ایران اکونومیست- حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال ۹۱ اظهار کرد: در سال ۹۱ به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز، حدود هزار قرارداد در حوزه توزیع و انتقال برق به دلیل مشکلات ذکر شده متوقف شد، این سونامی ارزی نیز در سال گذشته تکرار شد و به دلیل عدم پیش بینی و آمادگی مشکلات فراوانی برای این صنعت به‌وجود آمد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به بخش سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با پیگیری سندیکای صنعت برق بخشنامه‌ای از سازمان برنامه و بودجه برای تعدیل قرارد‌ادهای حوزه برق اعلام شد که تا حدودی می‌تواند مشکلات این صنعت را مرتفع سازد.
وی افزود: صنعت برق به عنوان صنعت زیرساخت نقش مهمی در توسعه و تجارت محسوب می‌شود، اما در کشور این انرژی به شکل خدمات است و نگاه اقتصادی به آن وجود ندارد.
صالحی با اشاره به اقتصاد برق تصریح کرد: مشکل اصلی صنعت برق به قیمت آن بازمی‌گردد و نخستین گام برای رشد و توسعه در این صنعت، می‌تواند واقعی سازی قیمت‌ها باشد.
وی با اشاره به سهم انرژی‌های نو بیان کرد: بنا به برنامه ششم توسعه باید سهم انرژی‌های نو در تولید برق به ۵ درصد معادل ۵ هزار مگاوات برق برسد که مشکلات ارزی باعث کُندی پیشرفت در این حوزه شده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به صادرات برق در شبکه توزیع اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی می‌توان با صادرات برق در زمستان به کشورهای شمالی در زمستان و واردات برق در تابستان شرایط را برای تبادل انرژی فراهم کرد.
وی ادامه داد: تبادل انرژی با کشورهای همسایه از بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که نیازمند بودجه‌های کلان در صنعت برق است، جلوگیری می‌کند.
صالحی در پایان گفت: مصرف برق در کشور ۲ برابر میانگین جهانی است و باید با فرهنگ سازی از اتلاف انرژی جلوگیری کرد.
