دولت یازدهم و آمارهای تاریک

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش‌هایی که در هفته‌های پایانی فعالیت دولت دهم از زبان مسئولان قوه مجریه درباره عملکرد این دولت و دولت نهم منتشر می‌شود، بار دیگر ضرورت توجه به مقوله آمار را در حوزه اقتصاد در کانون توجه کارشناسان و افکار عمومی قرار داده است. مجموعه گزارش‌هایی که دولتمردان از شرایط اقتصادی ارائه می‌دهند همچنان با واقعیت‌هایی که بدنه جامعه و ناظران از نزدیک با آن مواجه هستند در تناقض است و همین ناهمخوانی بین گزارش‌های رسمی ومشاهدات عینی، این موضوع را برای چندمین بار در فضای رسانه‌ای و کارشناسی مطرح ساخته که گزارش‌های رسمی دولت تا چه حد می‌تواند گویای واقعیت‌های اقتصاد ایران تلقی شود.

سابقه چندین سال اخیر به روشنی نشان می‌دهد که آمارهای ارائه شده توسط دولت در برخی موارد از صحت و دقت لازم برخوردار نبوده و همین عدم دقت نیز امکان در اختیار داشتن تصویری حتی نسبتاً شفاف از پازل اقتصادی کشور را تا حد زیادی از بین برده است.

همین مسئله مناقشات فراوانی را در مورد عملکرد نهادهای تولید کننده، تجمیع کننده و منتشر کننده آمار خصوصاً در حوزه اقتصاد دامن زده که متأسفانه به نتیجه روشنی نرسید و این اختلافات همچنان باقی است.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر روشن می‌شود و ضرورت دستیابی به آمار صحیح و به موقع را بیش از پیش آشکار می‌سازد که بدانیم دولت آینده و تمامی نهادهای برنامه‌ریزی و مسئول تدوین راهبردهای آینده‌نگرانه برای اینکه بتوانند برنامه‌هایی کوتاه و بلند مدت برای کاهش چالش‌های حال حاضر اقتصاد و جبران عقب ماندگی‌های کشور در مسیر دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله تدوین کنند، به آمارهایی دقیق، شفاف و قابل استناد نیاز دارند و درصورتی که به هردلیلو علتی چنین آمارهایی دردسترس نباشد، بدیهی است که فرایند برنامه‌ریزی دچار اختلال خواهد شد.

نکته مهم دیگری که ضرورت تهیه و انتشار گزارش‌های آماری واقعی و روشن را افزایش می‌دهد، حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در کشور به صداقت و شفافیت مسئولان اجرایی و دولتمردان است. روشن است که عدم اطمینان عمومی به آمارهای ارائه شده که ممکن است از تضاد آشکار این آمارها باواقعیات ملموس و روزمره در جامعه بروز کند، باورپذیری عمومی نسبت به صداقت، گفتار و کردار مسئولان را دچار خدشه می‌کند.

از این رو گذشته از اهمیتی که ارائه آمارهای روشن برای برنامه ریزی‌های آتی در کشور دارد، نقش و تأثیر این آمارها در هم افزایی سرمایه اجتماعی نیز بسیار مهم است که به هیچ وجه نباید از آن غافل بود.با این حال و علیرغم آشکار بودن این اهمیت و ضرورت متأسفانه طی سال‌های اخیر در اکثر قریب به اتفاق موارد جامعه ونخبگان کشور با گزارش‌هایی از سوی دولتمردان بودجه بوده‌اند که دستکم با دریافت‌های پیرامونی مردم و ناظران هم خوانی نداشته است.

این عدم همخوانی را می‌توان در دو حوزه دسته بندی و ارزیابی کرد؛ دسته نخست به شاخص‌هایی باز می‌گردد که دولت، به اصطلاح از مترهای جدیدی برای اندازه گیری استفاده کرده و دسته دوم هم مربوط به عدم انتشار گزارش‌های آماری است. برای دسته اول می‌توان به مواردی مانند تغییر تعریف اشتغال و معیار بیکاری اشاره کرد که باعث ایجاد تغییرات معناداری در نرخ بیکاری و اشتغال شده است.

نمونه دیگر نیز به آمار ارائه شده در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مربوط است چرا که به نظر می‌رسد در این آمارها، سرمایه‌هایی که توسط شرکت‌ها واشخاص حقیقی ایرانی خارج از کشور در داخل سرمایه‌گذاری می‌شود نیز در آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی لحاظ می‌شود.

در مورد دسته دوم نیز باید به تأخیر بی‌سابقه در انتشار نماگرهای بانک مرکزی، آمار رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و... اشاره کرد که تازه‌ترین آن‌ها مربوط به حداقل دو سال قبل است.در چنین شرایطی پرواضح است که علاوه بر اینکه هیچ تصویر روشنی از شرایط اقتصادی کشور دردست نخواهد بود، عملاً امکان بررسی میزان دقت آمارها و گزارش‌های عملکرد ارائه شده توسط دولتمردان نیز وجود ندارد.

به این ترتیب دور از واقعیت نخواهد بود اگر گفته شود کشور طی سال‌های اخیر گرفتار نوعی گنگی آماری و تاریکی شده است که خود، چالشی بزرگ برای دولت آینده به حساب می‌آید و همین چالش نیز دولت یازدهم را ناگزیر از کسب آمارهای دقیق‌تر از سایر منابع کرده است تا بتواند به تصویری که مقداری واضح باشد ازشرایط اقتصاد ایران دست پیدا کند و به جامعه گزارش دهد که کشور را در چه وضعیتی تحویل گرفته است.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی 

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.