ایران اکونومیست- صنعت خودرو در سالی که گذشت فراز و نشیب‌های زیادی را به خود دید که به جرأت آن را به نابودی کشاند. از واردات برخی خودروها علیرغم ممنوعیت واردات گرفته تا تحریم‌هایی که مهمترین ثمره‌اش را با کمبود قطعات نشان داد. نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول ملی و کاهش عرضه نسبت به تقاضا افزایش خودرو را به همراه داشت. امید است که با تصمیم دو خودروساز اصلی با طرح فروش فوری محصولات، التهابات بازار خودرو کاهش یابد.
در ۲۹ فروردین ماه، بازار خودرو ایران و گروه خودروسازی سایپا سال خود را به دلیل افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال جدید به طور میانگین ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد. البته که تا پایان سال نیز این روند افزایش محصولات گروه خودرویی نه تنها برای سایپا برای اکثر خودروها ادامه‌دار پیش رفت و هراز چندگاهی در ماه‌های متفاوت سال مشتریان را شوکه کرد. این در حالی است که در همان ابتدای سال کارشناسان این حوزه معتقد بودند که با آغاز مجدد فعالیت‌های کاری در سال جدید شاهد کاهش قیمت برخی خودروها نسبت به نرخ‌های اواخر سال گذشته هستیم. اما دیدیم که این اتفاق به دلایل متعدد حاصل نشد و قیمت خو درو روز به روز افزایش یافت.
در اردیبهشت ماه موضوع افزایش قیمت‌ها چنان داغ پیش رفت که مدیران خودروساز را به کمیسیون صنایع کشاند. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و آثار تورمی ناشی از آن و تنوع آپشن خودروها منشأ افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودرو بود. آثار تورمی قیمت ارز آزاد بر صنعت خودروسازی قاعدتاً نباید کل صنعت خودروسازی را تحت تأثیر قرار می‌داد؛ چرا که طبق اعلام مسؤولان ارز ۴۲۰۰ تومانی که به قطعه‌سازان باید پرداخت می‌شد سهم زیادی از هزینه یک دستگاه خودرو داشت که مانع افزایش هزینه تولید خودرو می‌شد. مدیران خودروساز باید به این سوال پاسخ دهند که سهم پرداخت هزینه‌ها برای ترخیص قطعات وارداتی و سایر هزینه‌های تولید چقدر است که اینچنین افزایش قیمت‌ها را به دنبال آورده است؟
در اواخر خرداد ماه طی بررسی‌ها انجام شده آشکار شد بین قیمت کارخانه و بازار برای محصولات خودرویی اختلاف قیمت ۹۰ میلیون تومانی وجود دارد. خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد. در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شد و قیمت تمام خودروها را با افزایش همراه کرد. طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد که اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسید.
علاوه بر این مهمترین رویداد دیگر در خرداد ماه ۹۷ موضوع تعطیلی ۵۰ واحد قطعه‌سازی بود. به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به دلیل رشد تقریباً ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید شامل هزینه‌های حمل و نقل، حقوق و دستمزد و نرخ ارز، ۵۰ واحد قطعه‌سازی در خرداد ماه تعطیل شده‌اند. با توجه به اینکه تمام واحدهای قطعه‌سازی فعال با زیان به فعالیت خود ادامه دادند.
در زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، برخی‌ها به واردکنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان را دادند و گفتند دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را دارند و می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. در ماه‌هایی که سایت ثبت سفارش خودرو قفل شده بود تا کنترل ارز صورت گیرد و واردات خودرو رکورد نزند، برخی‌ها که به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دسترسی داشتند، توانستند بیش از ۶۰۰۰ خودرو وارد کنند. تیر ماه بود که در این زمینه گمرک اعلام کرد بر اساس سامانه ثبت سفارش خودرو که زیر نظر وزارت صنعت است اقدام به واردات کردیم.
در این راستا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأیید بر اینکه برخی به سامانه ثبت سفارش خودرو دسترسی داشتند اما این به معنای آن نیست که می‌توان کارکنان سازمان توسعه تجارت را زیر سوال برد، گفت: ما در صداقت و دقت کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ شک و شبهه‌ای نداریم اما در زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، برخی‌ها به واردکنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان را دادند و گفتند دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را دارند. نمی‌توان گفت این افراد از کارمندان وزارت صنعت بودند اما از طرق مختلف دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو پیدا کرده بودند.
