۳۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۷
نقدی دیگر بر طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید
روی «حساب تولید» حساب کنیم؟
ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید را میتوان آخرین تیر بهارستاننشینها برای رفع مشکلات بخش تولید دانست، طرحی که اردیبهشت ماه امسال یک فوریت آن در صحن علنی مجلس رای آورد، با این حال از همان ابتدا مخالفان و موافقان بسیاری داشت و به گفته برخی از نمایندگان مجلس اجرا شدن آن در شرایط کنونی دور از ذهن است.
ناامیدی در اجرای آخرین طرح حمایتی از تولید در حالی است که بهارستاننشینها در سالهای گذشته نیز قوانین متعددی را برای حل مشکلات تولید تصویب کرده بودند، اما بسیاری از این قوانین از جمله قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری، قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، قانون هدفمند کردن یارانهها، قانون برنامه پنجم، اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و... به مرحله اجرای کامل نرسید و این امر موجب انباشت مشکلات این بخش شد.
از سوی دیگر، طرح مذکور در حالی در انتظار بررسی مواد آن در صحن علنی مجلس است که آمار از بدهی 80هزار میلیارد تومانی تولید به بانکها حکایت دارد، بدهی که زمانی برای بازپرداخت آن نمیتوان در نظر گرفت و آنچه مسلم است بانکها با این شرایط اجرای چنین طرحی را نخواهد پذیرفت.
به گفته برخی از نمایندگان مجلس، طرح پیشنهادی پس از طرح حمایت از تولید ملی که سال گذشته در دستور کار بهارستاننشینها قرار گرفته، حدودا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. زمان اعلام شده برای بررسی طرح در حالی است که نیمه مرداد ماه زمان جابهجایی دولت است و آنچه مسلم است نمایندگان فرصت بررسی چنین طرحی را نخواهند داشت.از سوی دیگر، در حال حاضر حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نیز برای رفع نیاز ارزی و ریالی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شدهاند، اما بانکهای عامل از اجرای تعهدات خود سرباز میزنند و با وجود بودجه پیشبینی شده، تولید دسترسی به نقدینگی مورد نیاز ندارد.
18درصد از کل سپردهها برای تولید
براساس طرح حساب ویژه حمایت از تولید تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ایران موظفند از تاریخ تصویب این قانون هر ماه حداقل 5/1درصد و تا پایان سال ۹۲ در مجموع ۱۸درصد از کل سپردههای خود را به حساب ویژه حمایت از تولید که نزد بانک مرکزی افتتاح خواهد شد، واریز کنند. پس از تاریخ فوق نیز مانده بدهکار حساب ویژه تولید ملی متناسب با افزایش در مانده سپردههای بانکها و موسسات مالی و اعتباری افزایش خواهد یافت و هیچگاه نباید مانده بدهکار حساب مزبور از ۱۸درصد کل سپردههای تجهیز شده توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری کمتر باشد.
مسوولیت اجرای دقیق این مصوبه و تضمین بازپرداخت اصل و سود وجوهی که به موجب این قانون توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری به حساب ویژه حمایت از تولید منتقل میشود، با بانک مرکزی است.از سوی دیگر، حساب ویژه حمایت از تولید توسط هیات امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیات امنا)، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهادکشاورزی، رییسکل بانک مرکزی، رییس سازمان هدفمند کردن یارانهها (دبیر هیات امنا) و دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) مدیریت میشود.بر اساس طرح پیشنهادی حساب ویژه حمایت از تولید ملی، اعتباری که به موجب این قانون در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد، به هیچ عنوان قابل برداشت به صورت نقدی توسط واحدهای مزبور نیست و فقط در یکی از موارد زیر قابل هزینه شدن است: ۱- پرداخت به سازمانهای وابسته به وزارتخانههای نفت و نیرو بابت هزینه آب، برق و دیگر حاملهای انرژی مصرف شده توسط واحد تولیدی، ۲-پرداخت به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات متعلقه به واحد تولیدی، ۳- پرداخت به سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سهم کارفرما و ۴-پرداخت حقوق و دستمزد آندسته از کارکنان واحد تولیدی که حق بیمه آنها (معادل ۲۳ درصد حقوق و دستمزد) از همین محل پرداخت شده باشد.
