ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی مخابرات ایران؛ بارها از سوی مسؤولان مخابراتی اعلام شده که در حوزه‌ی تعرفه‌گذاری تلفن ثابت، یک ظلم تاریخی و بی‌عدالتی رخ داده و هزینه‌ی ایجاد و نگهداری تلفن ثابت بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که از مالکان تلفن ثابت دریافت می‌شود و در این راستا یکی از اقداماتی که موجب شده مخابرات بیش از پیش متضرر شود، دستور لغو آبونمان تلفن ثابت بود.
پیش از این دریافت آبونمان تلفن‌های ثابت در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی ابطال شد که این موضوع به اذعام مسؤولان مخابراتی، هزینه‌های زیادی را به این شرکت تحمیل کرد و از همان زمان هم برای جبران این خسارات، گزینه‌هایی از جمله تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت محتمل بود و حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت، به‌دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.
همچنین سیدمجید صدری - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - درباره ایجاد تغییراتی در تعرفه‌های مخابرات اظهار کرده بود: تعرفه‌های مخابرات چه در دیتا و چه تلفن ثابت، باید تغییراتی در جهت افزایش داشته باشد. البته ما تابع قانون هستیم اما کاهش تعرفه بیش از این در حوزه به صلاح ما نیست و با تعرفه‌های کنونی نمی‌توانیم توسعه داشته باشیم.
وی از تلاش در جهت مذاکره برای بازگرداندن رأی دیوان عدالت اداری سخن گفته و اظهار کرده بود: لغو دریافت آبونمان از مشترکان به ضرر مخابرات است و درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی سالانه ما را کاهش می‌دهد. به همین دلیل در تلاش برای بازگرداندن این حکم هستیم. البته ما موظف به اجرای قانون هستیم و اکنون هم در حال طراحی کردن سیستم‌ها هستیم که حکم دیوان عدالت را اجرایی کنیم، اما در عین حال تلاش می‌کنیم که با کمک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رگولاتوری و مذاکره با دیوان عدالت، رأی را بازگردانیم.
با وجود این با گذشت چندین ماه از رأی دیوان عدالت اداری، تغییری در این رأی داده نشد تا جایی که برای دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت تصمیم‌گیری شد. در این راستا، محمدرضا بیدخام در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی دریافت حق اشتراک ماهانه از مشترکین تلفن ثابت، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری از مردادماه سال گذشته رأی داد که دریافت آبونمان از طرف مخابرات غیرقانونی است. مصوبات تعرفه‌گذاری از طرف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام می‌شود و مخابرات خودش اما این موضوع برای مخابرات حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان در سال خسارت وارد می‌کرد.
وی ادامه داد: این موضوع قطعاً به ضرر صنعت مخابرات، توسعه و نگهداری شبکه مخابراتی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان و تمامی ذی نفعان و از این جهت که نمی‌توانیم سرویس جدیدی به مردم بدهیم، به ضرر مشتریان بود و همه را تحت تأثیر قرار داد. به همین دلیل مکاتبات متعددی با دیوان عدالت اداری صورت گرفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مذاکرات متعدد را با دیوان عدالت اداری انجام داد، اما متأسفانه به نتیجه کلی نرسیدیم.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه پس از اعلام رأی دیوان عدالت، هزینه‌ی آبونمان علی‌الحساب از مشتریان دریافت می‌شد و دیوان عدالت هم در جریان بود، افزود: با توجه به ضرر و زیان شرکت مخابرات و بر اساس مصوبه ماده ۴ اساسنامه شرکت مخابرات اما مخابرات درنهایت مکلف شد مصوبه را اجرا کند.
اما در این مجمع که با حضور نمایندگان دولت (سهام عدالت) و اعتماد مبین، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و نماینده سازمان حسابرسی تشکیل شد، پیشنهادی طبق ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مطرح و پس از موافقت بنا شد حق اشتراک از مشترکان تلفن ثابت دریافت شود.
بیدخام در تشریح چگونگی دریافت حق اشتراک ماهانه گفت: در این مجمع مقرر شد برای حق اشتراک ماهیانه بابت هر خط تلفن ثابت، از مشترکان در روستاها ۱۰۰ تومان، در شهرها ماهانه ۷۵۰ تومان، در شهرستان‌ها ۱۰۰۰ تومان، در مراکز استان‌ها غیر از کلانشهرها ۱۲۰۰ تومان، در کلانشهرها ۱,۵۰۰ تومان و در تهران ۲,۰۰۰ تومان دریافت شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا حق اشتراک دریافتی می‌تواند خسارت واردشده به مخابرات را جبران کند، گفت: با تعرفه گذاری فوق حدود ۴۰ تا ۳۵ درصد از خسارت وارده به شرکت مخابرات جبران می‌شود