وی با بیان اینکه در پی واردات خودرو با ثبت سفارش‌های غیر قانونی مسئولان بخش‌های مختلف در این حوزه ورود کردند و آی‌پی‌ها که ثبت سفارش واردات خودرو را تأیید کردند در حال بررسی است و به زودی تمام این افراد شناسایی خواهند شد. برخی از خودروها که با شیوه غیر قانونی وارد شدند در گمرک هستند و برخی دیگر حتی تحویل مشتریان شده‌اند. به هرترتیب سفارش دهنده و تأییدکننده ثبت سفارش باید پاسخگو باشد.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز در واکنش به صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تأیید واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش در سال گذشته، اعلام کرد: واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تأیید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. به هر حال این اتفاق عجیبی است که رخ داده است. مشکل اینجاست که وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته می‌شود رانت و فساد ایجاد می‌کند.
ماجرا از این پس جالب‌تر نیز می‌شود و ماه‌ها نقل محفل کارشناسان این حوزه، مجلس و سایر نهادهای مرتبط با این حوزه می‌ماند. داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیر ماه سال گذشته (۹۶) کلید خورد. از جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد تا دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو تصویب و اجرایی شود. اما ظاهراً در این بازه چند ماهه توقف ثبت سفارش اتفاقاتی رخ داده که به مرور نمایان شدند؛ اتفاقاتی که نشان از فساد و تخلفات میلیاردی در روند واردات خودرو به کشور داشت.
این موضوع به صورت غیر رسمی و از سوی برخی واردکنندگان خودرو مطرح شد تا آنکه سرانجام مجتبی خسروتاج - رئیس سازمان توسعه تجارت - سکوت را شکست و رسماً اعلام کرد که "در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته (۱۳۹۶)، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است".
ماه مرداد برای صنعت خودرو ماهی است که از آن به عنوان آغاز به زمین خوردن صنعت قطعه‌سازی و به دنبال آن قطعه‌سازی، تهیه و تولید مواد اولیه مورد نیاز و … یاد می‌شود. آغاز تحریم‌های صنعت خودرو از جانب آمریکا از ۱۵ مرداد سال ۱۳۹۷ آغاز شد و ذره ذره این صنعت و صنایع وابسته آن را دچار مشکلات متعدد کرد.
با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران، این صنعت بزرگ، عصری جدید پر از سختی و چالش را آغاز کرد و بر این اساس، نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده، بلکه تیراژ و کیفیت محصولاتش نیز رو به نزول رفت.
تحریم‌های جدید آنقدر سختگیرانه بود که تقریباً اکثر خودروسازان معتبر، ایران را ترک کرده و صنعت خودرو کشور را تنها گذاشته‌اند. در این شرایط، هرچند خروج خودروسازان خارجی در مجموع سبب کاهش تیراژ و افت کیفیت و متوقف شدن برنامه‌های آنها در صنعت خودرو کشور خواهد شد، اما اثرات این «خروج» بر شرکت‌های خودروساز داخلی یکسان نبوده و متفاوت پیش رفت.
پس از آنکه موضوع تحریم‌ها، صنعت خودرو و قطعات را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرد، دولت در هفته‌های اول شهریور ماه تصمیم گرفت در راستای حمایت از خودروسازان بسته‌ای تدوین کند که مواد اولیه و ارز مورد نیاز را شامل شود.
خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه‌ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد. پس از آن معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز اعلام کرد که اگر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارائه و برای کل خودروسازی کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.
موضوع داغ دیگر شهریورماه در صنعت خودرو داستان احتکار خودروها به واسطه کمبود قطعات بوده است. احتکار در بازار خودرو و بی‌توجهی مسئولان به این امر خطیر در کنار برخی عوامل اقتصادی دیگر منجر به گرانی سرسام‌آور خودرو شد. در این میان بسیاری از کارشناسان و مردم از سازمان تعزیرات حکومتی در این راستا انتقاد کرده و تعزیرات نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گلایه‌مند شد.
بر اساس گزارشات به دست آمده در یک انبار، تعداد ۸۸۴۵ دستگاه از انواع خودرو سمند احتکار شده کشف شد. نکته جالب در این پرونده اظهارات مدیر عامل ایران خودرو است که اعلام کرده، دلیل ماندگاری خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت، کسری برخی قطعات است.
