استاندار تهران اعلام كرد: 118 میلیون دلار سهم استان تهران در جذب
سرمایهگذاری خارجی بوده که در بخش کشاورزی، ساختمان، صنعت و بازرگانی صورت
گرفته است و کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین
بیشترین سهم سرمایهگذاری در تهران را به خود اختصاص دادهاند و در حال
حاضر 101 طرح سرمایهگذاری خارجی با حجم 2 میلیارد و 916 میلیون دلار در
حال اجراست.
به گزارش مهر، مرتضی تمدن صبح چهارشنبه در حاشيه شوراي
برنامه ريزي استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: در بودجه 92 برای استان
تهران 1766 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته
28.7 درصد رشد را نشان میدهد البته اين را هم بايد ذكر كرد كه تهران
همچنان نیازمند توسعه بزرگراهها است؛ ضمن آنکه برای تامین نیازهای روزانه
شهروندان بخش کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گرفته تا زیر ساختهای تولید
مواد غذایی در استان تامین و استان را از واردات این تولیدات خارج کند.
وي
افزود: 118 میلیون دلار سهم استان تهران در جذب سرمایهگذاری خارجی بوده
که در بخش کشاورزی، ساختمان، صنعت و بازرگانی صورت گرفته است و کشورهای
اروپایی و همچنین کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین بیشترین سهم سرمایهگذاری
در تهران را به خود اختصاص دادهاند و در حال حاضر 101 طرح سرمایهگذاری
خارجی با حجم 2 میلیارد و 916 میلیون دلار در حال اجراست که هفت طرح از این
تعداد در بخش کشاورزی، 57 طرح در بخش صنعت، 12 طرح در بخش ساختمان و 25
طرح نیز در سایر بخشها در حال اجراست.
تمدن گفت: در جلسه شورای
برنامهریزی امروز استان، عملکرد برنامه چهارم توسعه و سال نخست برنامه
پنجم در استان مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به اینکه این گزارش نشان
دهنده عملکرد دولت نهم و دهم است، به زودی نتایج آن را منتشر و در اختیار
مردم قرار خواهیم داد.
استاندار تهران همچنین درباره افزایش قیمت
لبنیات در دو هفته اخیر گفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان با توافق اتحادیه
لبنیات، قیمتهایی را اعلام کردهاند لذا قیمتهایی که به توافق این دو
مجموعه رسیده باشد صرف نظر از موافقت و مخالفت خودمان بر آن نظارت میکنیم.
اگر قیمتها خارج از چارچوبی که سازمان حمایت اعلام کرده افزایش یابد،
برای متخلفان پرونده تشکیل داده و آن را به سازمان تعزیرات ارسال خواهیم
کرد.
وی درباره برنامه اخیری که به ادارات مبنی بر تامین پارکینگها
از سوی راهنمایی و رانندگی عنوان شده، گفت: این موضوع در حوزه معاونت
عمرانی استانداری مطرح شد و کار درستی بود، چرا که یکی از مسائل مهم در
حوزه خدمات رسانی به مردم بحث پارکینگها به ویژه برای سازمانهای دولتی
است، چرا که مردم در مراجعه به ادارات و مسائل متعدد با مشکل کمبود پارکینگ
مواجه هستند. بنابراین علیرغم اینکه تاکید اولیه بر استفاده از حمل و نقل
عمومی است، لذا بجای مراجعه با خودروهای شخصی در ادارات و ایجاد ازدحام در
خیابانهای شهر باید استفاده از حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس و تاکسی
همچنان اولویت باشد. از سوی دیگر این موضوع وظیفه ادارات را مبنی بر تامین
پارکینگها نقض نمیکند و بر اساس بخشنامهای که از پیش ابلاغ شده ادارات
موظفند مناسب سازی عبور و مرور برای معلولان و جانبازان را در دستور کار
خود قرار دهند باید نسبت به تامین پارکینگ کارکنان خود نیز اهتمام ویژه
داشته باشند.
تمدن با بیان اینکه بسیاری از ادارات نسبت به مناسب
سازی عبور و مرور معلولان و جانبازان اقدام کردهاند گفت: دستگاههایی که
امکان ظرفیت سازی برای ایجاد پارکینگ دارند باید نسبت به تامین و یا احداث
پارکینگ اقدام کنند. برخی از ادارات و سازمانها علیرغم اینکه امکان و
ظرفیت سازی دارند، اما از پارکینگها استفاده شخصی میکنند، در حالی که
باید برای استفاده مردم بخشی از ظرفیت خود را اختصاص دهند.