ایران اکونومیست- اکبر ترکان به وضعیت شبکه های توزیع کالا در بازار سنتی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: تا به امروز همیشه دو واسطه با عنوان «توزیع کنندگان عمده» و نیز «توزیع کنندگان واسط» بین تولیدکننده و مصرف کننده قرار داشتند که این موضوع از جمله معضلات اصلی معاملات در کشور محسوب می شود.
وی افزود: برای مثال تاجری که اقدام به واردات پارچه می کند به عنوان توزیع کننده عمده ای تلقی می شود که آن را در اختیار توزیع کننده واسط قرار می دهد و در انتها توزیع کننده واسط آن را بین فروشندگان پارچه توزیع و در اختیار مردم قرار می دهد.
ترکان با بیان اینکه واسطه ها همیشه بین توزیع کنندگان و فروشندگان قرار می گیرند تا کالا را به دست مصرف کننده نهایی برسانند، اضافه کرد: این سیستم در ایران باعث شده تا همیشه کالا با قیمت بالاتر از حد طبیعی خود به دست مصرف کننده برسد.
وی ادامه داد: بر این اساس باغدار، میوه را با نرخ سه هزار تومان می فروشد اما مصرف کننده باید آن را با نرخ ١٠ هزار تومان خریداری کند در این میان سود عمده نصیب واسطه ها می شود و باغدار قادر به کسب سود چندانی از محصولات تولیدی خود نیست.
ترکان به ترتیبات ایجاد شده در نظام صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: اخیرا بین خریداران و کارخانه داران، شرکت های پخش قرار گرفته اند که این شرکت ها وظیفه تغذیه خرده فروشان مانند مغازه ها و فروشگاه ها را برعهده دارند که این موضوع باعث کاهش واسطه ها در بازار و نیز رسیدن کالا با نرخ ارزان به دست مصرف کننده نهایی می شود.
مشاور ارشد سابق رئیس جمهوری به نقش بورس کالا در اقتصاد کشور و نیز تنظیم بازار اشاره و بیان کرد: بورس کالا بستری در نظام توزیع مدرن است که می تواند در رساندن کالاها به خصوص مواد اولیه با قیمت واقعی به دست مصرف کننده، نقش مثبتی را ایفا کند.
وی عنوان کرد: از موضوعات مطرح در بورس این است که حجم عرضه ها به گونه ای باشد که مصرف کنندگان خرد نیز بتوانند به راحتی محصول را از تولیدکننده اصلی خرید کنند که این موضوع در خصوص معاملات آهن مورد توجه قرار گرفت و حجم عرضه ها به 22 تن کاهش یافت.
مشاور ارشد سابق رئیس جمهوری در ادامه به تاثیر قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: دولت با هدف عرضه کالا با نرخ ارزان در بین مردم تصمیم به اختصاص ارز ٤٢٠٠ تومانی به واردکنندگان گرفت اما شاهد بودیم کالاهای ضروری که قرار بود با ارز 4200 تومانی به کشور وارد شود، سر از واردات موبایل و خودرو درآورد.
به گفته وی، واردکنندگان، خودرو یا تلفن همراه را با ارز ٤٢٠٠ تومان به کشور وارد کردند در حالی که به دنبال فروش آنها با نرخ ارز آزاد به مشتریان بودند و به این ترتیب مشکلات موجود برطرف نشد.
ترکان افزود: اکنون به بازار هر کالایی که مراجعه می کنیم شاهد وجود واسطه هایی هستیم که زمینه گرانی در بازار کالاهای مختلف را فراهم کرده اند.
مشاور ارشد سابق رئیس جمهوری با بیان اینکه برای عرضه کالاهای داخلی و خارجی باید سیاست های جداگانه ای را اتخاذ کرد، افزود: منشا نگرانی در حوزه واردات، ورود کالاهایی به کشور است که شرایط تولید آن در داخل فراهم است، واردات چنین کالاهایی ضمن وارد کردن آسیب جدی به تولیدکننده و افزایش بیکاری، باعث خروج حجم وسیعی از ارز موجود می شود.