اما واقعاً داستان احتکار خودرو از سوی خودروسازان چیست؟ آشفتگی پیش آمده در بازار خودرو باعث شده به برخی آدرس غلط داده شود و بگویند که خودروسازان محصولات خود را احتکار کرده‌اند و به همین دلیل قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو افزایش یافته است. با در نظر گرفتن ۱۸ درصد سود مشارکت و ۱۲ درصد جریمه تأخیر در تحویل، خودروسازان در صورت تأخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده ملزم به پرداخت ۳۰ درصد سود به صورت روزشمار به مشتریان هستند. در چنین شرایطی از نظر منطقی و اقتصادی توجیهی ندارد که خودروسازان خودرو را احتکار کرده و از تحویل آن به مشتریان خودداری کنند و از آن سو سود ۳۰ درصدی به پیش‌پرداخت مشتریان پرداخت کنند.
در این زمینه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در واکنش به اخبار احتکار خودرو توسط تولیدکنندگان در ۱۰ شهریور ماه گفت: طبق گزارشی که خودروسازان داده‌اند، تعدادی از خودروهای تولید شده هنوز به مرحله تجاری نرسیده‌اند و تولیدکننده مجبور است این خودروها را تا کامل شدن فرآیند تولید در انبار نگهداری کند. دلیل وارد نشدن این خودروها به بازار هم نقص در تعدادی از قطعات است، در واقع اگر این قطعات وصول شوند هرچه سریع‌تر این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. اما اگر ثابت شود که احتکاری در زمینه خودرو صورت گرفته، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قطع به یقین با محتکرین برخورد خواهد کرد.
۱۳ مهرماه بود که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد در جلسه‌ای که با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعه‌سازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شد، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش داد که مقرر شده وظیفه قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود. البته رئیس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت و اظهار کرد که در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
این در حالی است که انجمن خودروسازان و کارشناسان این حوزه معتقد بودند که تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت برای حل مشکلات آن راهگشا نبوده؛ چرا که می‌بینید که اختلاف قیمت در حاشیه بازار به وجود آمده است.
در همان روز ۱۳ مهر ماه اما خبر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو منتشر شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرد شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است و فعلاً هم افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست و این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد.
در آغاز دهه دوم آبان ماه سال جاری (۲۰ آبان ماه) گروه خودروسازی سایپا با صدور اطلاعیه‌ای از مشتریانی که پیش از این محصولات خانواده رنو را خریداری کرده‌اند اما خودروی آنها تحویل نشده، عذرخواهی کرده و اعلام کرد که به دلیل مشکلات ایجاد شده در روند تولید محصولات خانواده رنو، خریداران تندر ۹۰، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ‌وی می‌توانند به جای این خودروها، پراید و تیبا تحویل بگیرند. اما یک روز بعد مجدد گروه خودروسازی سایپا به دنبال اطلاعیه پیشین خود درباره تحویل خودروهای خانواده x۱۰۰ و x۲۰۰ به جای خودروهای ثبت‌نامی خانواده رنو، در اطلاعیه جدیدی اعلام کرد که این موضوع اختیاری بوده و مشتریان محصولات خانواده رنو می‌توانند برای دریافت خودروی خود صبر کنند.
در این راستا شرکت پارس خودرو نیز با انتشار اطلاعیه‌ای در رابطه با علت تأخیر در تحویل محصولات گروه رنو اعلام کرد: همانگونه که مشتریان گرامی استحضار دارند با خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت خودرو کشور، شرکت رنو فرانسه به پیروی از این سیاست و با تعلیق فعالیت‌های خود در ایران، موجب شده تولیدات گروه رنو شامل تندر ۹۰، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ‌وی در شرکت پارس خودرو کاهش داشته باشد که این امر زمینه بروز تأخیر در تحویل این محصولات به مشتریان را فراهم کرده است.
علاوه بر این در همین ماه موج فریاد قطعه‌سازان در رابطه با مشکل تأمین ارز به راه افتاد. در ۲۷ آبان ماه خبری مبنی بر نامه‌نگاری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به رئیس‌جمهوری جهت حل مشکلات این صنعت منتشر شد که طی آن خواستار رسیدگی به مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو است، مشکل کسری نقدینگی که به دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، گریبانگیر قطعه‌سازان شده و دشواری تأمین مواد اولیه داخلی (که عمدتاً تولیدکنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است) شدند.
ارائه این تسهیلات از جانب دولت به قطعه‌سازان در ماه‌های بعدی سال محقق شد.
