ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ قوانین بودجه سالانه کشور بدون شک از مهمترین مصوبات مجلس شورای اسلامی است؛ چراکه تأثیر مستقیمی بر دخل و خرج دولت، نحوه اداره کشور و تأمین معیشت مردم دارند. بر این اساس بخش مهمی از احکام مندرج در قوانین بودجه به مباحث مربوط به رفاه و تامین‌اجتماعی به طور عام و سازمان تامین‌اجتماعی به طور خاص، مرتبط است. لایحه بودجه سال 98 کل کشور نیز پس از بحث و مجادله فراوان بین دولت و مجلس شورای اسلامی در 11 اسفند سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. هرچند تا تایید نهایی شورای نگهبان، این لایحه تبدیل به قانون لازم‌الاجرا نخواهد شد، اما مراجعه به احکام مصوب مجلس درخصوص سازمان تامین‌اجتماعی و توجه به رویکرد دولت و مجلس نسبت به سازمان تامین‌اجتماعی خالی از فایده نخواهد بود. به همین منظور گفت‌وگویی با دکتر عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین‌اجتماعی انجام داده‌ایم و تحلیل حقوقی ایشان از مواد و بندهای مرتبط با سازمان تامین‌اجتماعی در لایحه بودجه سال 98 را جویا شده‌ایم که می‌خوانید:
با توجه به این که عمده انتظارت مجموعه تامین‌اجتماعی از قوانین بودجه سنواتی، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است، این مسئله تا چه اندازه در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته است؟
اساساً سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی موضوع بند 10 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و منطبق بر قوانین و مقررات متعدد از جمله قانون تامین‌اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و قوانین برنامه توسعه و همچنین اساسنامه خود، دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی از دولت است. لذا وضع هرگونه تحمیل بار مالی جدید بر این سازمان از جانب دولت و مجلس ممنوع است، مگر اینکه ما‌به‌ازای آن در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت شود. این موضوع همواره مورد تأکید قانونگذار بوده است؛ حتی در خود لایحه بودجه سال 98 نیز چندین بار بر ممنوعیت ایجاد بار مالی جدید بر عهده دولت تأکید شده است که شامل ممنوعیت تعهدات مالی جدید دولت نسبت به صندوق‌ها نیز خواهد شد: از جمله در جزء «5-2» بند «و» و بند «س» تبصره 5.
با وجود این، در طول سال‌های متمادی وضع احکام دارای بار مالی برعهده سازمان تامین‌اجتماعی منجر به افزایش بدهی انباشته دولت به این سازمان شده و این سازمان را در ارائه تعهدات خود با مشکلات جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی ضرورت دارد نسبت به تعیین تکلیف پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی در قانون بودجه اقدام شود و کم و بیش در قوانین بودجه سال‌های گذشته به این موضوع توجه شده بود، اما در لایحه جدید بودجه توجه بیشتری به این مسئله معطوف شده است که جا دارد در این خصوص از تلاش‌های دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجموعه ارکان سازمان تامین‌اجتماعی به‌خصوص سرپرست محترم و مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تشکر و قدردانی شود.
در لایحه بودجه سال جدید پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است. در پاره‌ای از بندها به طور عام درخصوص نحوه پرداخت بدهی دولت به اشخاص حقوقی تعیین تکلیف شده است که قطعاً سازمان تامین‌اجتماعی نیز یکی از مصادیق آنهاست و در برخی بندها نیز به طورخاصی به پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی اشاره دارد.
در چه احکامی به پرداخت بدهی دولت به سازمان پرداخته شده است؟
از جمله احکامی که به طور عام نسبت به پرداخت بدهی دولت به اشخاص از جمله سازمان تامین‌اجتماعی پرداخته است، این موارد است:
1- بند الحاقی 5 تبصره یک درخصوص پرداخت مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از بدهی قطعی دولت به اشخاص حقوقی که تا پایان سال 97 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از محل تحویل نفت خام به این اشخاص.
2- جزء «الف» بند 2 تبصره 2 درخصوص پرداخت بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مجاز به واگذاری.
