رییس سازمان صمت استان تهران میزان ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی در سال ۹۷ را حدود ۴۸ میلیارد یورو در کل کشور و حدود ۲۲ میلیارد یورو در استان تهران اعلام کرد.
کد خبر: ۲۹۰۴۴۱
ایران اکونومیست- به گزارش اتاق بازرگانی تهران، یدالله صادقی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که آخرین نشست این شورا در سال ۹۷ بود، با بیان اینکه میزان ثبت سفارش کل کشور از ابتدای امسال تا ۲۰ اسفندماه سال جاری در حدود ۸۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بوده است، گفت: ارزش ثبت سفارشها در استان تهران طی این مدت، بالغ بر ۳۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون یورو بود. وی میزان ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی در کشور طی امسال را حدود ۴۸ میلیارد یورو و در استان تهران در حدود ۲۲ میلیارد یورو اعلام کرد و افزود: طی این مدت، میزان تامین ارز در کل کشور در حدود ۲۶ میلیارد یورو و در استان تهران رقمی در حدود ۱۰ میلیارد یورو بوده است. به گفته صادقی، طی سال جاری سهم ثبت سفارش صورت گرفته در گروه کالایی یک از کل میزان ثبت سفارش کشور، ۸ درصد و این سهم برای گروه کالایی ۲ و ۳ نیز به ترتیب ۸۵ و ۷ درصد بوده است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران همچنین سهم ارزش ارز تخصیصی به گروه کالایی یک را ۸ درصد، گروه کالایی دو را ۸۵ درصد و برای گروه کالایی ۳ را ۷ درصد اعلام کرد و افزود: ارزش ثبت سفارش گروه کالایی ۲ و ۳ طی سال جاری در استان تهران، معادل ۲۷ میلیارد و ۲۴۹ میلیون یورو بود و میزان تامین ارز برای این دو گروه کالایی به حدود ۹ میلیارد و ۲۷۴ میلیون یورو رسید. وی در ادامه به ثبت سفارش و تامین ارز استان تهران طی مدت ۲۵ آذرماه تا ۲۰ اسفند ماه امسال اشاره کرد و افزود: طی این مدت، ۵۷ درصد تقاضاها در تهران تایید شده در حالی که میزان ثبت نهایی نشدهها در حدود ۱۳ درصد و رد شدهها نیز ۳۰ درصد بوده است. صادقی در پایان، درصد تامین ارز به ثبت سفارش در کشور طی سال جاری برای عمده کالاهای مورد نیاز کشور را کمتر از ۵۰ درصد اعلام کرد. وی افزود: از این رو به نظر میرسد که باید در نظام تخصیص ارز بازنگری صورت گیرد و در این رابطه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی میتواند راهکار ارائه دهد. استاندار تهران در ابتدای این نشست، با بیان اینکه تقویت بخش خصوصی از جمله ضروریتهای حال حاضر کشور است، به انتخابات اسفند ماه اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و با تبریک به منتخبان و راهیافتگان به دوره نهم هیات نمایندگان این اتاق، عملکرد و اقدامات پارلمان بخش خصوصی در دوره چهار ساله گذشته را قابل توجه ارزیابی و خاطرنشان کرد که در این دوره، شاهد کاهش بروکراسیها در اتاق بازرگانی و حمایت واقعی از بخش خصوصی و کارآفرینی بودهایم. انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه سال آینده، باید سال حمایت از بخش خصوصی باشد، افزود: طی سال جاری با بازدید از تمامی شهرکهای صنعتی مستقر در استان تهران تلاش شد تا هیچ صنعت و بنگاهی با تعطیلی مواجه نشود و این در حالی است که بخش صنعت کشور در موقیعت حساسی قرار دارد. پیشبینی رشد اقتصادی منفی ۳.۵ درصد برای سال آینده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این جلسه، با اشاره به انتخابات ۱۱ اسفند اتاق تهران، گفت: این دوره از انتخابات در مقایسه با ادوار گذشته، متمایز بود به طوری که برغم مشکلات عدیده در اقتصاد کشور و سختی فعالیتهای اقتصادی برای اهالی کسب و کار، شاهد مشارکت بالای فعالان اقتصادی در این انتخابات بودیم به طوری که کف رای در انتخابات اخیر ۱۳۰۸ رای بود در حالی که در انتخابات گذشته، نامزدهای بخش خصوصی حداقل با ۳۰۰ تا ۴۰۰ رای امکان حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران را پیدا میکردند. مسعود خوانساری سپس بر ضرورت خلق امید و ایجاد روحیه نشاط در داخل کشور تاکید کرد و افزود: امروز امیدآفرینی باید بیش از همیشه در داخل کشور مورد توجه قرار گیرد و از هرگونه ایجاد یأس و ناامیدی خودداری کرد. دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران همچنین به تداوم رشد منفی اقتصاد کشور طی سال آینده اشاره کرد و افزود: پیشبینیها حاکی از این است که رشد اقتصادی سال آینده در حدود منفی ۳.۵ درصد باشد. ضمن این روند فزاینده نرخ تورم نیز احتمالاً ادامه خواهد یافت و سال آینده با نرخهای بالاتری از تورم مواجه خواهیم بود. خوانساری با بیان اینکه دولت باید برای عبور از گرفتاریهای سال آتی، تدابیر و تمهیداتی بیندیشد، افزود: نرخ ارز همچنان گره اصلی مشکلات است و این گره نیز با تکنرخی شدن باز میشود. وی در ادامه به موضوع یارانههای انرژی نیز اشاره کرد و گفت: یارانههای انرژی هم معضل دیگری است که گلوی اقتصاد کشور را طی سالهای گذشته فشرده است و متاسفانه هنوز دولت تصمیم قاطعی برای حل این مشکل اتخاذ نکرده است. از اینرو انتظار میرود دولت دوازدهم در سال آینده روی حل این مشکلات تمرکز کند. عملکرد مثبت فعالان اقتصادی در قبال قانون تامین اجتماعی معاون کسب و کار اتاق تهران نیز در این جلسه، با اشاره به نشست خود و مدیران این معاونت با مسولان سازمان تامین اجتماعی و تعامل اتاق تهران با این سازمان برای اجرای قانون تامین اجتماعی، گفت: آمار و دادههای مربوط به وصولیهای سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد از کل میزان وصولیهای این سازمان در سال ۹۶ به ارزش ۶۲۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۵۲۲ هزار میلیارد ریال آن مربوط به وصولیهای جاری است که نشان میدهد فعالان اقتصادی به تعهدات خود در قبال قانون عمل کردهاند و انتظار میرود که سازمان تامین اجتماعی نیز قوانین مربوط به خود را رعایت کند. هومن حاجیپور با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده به سمت اصلاحات گام بردارد و اقداماتی نیز در این رابطه صورت داده است، افزود: در موضوعاتی مانند بازنشستگی، مشاغل سخت و زیانآور و نیز نوسازی صنایع، باید اصلاحاتی در قانون تامین اجتماعی صورت گیرد که در این رابطه اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی نیز ارائه کرده است. در ادامه این نشست، معاون اقتصادی مرکز خدمات سرمایهگذاری استان تهران طی گزارشی، تعداد طرحهای سرمایهگذاری خارجی در تهران طی ۱۱ ماهه امسال را در مقایسه با کل کشور، ۱۶ درصد و شامل ۲۴ طرح عنوان کرد. بهروزی همچنین یادآور شد که سهم سرمایهگذاری خارجی مصوب طی این مدت در تهران نسبت به کل کشور نیز ۸ درصد بوده است.