در آذر ماه باز هم داستان افزایش قیمت‌های خودرو بالا گرفت. در ۲۰ آذرماه طی بررسی جداول قیمت منتشرشده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در تهران دیدیم بازهم شکاف قیمتی کارخانه و قیمت خودرو در بازار مشهود شد. پراید ۱۵۱ در کارخانه و بازار در ۱۹ آذر سال ۱۳۹۶ فقط ۱۱۵ هزار تومان اختلاف داشته است، اما این تفاوت قیمت امسال به ۱۲ میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان رسید. خودروی پژو ۲۰۶ تیپ پنج، در سال ۱۳۹۶ در کارخانه ۹۳ هزار تومان گران‌تر از بازار آزاد عرضه می‌شد، اما امروز این اختلاف قیمت به ۳۰ میلیون‌و ۵۸ هزار تومان، آن هم به نفع دلالان بازار، رسیده است. این روند به شرکت‌های خودروسازی مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور نیز رسید. معلوم نیست چرا نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در قبال شکاف ایجادشده بین قیمت بازار و کارخانه سکوت اختیار کرده‌اند. از یک سو کارخانه‌های تولیدکننده خودروی داخلی فریاد می‌زنند که با ادامه روند ثبات قیمت‌های خودرو، ورشکست خواهند شد و از سوی دیگر مصرف‌کننده هم اگر نخواهد در صف طویل تحویل خودروی خودروسازان داخلی منتظر بماند، باید خودروی گرانی را بخرد که سود آن نصیب دلالان بازار خودرو می‌شود.
نسخه‌ای که کارشناسان خودرو برای حل مشکل تفاوت قیمت بازار و کارخانه تجویز می‌کنند، این است که قیمت‌ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا واقعی شود و منظورشان از این جمله این است که با در نظر گرفتن بهای خودرو در بازار آزاد و لحاظ کردن یک اختلاف پنج درصدی در قیمت، نرخ مدل‌های مختلف خودرو در کارخانه مشخص شود.
در همین راستا در همین روز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است. تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تولید خودرو در دو کارخانه اصلی خودروسازی به شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری خودرو شامل دو بخش می‌شود، گفت: اول خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی که مشمول این قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار را شروع کرده‌اند و اگر عرضه اینگونه ادامه داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود. به‌طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم اینکه قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.
آخرین روز دی ماه ۱۳۹۷ برای صنعت گروه خودروسازی حائز اهمیت بود؛ چرا که برای بار دوم تغییر مدیرعامل این شرکت را به خود دید. این اتفاق که یکبار در ۲۳ مهرماه سال جاری افتاده بود، مجدد در ۳۰ دی ماه تکرار شد. با انتخاب هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا، محمدرضا سروش به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب و جایگزین محسن قاسم جهرودی که حدود یک‌سال به این سمت منصوب شده بود، شد.
اما در ۳۰ دی ماه نیز این تغییر مجدد رخ داد و باز هم با تصمیم اعضای هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا، سید جواد سلیمانی مدیرعامل این شرکت و جانشین محمدرضا سروش شد.
محمدرضا سروش که چندی پیش از تغییر به ایسنا آمده بود در گفت وگوی چالشی با خبرنگاران این خبرگزاری پاسخگوی سوالات آنان شد. وی در مورد پراید با بیان اینکه قیمت تمام شده این خودرو از قیمت فروش آن بالاتر است، قیمت کارخانه‌ای هر دستگاه از این خودرو را ۲۰۰۰ دلار اعلام کرد.
علاوه بر این خبر اعطای تسهیلات ۱۱۱ هزار میلیاردی به قطعه‌سازان نیز جزو خبرهای مهم این ماه به حساب می‌آید. در تاریخ ۲۳ دی ماه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد که از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی تخصیص می‌یابد. بانک مرکزی این امکان را در اختیار قطعه سازان قرار داد تا آنها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان، شرایط تولید و اشتغال خود را تثبیت نماید.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای کشور نیز درباره نحوه پرداخت تسهیلات اولیه دولت به خودروسازان به صورت ریالی و به میزان ۴,۰۰۰ میلیارد تومان گفت: با هماهنگی‌های انجام شده قرار است این تسهیلات به صورت مستقیم در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد بنابراین دو خودروساز بزرگ کشور با نظارت انجمن قطعه‌سازان لیستی از قطعه‌سازان کشور تهیه کرده‌اند و این لیست برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته است.
