100میلیارددلاری که دولت به تأمین اجتماعی داد!

اردیبهشت ماه امسال معدن چاه مرغی شهرستان خرم بید خبرساز شد. مردمی که به یک روایت اهالی محل بودند که به دنبال حقوق خود هستند و به روایت دیگر عده‌ای اغتشاشگر نامیده شدند با حمله به تجهیزات این معدن تجهیزات و ماشین‌آلاتی را به آتش کشیدند که هزینه آن تا یک صد میلیون تومان نیز تخمین زده شد.

انحصار سرمایه عظیم و به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی خرمبید درآمد سالانه ۳۱۲میلیارد تومانی این معدن توسط افراد خاص با نفوذ در طول این سال‌ها، همواره با اعتراضات و گلایه‌های مردم منطقه همراه بوده و خواستار واگذاری این سرمایه به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بودند. در سال ۸۶ همزمان با اولین سفر استانی هیات دولت نهم به استان فارس و طی مصوبه‌ای مقرر شد که پس از اتمام مدت قرارداد بهره‌بردار، معدن چاه مرغی به یک تعاونی مردمی واگذار شود.

کش و قوس‌های واگذاری و عدم واگذاری از۸۶ تا پایان قرارداد شرکت سنگ زاگرس ادامه داشت تا اینکه با پایان قرارداد مردم به جای واگذاری معدن شاهد تعطیلی و بیکار شدن ۵۶۰ نفر مستقیم و بیش از ۲۰۰۰ نفر غیر مستقیم بودند. به این ترتیب ماجرای حمله به معدن و آتش زدن تجهیزات آن در یک شهرستان کوچک ایران اتفاق افتاد.

معدن سنگ چاه مرغی خرم‌بید در مقایسه با معادن بزرگ‌تری چون معادن سنگ آهن گل‌گهر یا چادرملو و یا بعضی معادن مس و دیگر کانی‌های معدنی معدنی کوچک محسوب می‌شود.

برای مثال گفته می‌شود که «در سال ۸۹ بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون دلار مس به خارج از کشور صادر شده است. سهم درآمد عمومی کشور، بهره مالکانه و حقوق دولتی می‌بایستی حداقل ده درصد و حق صاحب پروانه بهره‌بردار ۲۰ درصد جمعا در خوشبینانه‌ترین صورت ۳۰ درصد سهم عمومی به ۷۰ درصد سهم پیمانکار یا بهره‌بردار است کمتر از پانصد میلیون دلار خواهد شد» و این فقط از مبالغ حاصل از صدور به خارج و نه فروش در داخل مس به دست امده است.

این در حالی است که ارزش افزوده و سود حاصله از منابع معدنی کشور هر چه که به محصول نهایی نزدیک‌تر می‌شود، بیشتر می‌شود. به همین سبب است که مثلا کارخانجات فولادی پول‌های کلانی را در ورزش هزینه می‌کنند و تا زمانی که پول آن‌ها جریان داشته باشد تیم‌های آن‌ها حد و مرزی در هزینه کردن ندارند، پولی که پول عرق جبین کارگرانی است که در سخت‌ترین شرایط در معادن زغال سنگ یا کارخانجات فولاد کار می‌کنند

مجموعه عظیم معادن ایران در چارچوبی مورد بهره‌برداری می‌گیرد که سهم حاصله از آنکه به خزانه و درآمدهای کشور واریز می‌شود با اعتراضات مهمی مواجه است. این در حالی است که طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسی «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا‌‌ رها شده، معادن، دریا‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‏‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏‌ها، دره‏ها‏، جنگٌل‌ها، نیزار‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»

در چنین شرایطی، حسن ضابطی مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی خبر داده است که پس از پیگیریهای مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و با موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌دولت معادن شماره ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت به این سازمان واگذار شد که با این واگذاری بخش عمده‌ای از بدهی دولت به این سازمان پرداخت شده است. هیأت‌وزیران بنا به پیشنهاد و مکاتبه سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (۳ – ۲۴) قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور و ماده واحد قانون سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ کل کشور، واگذاری و انتقال قطعی معادن ۲ و ۳ گل‌گهر سیرجان به سازمان تأمین‌اجتماعی را تصویب کرد.

معادن گل گهر ۲ و ۳، در مجموع حدود هفتصد میلیون تن ذخیره قطعی سنگ اهن دارند. عیار معادن مختلف با یکدیگر تفاوتهایی دارد ولی این نکته قابل توجه است که با فرض قیمت بین 120 تا 150 دلاری هر تن سنگ آهن در بازار جهانی، ارزش تقریبی معادن واگذار شده به تامین اجتماعی حدود صد میلیارد دلار است.

هر چند ساز و کار و چارچوب این واگذاری و میزان بهره‌بردای تامین اجتماعی از آن اعلام نشده است، ولی بزرگی ارزش معدن قابل توجه است و این تنها یکی از معادنی است که هر‌گاه نام آن برده می‌شود باید یک بار دیگر متن اصل چهل و پنجم قانون اساسی مرور شود.

 «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا‌‌ رها شده، معادن، دریا‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‏‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏‌ها، دره‏ها‏، جنگل‌ها، نیزار‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»