کمبود نقدینگی عامل کاهش ظرفیت
در حالی بر اساس طرح ایجاد حساب ویژه برای حمایت از تولید، بانکها مکلف خواهند شد که تا پایان سال 92، در مجموع 18درصد از کل سپردههای خود را به این حساب واریز کنند، برخی اظهارنظرها از سوی سیاستگذاران پولی کشور حاکی از این است که میزان سپردههای بانکی 5درصد کمتر از تسهیلات اعطایی است. در این شرایط، اینکه بانکها امکان واریز درصدی از کل سپردههای خود به این حساب ویژه را خواهند داشت یا نه؟، موضوعی است که بهروز نعمتی، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آن میگوید: در حال حاضر اصلیترین مشکل تولید، تامین نقدینگی است که در اختیار آنها قرار نمیگیرد.وی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه شرایط برخی از واحدهای تولیدی به گونهای است که با کمتر از 50درصد ظرفیت کار میکنند، اظهار کرد: به دلیل مشکلات بسیار از واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی، طرح ایجاد حساب ویژه برای تولید در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.یک فوریت طرح نمایندگان مجلس در حالی تصویب شده است که رییس کل بانک مرکزی مدعی است شبکه بانکی بیش از توان و امکانات، تسهیلات پرداخت کرده و بدهیهایش به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر اساس اظهارات محمود بهمنی، در سال 91، معادل 37درصد از منابع بانکها به بخش صنعت و معدن، 25درصد به بخش مسکن، 20درصد به تولید کشاورزی، 8درصد به بخش صادرات و 10درصد به خدمات و بازرگانی اختصاص یافته است.حال در این شرایط، اینکه آیا بانکها زیر بار اجرای این طرح در صورت تصویب در صحن علنی مجلس بروند، سوالی است که نعمتی در مورد آن این طور توضیح میدهد: ممکن است که مواد قانونی این طرح دارای نقاط ضعفی در مورد نحوه تخصیص منابع بانکی باشد که باید در جریان بررسی در صحن علنی مجلس بازمهندسی شود. اما در هر حال در صورت تصویب آن، بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) مکلف به اجرای آن خواهند بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که این طرح چه زمانی به صحن خواهد رفت، گفت: بعد از بررسی طرح حمایت از تولید ملی که احتمالا هفته آینده در دستور کار مجلس است، طرح ایجاد حساب ویژه برای حمایت از تولید ملی بررسی خواهد شد.
موید حسینی صدر را میتوان یکی از مخالفان این طرح دانست. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اجرای چنین طرحی در صورت ابلاغ نیز بعید است به مرحله عملی برسد.
به گفته حسینی صدر، بانکها در حال حاضر با مشکل منابع مالی مواجه هستند و به همین دلیل نمی توان تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تامین کنند. تورم بالا دیگر مشکلی است که حسینی صدر به آن اشاره کرده و میگوید: در صورتی که بانکها با اعطای تسهیلات با سود 25درصد هم موافقت کنند باز هم ضرر خواهند کرد، چرا که تورم در حال حاضر بالای 30درصد است و این امر ضرر بانکها را به همراه خواهد داشت. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اعتقادی به اجرای این طرحها ندارد، میگوید: برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی باید رویکرد بانکها نسبت به تولید تغییر کند و سیاستهای ارزی و پولی نیز ثابت شود.
بازنگری سیاستهای اعمال شده دیگر موردی است که حسینی صدر به آن اشاره کرده و عنوان میکند: در برابر تسهیلات باید ضرر و زیان بانکها نیز مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر، طرح مذکور در حالی در انتظار بررسی مواد آن در صحن علنی مجلس است که آمار از بدهی 80هزار میلیارد تومانی تولید به بانکها حکایت دارد، بدهی که زمانی برای بازپرداخت آن نمیتوان در نظر گرفت و آنچه مسلم است بانکها با این شرایط اجرای چنین طرحی را نخواهد پذیرفت.
به گفته برخی از نمایندگان مجلس، طرح پیشنهادی پس از طرح حمایت از تولید ملی که سال گذشته در دستور کار بهارستاننشینها قرار گرفته، حدودا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. زمان اعلام شده برای بررسی طرح در حالی است که نیمه مرداد ماه زمان جابهجایی دولت است و آنچه مسلم است نمایندگان فرصت بررسی چنین طرحی را نخواهند داشت.از سوی دیگر، در حال حاضر حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نیز برای رفع نیاز ارزی و ریالی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شدهاند، اما بانکهای عامل از اجرای تعهدات خود سرباز میزنند و با وجود بودجه پیشبینی شده، تولید دسترسی به نقدینگی مورد نیاز ندارد.
18درصد از کل سپردهها برای تولید
براساس طرح حساب ویژه حمایت از تولید تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ایران موظفند از تاریخ تصویب این قانون هر ماه حداقل 5/1درصد و تا پایان سال ۹۲ در مجموع ۱۸درصد از کل سپردههای خود را به حساب ویژه حمایت از تولید که نزد بانک مرکزی افتتاح خواهد شد، واریز کنند. پس از تاریخ فوق نیز مانده بدهکار حساب ویژه تولید ملی متناسب با افزایش در مانده سپردههای بانکها و موسسات مالی و اعتباری افزایش خواهد یافت و هیچگاه نباید مانده بدهکار حساب مزبور از ۱۸درصد کل سپردههای تجهیز شده توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری کمتر باشد.