شاید بتوان مهمترین خبر بهمن ماه سال جاری را اعلام آغاز فروش فوری محصولات ایران‌خودرو و سایپا دانست. از ۲۸ بهمن ماه اطلاعیه گروه خودروسازی سایپا برای کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مشتریان واقعی بازار شب عید، فروش فوری ۲۰ ظرفیت تولید روزانه خود که حدوداً ۴۰۰ دستگاه است را با قیمت اعلامی سازمان حمایت در این طرح فروش فوری کرد. گروه خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو از سی‌ام بهمن ماه فروش فوری محصولات خودرو را آغاز کرد. سایت فروش هر روز از ساعت ١٠ صبح باز و فروش با لحاظ شرایط انجام شد. علاوه بر این ملاک قیمت فروش محصولات سایپا، پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار در نظر گرفته شده که تفاوت زیادی با قیمت‌های فعلی بازار دارد.
علاوه بر این به گفته نماینده ویژه مدیرعامل در امور فروش و خدمات پس از فروش محصولات سایپا، سعی بر این است که تمامی خودروهای ثبت‌نامی تا پیش از عید نوروز به مشتریان تحویل داده شود.
این در حالی است که ایران‌خودرو تا همین روزهای اخیر هم اطلاعاتی که میزان فروش خود طی یک ماه اخیر، موعد تحویل‌ها و سایر اطلاعات در رابطه با فروش‌فوری‌ها در اختیار ایسنا قرار نداد و پاسخگو نبود. ضمن اینکه در روزهای فروش فوری محصولات سایت برای فروش تمام محصولات باز نمی‌شد و فروش برای مدت کوتاهی برای دو تا سه محصول اتفاق افتاد.
موضوع بدعهدی خودروسازان و همچنین واردکنندگان خودرو در رابطه با تحویل خودروهای ثبت‌نامی و فروخته شده، در نیمه دوم سال همیشه سوژه بوده است، اما در آخرین ماه امسال اتفاقی شگفت‌انگیز در یکی از نمایندگی‌های سایپا رخ داد. روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پاسخ اعتراض یک مشتری برای تحویل خودروی خود بعد از ۱۴ ماه چیزی جز ضرب و شتم مسئول نمایندگی سایپا نبوده است.
این مشتری بعد از چندین بار مراجعه به نمایندگی رسمی این شرکت و خواستار تحویل خودرو شدن، در بار اخر مورد فحاشی و ضرب و شتم مسئول نمایندگی قرار گرفت.
البته پس از گذشت ساعاتی، رئیس این نمایندگی با مشتری تماس گرفته و با بیان اینکه اگر فیلم فحاشی و ضرب و شتم نماینده را پخش کند، دستش به هیچ جا نخواهد رسید، تهدید کرد. در پی این اتفاق که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی هم به صورت گسترده منتشر شد، نماینده ویژه مدیر عامل سایپا اعلام کرد که این موضوع به سرعت مورد پیگیری قرار گرفته و از این مشتری دلجویی شده است و مراتب لازم برای برخورد با این نمایندگی در حال پیگیری است.
دیگر خبر مهم این ماه در صنعت خودروسازی، مکلف کردن خودروسازها توسط مجلس برای متعهد ماندن به قراردادهای خود بوده است. در ۱۵ همین ماه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «این کمیسیون خودروسازها را مکلف کرده به قیمت قراردادها متعهد بمانند»، اعمال نظارت دستگاه‌های نظارتی را در کاهش مشکلات مردم و جلوگیری از سو استفاده‌ها مؤثر دانست.
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در رابطه با خودروسازان چندین جلسه تشکیل شده که ثمرات خوبی هم داشته و خودروسازان مکلف شدند برابر قراردادهای قطعی با مردم و علیرغم افزایش قیمت‌ها تعهدات سابق را با همان قیمتی که در قرارداد مقطوع شده بپردازند. آنها مقید شدند هرچه سریع‌تر نسبت به ایفای تعهداتشان اقدام کنند. اگر تاکنون برخورد قاطعی با تخلفات هم صورت گرفته اثربخشی آن برای مردم مشهود نبوده است. خصوصاً در مورد اقلامی که خیلی هم وابسته به ارز ۴,۲۰۰ تومان یا ارز نیمایی و ترجیحی نیست. برنامه‌ریزی خوب دولت برای کنترل گرانی و برخورد با کسانی که می‌خواهند از این وضعیت سوء‌استفاده کنند قطعاً در بهبود اوضاع مؤثر و نتیجه‌بخش است.
منبع: ایسنا