3- جزء 1 بند «و» تبصره 5 درخصوص تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی(تعاونی و خصوصی) که تا پایان سال 97 ایجاد شده‌اند با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مذکور. این حکم درخصوص تسویه مطالبات و بدهی دولت و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان که مطابق تبصره یک قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در زمره اشخاص حقوقی بخش خصوصی تلقی می‌شود، قابل اجراست.
4- بند «هـ» تبصره 5 که دولت مکلف شده است تا سقف 13 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه صادر و به طلبکاران واگذار کند که قطعاً سازمان تامین‌اجتماعی طلبکار عمده دولت است.
اما همانطور که اشاره شد برخی از احکام لایحه بودجه 98 به طور خاص به نحوه تأدیه بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی اشاره دارند؛ از جمله:
1- بند 2 الحاقی تبصره 2 که در اجرای ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است برای رد بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق بازنشستگی فولاد تا سقف 500 هزار میلیارد ریال از طریق روش‌های مختلف از جمله ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه، تأمین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی با قیمت ترجیحی، واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری و فروش خانه‌های سازمانی اقدام کند.
2- جزء 2 بند «و» تبصره 5 درخصوص تسویه مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی از دولت که تا پایان سال 96 ایجاد شده‌اند. با بدهی این اشخاص به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه که مطابق بند «1-2» ذیل آن حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه درخصوص اشخاص حقوقی عمومی مندرج در این بند، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین‌اجتماعی به مصرف می‌رسد.
در لایحه بودجه سال 98 علاوه بر رد دیون دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، آیا مزایا و تسهیلاتی برای افزایش درآمد یا رشد سرمایه‌گذاری در این سازمان پیش‌بینی شده است؟
اصولاً در قوانین بودجه احکامی با هدف افزایش تولید و اشتغال و بازدهی بیشتر سرمایه‌گذاران در کشور به تصویب می‌رسد. به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال 98 نسبت به گذشته تسهیلات بیشتری در این زمینه پیش‌بینی شده است که برخی از این تسهیلات به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تقویب ظرفیت درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی از محل سرمایه‌گذاری خواهد شد.
به طور مثال در بند «الف» تبصره 3 لایحه، به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده شده است با سپردن تضمین لازم به بانک‌های عامل در طرح‌های مالی خود از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده کنند. همچنین جزء یک بند «الف» تبصره 4 به بانک‌های عامل اجازه داده است از محل منابع خود برای سرمایه‌گذاری بخش نهاهای عمومی غیردولتی در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز تسهیلات ارزی ـ ریالی پرداخت کنند.
علاوه براین در لایحه بودجه سال آینده محدودیت‌های غیرمنطقی که بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی وضع شده بود و بدون توجه به تفاوت سطوح هر یک از شرکت‌ها، موجب کاهش حقوق و مزایای مدیران در مقابل کارکنان شرکت‌ها و در نتیجه منجر به خروج مدیران موفق از چرخه سرمایه‌گذاری شده بود، رفع شده است؛ به نحوی که در جزء 6 بند الحاقی 5 تبصره 2 لایحه، این شرکت‌ها را در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم کرده و دولت موظف است متناسب با هر کدام از سطوح مذکور نسبت به تعیین سقف حقوق و مزایا اقدام کند.
همچنین در بند 2 تبصره 12 درخصوص واریز سود ناشی از سپرده‌های دستگاه‌های اجرایی و واریز آن به حساب خزانه مقرر شده است که مؤسسات عمومی غیردولتی و صندوق‌ها از شمول این حکم مستثنی هستند و به درستی شامل محدودیت‌های مربوط به اموال دولتی و تخصیص اعتبارات از محل خزانه نشده‌اند.
