ایران اکونومیست- اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در یکصد و یازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد که امروز (یکشنبه) برگزار شد، با تاکید بر نقش نظارتی دولت، وظیفه حاکمیتی سازمان ملی استاندارد در موضوع کنترل کیفیت و مقیاس‌ها را پر اهمیت دانست و گفت: مردم باید اطمینان پیدا کنند که کالا‌ها و خدماتی که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، استاندارد و قابل اعتماد است.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد در امر نظارت بر رعایت استانداردها، باید منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ترجیح دهد.
جهانگیری ادامه داد: تجهیزات و دستگاه‌هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند از قبیل: آسانسور‌ها و خودرو‌ها باید از استاندارد‌های لازم برخوردار باشند. همچنین در تولید و نظارت بر دستگاه‌ها و وسایلی نظیر ترازو‌ها و وسایل سنجش و نیز نازل‌های پمپ بنزین‌ها که با حقوق مردم مرتبط اند، باید نظارت و دقت کافی شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که در ارائه خدمات به آن‌ها کم‌فروشی و اجحاف نمی‌شود.
وی با ذکر خاطره‌ای از به موزه رفتن خودرو پیکان افزود: در دولت اصلاحات و در زمان مسئولیتم در وزارت صنایع و معادن با وجود مخالفت‌هایی که با متوقف شدن خط تولید پیکان می‌شد، اما به جهت رعایت منافع و حقوق مردم تولید پیکان را متوقف کردیم. همان زمان دستورالعملی نیز برای رعایت یکسری استانداردها در تولید سایر خودرو‌ها ابلاغ شد، هرچند با پایان آن دولت متأسفانه استاندارد‌های تعیین شده اجرایی نشد.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت سازمان ملی استاندارد در زمان تحریم بر تولید کالا‌ها و خدمات برای رعایت استانداردها اضافه کرد: با وجود تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکایی ها، رعایت اصول استاندارد در تولید کالا‌ها و ارائه خدمات باید با قوت ادامه پیدا کند.
جهانگیری با ابراز خرسندی از اینکه هرچه از زمان آغاز تحریم‌ها می‌گذرد تسلط بر اوضاع و امکان مدیریت شرایط و بکارگیری راهکار‌ها برای بی اثر کردن تحریم‌ها بیشتر فراهم می‌شود؛ بر ضرورت اتخاذ تصمیمات بر اساس نگاه ملی برای تأمین حداکثری منافع ملی در برهه کنونی تاکید کرد.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق اصناف ایران، رییس سازمان ملی استاندارد، رییس سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پیشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی و پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد شیر‌های ساختمانی و شیرآلات بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
