به گزارش (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی المانیتور، با وجود این تحریمهای شدیدی که دولتهای غربی در چند سال اخیر اعمال کرده‌اند و نیز رشد تجاری شرقی‌ها، شرکای تجاری ایران را تغییر داده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی المانیتور، با وجود این تحریمهای شدیدی که دولتهای غربی در چند سال اخیر اعمال کرده‌اند و نیز رشد تجاری شرقی‌ها، شرکای تجاری ایران را تغییر داده است.
المانیتور در این مطلب دو روند مهم را به طور دقیق بررسی کرده است: تحول در صادرات ایران و تغییر شرکای تجاری تهران.
دلیل اصلی موفقیت صادرات ایران، گسترش توان کشور در زمینه صادرات غیرنفتی است.
در حقیقت، هدفگذاری دولت ایران ایجاد توازن بین صادرات غیرنفتی و واردات بوده است. باید اذعان کرد که صادرات غیرنفتی مانند سیمان و مواد پتروشیمی نیز تا حدودی به در دسترس بودن انرژی ارزان در کشور وابسته است.
با این حال، ایران در حال تشویق صادرات غیرنفتی است تا از میزان وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد.
براساس تازه ترین آمار گمرک ایران، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، ارزش صادرات غیر نفتی ایران هفت میلیارد و 700 میلیون دلار و ارزش واردات 9 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. این آمار به معنای کسری بودجه یک میلیارد و 700 میلیون دلاری در تجارت غیرنفتی ایران در هر دوره سه ماهه است.
اگر صادرات نفت و گاز را نیز در نظر بگیریم، ایران مازاد تجاری سالمی دارد که کمک می‌کند ایران پس از چند سال سیاست‌های شکست خورده تجاری و اقتصادی در دولت احمدی نژاد بتواند به اقتصاد جان بدهد.
تحریمهای بانکی از بازگشت درآمدهای صادراتی جلوگیری کرده ولی ایران راههای تازه‌ای را برای بازگشت این درآمدها و تقویت اقتصاد خود پیدا خواهد کرد.
در واقع، یکی از نتایج تحریمهای بانکی ایران افزایش نوع جدیدی از تجارت پایاپای است. مشکلات ناشی از تحریمها بسیاری از بازرگانان را مجبور کرده برای پرداخت پول واردات به دنبال فرصت‌های صادرات باشند تا بتوانند در خارج ایران درآمدهای ارزی داشته باشند.
درآمد حاصل از صادرات سپس برای واردات کالاهای مورد نیاز استفاده قرار می‌گیرد و به این ترتیب معاملات بانکی میان ایران و بانک‌های خارجی دور زده می‌شود.
کاهش ارزش ریال ایران در سال 2012 موجب رشد صادرات غیرنفتی ایران و استقبال بازرگانان ایرانی شده است.
ایران در دهه 90 میلادی در دوران بازسازی پس از جنگ، سیاست حمایت از اروپا را گسترش داد که عمدتا بر تجارت با اتحادیه اروپا به ویژه آلمان متمرکز بود. آلمان بیش از 15 سال مهمترین شریک تجاری ایران بود.
پس از آلمان، کشورهای ژاپن، ایتالیا و فرانسه مهمترین شرکای تجاری ایران بودند.
بن‌بست هسته‌ای و پیامدهای آن موجب کاهش تدریجی تجارت ایران با شرکای غربی و افزایش مناسبات تجاری با شرکای آسیایی نظیر چین و هند همراه شد. در سال 1387 برای اولین بار میزان تجارت ایران با شرق آسیا بیشتر از تجارت با کشورهای غربی شد.
آمار رسمی سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد 75 درصد تجارت ایران با شرکای تجاری آسیایی و 25 درصد آن با سایر کشورهای جهان بوده است.
ارزش کل تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی 12 میلیارد و 800 میلیون یورو بود در حالی که ارزش تجارت ایران با اروپا در سال 2011 بیش از 27 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است. در این میان ایتالیا، آلمان و یونان مهمترین شرکای تجاری ایران در اروپا بوده‌اند.
آنچه مشخص است این است که رشد مناسبات تجاری ایران با کشورهای آسیایی با این حقیقت که این کشورها(چین، هند، ژاپن و کره جنوبی) مهمترین خریداران نفت خام ایران هستند، مرتبط است.
در حال حاضر مهمترین واردات ایران شامل خودرو، تلفن همراه، سیگار، تجهیزات پزشکی، تجهیزات صنعتی، گندم و جو هستند که عمدتا از چین، هند، ترکیه، امارات، آلمان، سوئیس و کره جنوبی وارد می‌شوند.
مهمترین صادرات ایران نیز شامل نفت خام، میعانات گازی، فرآورده‌های پتروشیمی، کنستانتره کانی آهن، سیمان و قیر هستند.
امارات یکی از مهمترین شرکای صادراتی و وارداتی ایران است. بسیاری از شرکت‌های آسیایی و اروپایی از امارات به ویژه دوبی به عنوان مکانی برای صادرات مجدد کالاها به ایران استفاده می کنند.
به علاوه تجار مستقر در دوبی افراد مهمی در مدیریت صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی ایران محسوب می‌شوند.
آخرین نکته درباره شرکای تجاری ایران، نقش روز افزون بازارهای صادراتی منطقه‌ای برای ایران است. عراق مهمترین بازار برای محصولات ایرانی است. حجم سالانه تجارت ایران با عراق دهها میلیارد دلار است.
نقش بازارهای منطقه‌ای دیگری چون ترکیه، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان نیز رو به افزایش است.
روی کار آمدن دولت جدید ایران سیاست‌ها و ابتکارهای تازه‌ای را به همراه خواهد داشت. دولت حسن روحانی از یک سو از طریق دیپلماسی خلاقانه برای لغو برخی تحریمها تلاش خواهد کرد و از طرف دیگر احتمال از سرگیری برخی تبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در بخش‌هایی نظیر دارو و تجهیزات پزشکی که مشمول تحریم نیستند، وجود دارد.
ظاهر امر نشان می‌دهد نتیجه مذاکرات هسته‌ای که پس از آغاز به کار رسمی دولت جدید از سر گرفته می شود، روی مسائل زیادی تاثیرگذار خواهد بود، اما روند احیای مناسبات تجارت ایران و اتحادیه اروپا به زمان نیاز دارد.
واقعیت این است که بسیاری از بازرگانان و مقامات دولتی از حضور روز افزون شرکت‌ها و کالاهای آسیایی در بازار ایران خوشحال نیستند و استدلال آنها این است که کیفیت پایین این کالاها هزینه را برای اقتصاد ایران افزایش می‌دهد.
ترکیبی از این نگرش و نیز تحریمهای اعمال شده از سوی دولتهای غربی، باعث شده ایران به دنبال کالاهای با کیفیت متوسط در کشورهایی مانند کره جنوبی، آفریقای جنوبی و برزیل باشد و مناسبات تجاری خود را با اقتصادهای نوظهور افزایش دهد.
با توجه به روند فزاینده صادرات غیرنفتی و روند کاهشی واردات، می‌توان امیدوار بود که ایران تا سال 2014 به هدف تجارت متوازن کالاهای غیرنفتی دست یابد.
