ایران اکونومیست- عباس جعفری دولت آبادی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه پارک شهر رادیوی تهران گفت: روز گذشته برخی رسانه‌ها با جو سازی پرونده شرکت پتروشیمی را نوعی اختلاس اعلام کردند که تکذیب می‌شود و مجموع معاملات این پرونده ۶ میلیارد دلار بوده است نه میزان رد مال آن.
وی افزود: پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال ۹۱ در دادستانی تهران رسیدگی می‌شود و در سال ۸۸ شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار شد و خریداران آن مرتکب تخلفاتی شدند که منجر به تشکیل این پرونده شد.
جعفری دولت آبادی گفت: هیچ اختلاسی در این پرونده مطرح نبوده است و اظهارات برخی رسانه‌ها در این خصوص تکذیب می‌شود زیرا شرکت خصوصی نمی‌تواند اختلاس کند و رقم ۶ میلیارد دلاری هم که اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده نه میزان رد مال آن.
دادستان تهران افزود: شرکت‌های پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند حالت حق العمل کاری برای شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی باید داشته باشند و مثلا کارمزد ۳ در هزار بگیرند، اما این شرکت‌ها از حالت حق العمل کاری به حالت مالکیت تبدیل شده اند.
وی گفت: در این پرونده ارز را می‌گرفتند و با تاخیر ارائه می‌کردند و در این مدت اختلاف قیمتی ایجاد می‌شد.
جعفری دولت آبادی افزود: برخی از این‌ها با مدرک سازی اصل ارز را می‌گرفتند و یکی از جرائم این‌ها این بود که در این فاصله از ارز استفاده شخصی می‌کردند و شرکت‌هایی در ترکیه، آلمان و دوبی ایجاد کرده بودند و دلارهایشان را به حساب‌های شخصی خود می‌ریختند.
دادستان تهران گفت: مجموع پول‌هایی که برداشته اند ۲۲ میلیون یورو، ۱۵ میلیون دلار و ۶۵ میلیارد تومان است و متهمان دو گروه هستند، گروه اول که ۸ نفرند مشارکت در اخلال دارند و گروه دوم که ۶ نفرند معاونت در اخلال داشته اند.
وی افزود: متهمان ادعا می‌کنند که قانون آن‌ها را مکلف نکرده است ارز را بدهند و هم اکنون هم شرکت‌های پتروشیمی این ادعا را دارند، اما ما معتقدیم مکلف بودند ارزی را که می‌گیرند بلافاصله ارائه کنند و فاصله نداشته باشد.
دادستان تهران گفت: آن‌ها ارز را به بانک مرکزی تحویل نداده اند و روزنامه‌ها نباید فضاسازی می‌کردند، اما این پرونده فساد را که فرصت بود به تهدید تبدیل کردند.
وی افزود: این پرونده همچنان مفتوح است و ما به بخش‌هایی از ارز‌ها که در خارج کشور جا به جا شده است دسترسی نداریم و برخی متهمان آن مانند آن خانم ۲۱ مرداد سال ۹۱ از کشور گریخته است، اما در مطبوعات اعلام شد سال ۹۶ متواری شده است.
دادستان تهران گفت: این خانم از متهمان اصلی پرونده است و ما بنا نداریم بیش از این جزئیات این پرونده را افشا کنیم شاید برخی افراد باشند که اگر جزئیات را بفهمند به فکر فرار از کشور بیفتند.
وی افزود: ما قبول داریم که رسیدگی به این پرونده طولانی شده، اما عمدی نبوده و حجم مالی پرونده بسیار زیاد است.
دادستان تهران در خصوص رویکرد‌های جدید قوه قضائیه با انتصاب رئیس جدید قوه گفت: بنا بر این است که قوه قضائیه با توجه به قانون بیش از گذشته؛ مردمی، انقلابی و ضدفساد باشد و نتیجه آن باید این باشد که مردم حل مشکلاتشان را در قوه قضائیه متوجه شوند و این قوه را همواره مرجع و پناهگاه خود بدانند.
وی افزود: دوره جدید ریاست قوه قضائیه سه هدف عمده شامل تحقق عدالت، افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضایی را دنبال می‌کند و به قول رئیس جدید قوه قضائیه تحولات در قوه قضائیه با بخشنامه‌ها اتفاق نمی‌افتد و باید در رفتار رخ دهد.