یکی از نگرانی‌ها و اعتراضاتی که از سوی ذی‌نفعان تامین‌اجتماعی در یکی دو سال اخیر مطرح شده، واریز منابع حق بیمه سهم درمان به حساب خزانه دولت بوده است. آیا در لایحه بودجه سال 98 نیز به این موضوع اشاره شده است؟
خوشبختانه در لایحه بودجه سال 98 با تلاش‌ها و پیگیری‌های سازمان، نگرانی جامعه بیمه‌شدگان و مستمری بگیران درخصوص واریز منابع حق بیمه درمان به حساب خزانه دولت مرتفع شده است. در بند «و» تبصره 7 لایحه به درستی مقرر شده است که سازمان تامین‌اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع حق بیمه و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ای که نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تامین‌اجتماعی است، متمرکز کند. این حکم ضمن اینکه موجب شفافیت هرچه بیشتر منابع و مصارف بخش درمان این سازمان می‌شود، از ورود منابع بیمه‌ای که حق‌الناس و متعلق به بیمه‌شدگان است، به حساب خزانه دولت و محدودیت‌های تخصیص اعتبار و غیره جلوگیری می‌کند.
یکی از مطالبات عمده سازمان تامین‌اجتماعی از دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانههاست؛ در این خصوص چه تدابیری در لایحه بودجه سال 98 اندیشیده شده است؟
مطابق ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، یکی از مصارف هدفمندی یارانه‌ها، تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی تعیین شده است. براین اساس ضمن تفاهمنامه‌ای که بین سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به امضا رسیده بود، این سازمان نسبت به گسترش تدریجی پوشش بیمه‌ای گروه‌های خاص اقدام کرده و مقرر بوده است 50 درصد حق بیمه این افراد از محل منابع هدفمندی پرداخت شود. متأسفانه از سال 93 سازمان هدفمندی با استناد به اینکه مجوز پرداخت این مبلغ در قوانین بودجه سنواتی وجود نداشته است، ازپرداخت منابع مذکور امتناع می‌کند. از طرفی این سازمان به دلیل ملاحظات حمایتی از گروه‌های ذی‌نفع و جلوگیری از اعتراضات آنها از قطع پوشش بیمه‌ای این گروه‌ها اجتناب کرده است.
خوشبختانه در لایحه بودجه سال 98 با توجه به تلاش‌هایی که به عمل آمد، در جدول ذیل تبصره 14 منابعی به بیمه زنان سرپرست خانواده و بدسرپرست و اعتباراتی نیز به حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری و پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار) اختصاص یافته است. بنابراین ظرفیت قانونی لازم برای دریافت مطالبات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمده است و می‌توان با پیگیری اجرای آن بخشی از مطالبات مذکور را دریافت کرد.
آیا در لایحه بودجه سال 98 احکامی درخصوص کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی نیز مقرر شده است؟
همان طوری که درابتدا مطرح شد، قانون بودجه درخصوص دستگاه‌هایی است که از بودجه کل کشور اعتبار دریافت می‌کنند و سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی دارای استقلال مالی و اداری بوده و از آیین‌نامه استخدامی و احکام اختصاصی خود تبعیت می‌کند. با این حال برخی از احکام قانون بودجه که به صراحت نهادهای عمومی غیردولتی را مشمول کرده یا دستگاه‌های اجرایی را به طور کلی مشمول اجرای حکمی دانسته است، در خصوص کارکنان این سازمان نیز قابل تسری است که به برخی از احکام یادشده اشاره می‌شود:
- سقف معافیت مالیاتی کارکنان در بند «الف» تبصره 6، 33 میلیون تومان و تعیین مالیات مازاد بر مبلغ مذکور یا تکلیف مراکز درمانی(از جمله مراکز درمانی سازمان تامین‌اجتماعی) به واریز 10 درصد از حق‌الزحمه پزشکان به عنوان علی‌الحساب مالیاتی در بند الحاقی تبصره 6
- عدالت در پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها به نحوی که تسهیلات پرداختی به مقامات و مدیران باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد. لازم به توضیح است که در سال گذشته، مدیران از دریافت تسهیلات منع شده بودند که موجب اعتراض مدیران میان دستگاه‌های اجرایی شده بود که به نظر می‌رسد اصلاحات به عمل آمده موجب عدالت بیشتر در توزیع تسهیلات کارکنان خواهد شد. همچنین در جزء 9 بند الحاقی 5 تبصره 2 عضویت معاونان، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و مسئولیت‌های اجرایی و هیات مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، ممنوع شده است و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر این امر نظارت دارند.