مسوولیت اجرای دقیق این مصوبه و تضمین بازپرداخت اصل و سود وجوهی که به موجب این قانون توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری به حساب ویژه حمایت از تولید منتقل میشود، با بانک مرکزی است.از سوی دیگر، حساب ویژه حمایت از تولید توسط هیات امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیات امنا)، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهادکشاورزی، رییسکل بانک مرکزی، رییس سازمان هدفمند کردن یارانهها (دبیر هیات امنا) و دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) مدیریت میشود.بر اساس طرح پیشنهادی حساب ویژه حمایت از تولید ملی، اعتباری که به موجب این قانون در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد، به هیچ عنوان قابل برداشت به صورت نقدی توسط واحدهای مزبور نیست و فقط در یکی از موارد زیر قابل هزینه شدن است: ۱- پرداخت به سازمانهای وابسته به وزارتخانههای نفت و نیرو بابت هزینه آب، برق و دیگر حاملهای انرژی مصرف شده توسط واحد تولیدی، ۲-پرداخت به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات متعلقه به واحد تولیدی، ۳- پرداخت به سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سهم کارفرما و ۴-پرداخت حقوق و دستمزد آندسته از کارکنان واحد تولیدی که حق بیمه آنها (معادل ۲۳ درصد حقوق و دستمزد) از همین محل پرداخت شده باشد.
کمبود نقدینگی عامل کاهش ظرفیت
در حالی بر اساس طرح ایجاد حساب ویژه برای حمایت از تولید، بانکها مکلف خواهند شد که تا پایان سال 92، در مجموع 18درصد از کل سپردههای خود را به این حساب واریز کنند، برخی اظهارنظرها از سوی سیاستگذاران پولی کشور حاکی از این است که میزان سپردههای بانکی 5درصد کمتر از تسهیلات اعطایی است. در این شرایط، اینکه بانکها امکان واریز درصدی از کل سپردههای خود به این حساب ویژه را خواهند داشت یا نه؟، موضوعی است که بهروز نعمتی، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد آن میگوید: در حال حاضر اصلیترین مشکل تولید، تامین نقدینگی است که در اختیار آنها قرار نمیگیرد.وی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه شرایط برخی از واحدهای تولیدی به گونهای است که با کمتر از 50درصد ظرفیت کار میکنند، اظهار کرد: به دلیل مشکلات بسیار از واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی، طرح ایجاد حساب ویژه برای تولید در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.یک فوریت طرح نمایندگان مجلس در حالی تصویب شده است که رییس کل بانک مرکزی مدعی است شبکه بانکی بیش از توان و امکانات، تسهیلات پرداخت کرده و بدهیهایش به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر اساس اظهارات محمود بهمنی، در سال 91، معادل 37درصد از منابع بانکها به بخش صنعت و معدن، 25درصد به بخش مسکن، 20درصد به تولید کشاورزی، 8درصد به بخش صادرات و 10درصد به خدمات و بازرگانی اختصاص یافته است.حال در این شرایط، اینکه آیا بانکها زیر بار اجرای این طرح در صورت تصویب در صحن علنی مجلس بروند، سوالی است که نعمتی در مورد آن این طور توضیح میدهد: ممکن است که مواد قانونی این طرح دارای نقاط ضعفی در مورد نحوه تخصیص منابع بانکی باشد که باید در جریان بررسی در صحن علنی مجلس بازمهندسی شود. اما در هر حال در صورت تصویب آن، بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) مکلف به اجرای آن خواهند بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که این طرح چه زمانی به صحن خواهد رفت، گفت: بعد از بررسی طرح حمایت از تولید ملی که احتمالا هفته آینده در دستور کار مجلس است، طرح ایجاد حساب ویژه برای حمایت از تولید ملی بررسی خواهد شد.
موید حسینی صدر را میتوان یکی از مخالفان این طرح دانست. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اجرای چنین طرحی در صورت ابلاغ نیز بعید است به مرحله عملی برسد.
به گفته حسینی صدر، بانکها در حال حاضر با مشکل منابع مالی مواجه هستند و به همین دلیل نمی توان تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تامین کنند. تورم بالا دیگر مشکلی است که حسینی صدر به آن اشاره کرده و میگوید: در صورتی که بانکها با اعطای تسهیلات با سود 25درصد هم موافقت کنند باز هم ضرر خواهند کرد، چرا که تورم در حال حاضر بالای 30درصد است و این امر ضرر بانکها را به همراه خواهد داشت. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اعتقادی به اجرای این طرحها ندارد، میگوید: برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی باید رویکرد بانکها نسبت به تولید تغییر کند و سیاستهای ارزی و پولی نیز ثابت شود.
بازنگری سیاستهای اعمال شده دیگر موردی است که حسینی صدر به آن اشاره کرده و عنوان میکند: در برابر تسهیلات باید ضرر و زیان بانکها نیز مدنظر قرار گیرد.
گزارش خطا
آخرین اخبار