با ادامه روند سیاست دولت دهم نه تنها نفت برسر سفره نیامده که نان هم دارد می رود.
مطابق
نظریه های حمایتی؛ قیمت تضمینی برای یک محصول معین، قیمتی است که به صورت
کارشناسی مشخص می شود. قاعده این است که چنانچه تولیدکننده نتوانست محصول
خود را دربازار بفروشد، دولت یا نهاد مربوطه محصول را با قیمت تضمینی از
تولیدکننده خواهند خرید. در بسیاری از کشورهای جهان تعدادی از محصولات
کشاورزی مشمول این قاعده است و دولت ها در زمان مناسب به عهد خود وفا می
کنند.
اما بحث دراین است که قیمت تضمینی محصولی
مثل گندم یعنی چه؟ یعنی با بررسی های کارشناسی وبا توجه به هزینه های
تولیدی؛ اعم از هزینه های آب، زمین، بذر، کود، نیروی کار و... باضافه سود
معقولی (معمولا بین20 تا 25 درصد) قیمت تضمینی محصول مشخص می شود که در
ایران مطابق قانون باید قبل از این که کشاورز تصمیم به عملیات کشت زمین های
خود بگیرد، آن را اعلام کنند.
در چند سال گذشته
نوسان درتصمیم گیری ها زیاد بوده و بویژه درسال گذشته زراعی تعیین واعلام
قیمت تضمینی به موقع انجام نشد وطبیعی است که مشکلاتی را بهمراه آورده است.
از کشاورزان می خواهند گندمی که بطور متوسط کیلویی بیش از 800 تومان هزینه
برداشته است را به کمتر از آن بفروشند! سوال این است؛ آیا دست اندرکاران
مربوطه که تقریبا همگی ادعای ورود به مسایل اقتصادی و کشاورزی را دارند،
اگر خود تولیدکننده بودند اینگونه عمل می کردند؟ چرا از کشاورزی که همه
سرمایه خود را وارد عرصه ای کرده است که عدم حتمیت در آن حتمی است، چنین
انتظاری را دارند؟
موضوع گندم و نان مردم در حوزه
تولیدی و مصرفی موضوع بسیار مهمی است که گاه ممکن است پایه ی اقتدار دولت
ها را به لرزه درآورد و همه عرصه ها را دچار مشکل سازد. ازاین رو توجه به
آن بسیار مهم است، زیرا از یک طرف تولید کنندگان گندم نوعا قشر زحمت کش
جامعه است و این حق آنان است که بهای زحمات خود را دریافت کنند و از سوی
دیگر گندم مصرف عمومی و فراگیر دارد که بی توجهی به آن زیان فراوانی را به
جامعه وارد می کند. درغیر این صورت و با ادامه بی تدبیری ها این خوف بوجود
می آید که نکند نان سفره مردم هم به نفتی بپیوندد که قرار بود بر سر سفره
ها آورده شود؟
