نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، با یک ماده الحاقی که به موجب آن نام سازمان تعزیرات حکومتی تغییر می‌یافت، مخالفت کردند.
وکلای ملت با 50 رأی موافق، 93 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در جلسه، با اصل الحاق این ماده مخالفت کردند و سپس با 129 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در جلسه، به حذف این ماده رأی دادند.
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود درباره این ماده آورده بود: از تاریخ تصویب این قانون، نام سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تغییر می‌یابد.
به گزارش فارس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه در بیان توضیحاتی درباره این مصوبه کمیسیون متبوعش گفت: از آنجایی که اصناف و برخی متخلفان به دلیل نام تعزیرات حکومتی، با این سازمان همکاری نمی‌کنند و یک نام خشنی است، کمیسیون تصمیم گرفت که نام این سازمان تغییر کند.
وی با بیان اینکه با تغییر نام سازمان تعذیرات حکومتی، تغییری در محتوای قانون ایجاد نمی‌شود، گفت: این نام برای ایجاد تعامل بهتر و بیشتر بین واحدهای صنفی با سازمان تعذیرات حکومتی انتخاب شده است، یک بدبینی به خاطر اسم فعلی روی سازمان تعذیرات حکومتی وجود دارد که اینچنین تصمیم‌گیری شد، این یک اصلاح شکلی است البته نمایندگان مجلس مختارند که رأی بدهند یا ندهند.
در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس نیز گفت: اعتراض دوستان به خشونت‌بار خواندن نام سازمان تعذیرات حکومتی است.
وی افزود: ما در شرع مقدس اسلام هم تعذیرات حکومتی داریم و خیلی از مجازات‌ها در اسلام تعذیری است، مجازات‌هایی مانند حدود و قصاص هستند که تعداد زیادی از آنها تعذیری‌اند.
باهنر پس از آنکه حذف این ماده به تصویب نمایندگان رسید، در جملات کوتاهی گفت: از حضور جدی و مؤثر همکاران، نمایندگان دولت، تعذیرات حکومتی و صنف مربوطه تشکر می‌کنیم.
