست.