در پایان چنانچه نکته دیگری درخصوص لایحه بودجه سال 98 کل کشور دارید، بیان کنید.
مهمترین موضوع‌هایی که در لایحه بودجه سال 98 کل کشور مرتبط با سازمان تامین‌اجتماعی است، شامل مواردی بود که به آنها اشاره شد، اما برخی موضوع‌های دیگر نیز با سازمان تامین‌اجتماعی مرتبط هستند. به طور مثال در بند الحاقی 4 تبصره 11 به مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه اجازه داده شده است حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما مربوط به سال‌های 1387 تا 1391 کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف دارای مجوز سراسر کشور را براساس قوانین و مقررات سازمان تامین‌اجتماعی درخصوص مأخذ حق بیمه اقدام کند. همچنین احکامی که درخصوص رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع درمان در بند «الف» تبصره 17 آمده است به نحوی که بیمه پایه برای کلیه افراد براساس آزمون وسع به صورت رایگان باشد و مازاد بر تعهدات پایه با مشارکت بیمه شده و در قالب پرداخت حق سرانه بیمه باشد.
همچنین می‌توان استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و تکلیف دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها از جمله سازمان تامین‌اجتماعی به ارسال اطلاعات به این پایگاه و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان از طریق ابزارهای الکترونیک از جمله حذف دفترچه و جایگزینی نسخه الکترونیک با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور که در بند «ج» تبصره 17 آمده است، اشاره کرد که ابهامات ناشی از اجرای قانون امضای الکترونیک نسبت به نسخه‌های الکترونیکی را مرتفع کرده است.
نکته قابل توجه دیگر استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در جزء «1» بند الحاقی 5 تبصره 2 است که شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی موظفند در طول برنامه ششم توسعه به منظور شفافیت عملکرد، اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه را در سامانه مذکور وارد کنند و دیوان محاسبات و وزارت اموراقتصادی و دارایی بر این سامانه نظارت خواهند داشت.
همچنین در بند «ب» تبصره 10 لایحه آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی از جمله آرای معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم‌الاتباع دانسته شده‌اند و اجرای آن از محل منابع دستگاه محکوم علیه اجازه داده شده است که با توجه به طرح بعضی اختلافات سازمان تامین‌اجتماعی با دستگاه‌های اجرایی در مرجع مذکور، استفاده از این ظرفیت توسط سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.
در پایان مجدداً به این نکته اشاره می‌کنم که کلیه احکام یادشده در صورتی به قانون لازم‌الاجرا تبدیل خواهند شد که به تأیید شورای نگهبان برسند و این امکان وجود دارد که در مواردی پس از ایرادات شورای نگهبان تغییراتی در متن ایجاد شود. همچنین باید توجه داشت که کلیه احکام مذکور با توجه به سالیانه بودن قوانین بودجه، در صورت تصویب تنها برای سال 98 لازم‌الاجرا خواهند بود.
درنهایت از مجموع مطالبی که اشاره شد، به نظر می‌رسد لایحه بودجه سال 98 کل کشور با عزم جدی دولت و مجلس شورای اسلامی و تلاش‌های بی‌وقفه مدیران و کارشناسان مربوطه سازمان، دارای نوآوری‌های قابل‌توجهی است که عمدتاً موجب پایداری نظام تامین‌اجتماعی در شرایط اقتصادی پیش‌رو خواهد بود. تحقق این مهم مستلزم آن است که در مقام اجرا نیز اراده لازم بر اجرای صحیح و دقیق تمامی مفاد قانون بودجه سال 98 وجود داشته باشد و امید است با پیگیری‌هایی که صورت خواهد گرفت، گام‌های جدی در این مسیر برداشته شود.
