ایران اکونومیست- به گزارش رسانه مالیاتی ایران؛ جامعه، هنگامی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار خواهد بود که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد تا عموم مردم بتوانند نیازهای اولیه خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تأمین نمایند.
از این رو به‌منظور بسط عدالت و کاهش نابرابری‌ها در توزیع درآمد و ثروت، ابزارهای کنترلی گوناگونی در اقتصاد وجود دارد که یکی از این ابزارها، مالیات است.
مالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد.
یکی از انواع مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده می باشد. این نوع مالیات، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع از هر فعال اقتصادی زنجیره به فعال اقتصادی بعدی انتقال می‌یابد تا در نهایت به مصرف کننده نهایی منتقل و از سوی وی پرداخت شود، بنابراین پرداخت کنندگان واقعی این مالیات، مصرف کنندگان کالاها و خدمات هستند و عناصر حاضر در زنجیره تنها عامل انتقال این مالیات به مصرف کننده نهایی خواهند بود.
مزایای بی شماری برای توجیه مالیات بر ارزش افزوده عنوان می شود از جمله: درآمدزایی، ثبات نسبی، فرارمالیاتی حداقل، بازرسی و حسابرسی، بازرگانی منظم، بهبود تجارت خارجی، نوسازی، حمایت موثر، حداقل تاثیر منفی بر تخصیص منابع، رفع مالیات های مخرب و در نهایت ایجاد رفاه اجتماعی.
بدون شک اتکا به درآمدهای مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده که راحت الوصول تر از سایر منابع مالیاتی می باشد، توسعه و رفاه اجتماعی را در بر خواهد داشت و کشور را از توسل به درآمدهای نفتی برای نیل به اهداف توسعه ای رفاه اجتماعی ،فارغ می سازد. زیرا ناپایداری در بازار نفت تمام تدابیر اتخاذ شده را دستخوش دگرگونی خواهد کرد.
همچنین می توان گفت که توسعه عمومی کشور در گرو رشد رفاه اجتماعی است و اجرای درست و منطقی مالیات بر ارزش افزوده در نهایت منجر به رشد رفاه اجتماعی و همچنین توسعه عمومی کشور خواهد شد.
با اجرای قوانین مالیاتی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براساس مصرف کالا و دریافت خدمات، بسترهای رونق اقتصادی، گسترش زیرساخت های عمرانی و خدمات عمومی فراهم می‌گردد. با اجرایی شدن قانون مالیات ارزش افزوده در کشور بخشی از اعتبارات از محل وصول آن به شهرداری‌ها و دهیاری های هر منطقه اختصاص می‌یابد که این خود موجب توسعه متوازن گردیده و نیز بخشی به سلامت اختصاص داده می‌شود که این امر زمینه گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جامعه را بیشتر از گذشته فراهم می‌آورد.
به‌طوری‌که از میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کالا و خدمات یک درصد آن به حوزه سلامت و درمان اختصاص داده می‌شود که در این خصوص می‌توان نقش سهم مالیات را در موفقیت طرح جامع نظام سلامت که به اجرا درآمده است و پوشش هزینه‌های درمان مشاهده کرد.
همچنین میزان ۳درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها داده می‌شود که در توسعه زیر ساخت های شهری نقش اثرگذاری دارد.
طرح های عمرانی همچون بزرگراه ها، خیابان ها، جاده‌ها و پل ها، حمل و نقل عمومی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، منابع آبی، مدیریت شهری ، تولید جریان برق و مخابرات ، ارتباطات ، توسعه زیرساخت های آموزشی و گسترش خدمات در مناطق محروم نیازمند بودجه قابل توجهی است که بخشی از آنها از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد.
با اجرای زیر ساخت های عمرانی، توسعه آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش خدمات در مناطق محروم، اثرات مالیات بر زندگی مردم ملموس تر شده و انگیزه مودیان برای پرداخت مالیات بیشتر از گذشته می‌شود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که مالیات و نظام مالیاتی بی شک نقش موثری در روند توسعه و رفاه کشور ایفا می کند و با تاثیر بر فعالیت بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاست گذاری های توسعه صنعتی نیز نقش کلیدی بر عهده داشته باشد.
