مزایای کوپنیسم همچون اقتصادهای غربی گره از کار ما می گشاید؟

 تصویب کالابرگ (کوپن) الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی در مجلس حواشی بسیار زیادی داشته است.
هدف از برگشت کوپن را هر چند مدیریت توزیع کالاهای اساسی بین اقشار مختلف عنوان می کنند اما این روش توزیع کالا مردم را به یاد اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 می اندازد؛ روزهایی که مردم کشورمان درگیر جنگ تحمیلی بودند و پس از آن هم اولویت محل هزینه های دولت، بازسازی پس از جنگ بود.
حالا پس از گذشت بیش از دو دهه باز هم در شرایطی قرار گرفته ایم که دولت قصد دارد از کالابرگ الکترونیکی با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند و مکلف است بخشی از مابه التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار حاصل از صدور نفت را در سال آینده از طریق کوپن خرج حمایت از مردم کند.
با کمبود برخی از کالاهای اساسی و پرمصرف در بازار و افزایش جهشی قیمت آنها در مدت زمان کوتاه مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، لوازم بهداشتی و ... هراس نبود امنیت کالاهای اساسی در بین مردم فراگیر شد و در این میان زمزمه های برگشت کالابرگ از جنس و نوع الکترونیکی به این هراس دامن زد.
با انتشار خبر تصویب تامین کالاهای اساسی از طریق کوپن در مجلس،‌ تعبیری که از این سیاست شد برگشت به عقب و دوران دهه 60 و 70 بود و جمله «به عقب برمی گردیم» که دقیقا عکس شعار انتخاباتی دولت تدبیر و امید است، در فضای مجازی پمپاژ شد.
واقعیت این است که خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های جدید، محقق نشدن وعده اروپایی ها در حمایت از ایران و سوء مدیریت ها در داخل کشور هزینه هایی را برای مردم به همراه داشته است که محصول آن سلب اعتماد از آینده اقتصادی و تامین کالاهای مورد نیاز در نهایت افزایش احتکار و افزایش قیمت ها در بازار است.
در همین حال، عده ای از مخالفان دولت تلاش می کنند اقدامات دستگاه اجرایی را در راستای رفع مشکلات بازار بی تاثیر نشان دهند و برگشت کوپن را علامت نامساعد بودن فضای اقتصادی کشور و کاهش ذخیره کالاهای اساسی و استراتژیک عنوان می کنند. عده ای از کارشناسان اقتصادی هم بر این باورند، ورود کالابرگ باعث مدیریت اقتصاد خانوار می شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار خواهد شد. به گفته آنان این سیاست در بسیاری از اقتصادهای آزاد و سرمایه داری از جمله آمریکا هم در جریان و اجرا است.

** اجرای نظام کوپنیسم در لیبرال ترین اقتصادهای دنیا
«وحید شقاقی شهری» کارشناس اقتصادی  درباره برگشت کالابرگ به اقتصاد خانوار و استفاده از آن برای تامین کالاهای اساسی گفت: نظام کوپنی در آزادترین اقتصادهای دنیا هم وجود دارد به طوری که دولت آمریکا به 49 میلیون نفر از مردم خود کوپن تامین غذا ارایه می دهد.
وی با بیان اینکه در کشور آمریکا که نماد لیبرال دموکراسی و سرمایه داری آزاد است هم کوپن رایج است، ادامه داد:‌ در آزادترین اقتصادهای دنیا هم برای کاهش شکافت طبقاتی و کاهش شکاف شمال- جنوب از این نوع اقدامات برای توسعه رفاه در بین مردم کشورشان انجام می دهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نوع و قالب این اقدامات با یکدیگر متفاوت است اما در نهایت هدف دولت ها حمایت از مردم است و در لیبرال ترین اقتصاد ها هم رگه هایی از رفتارهای سوسیالیستی دیده می شود چراکه تمام دنیا الگوی فقرزدایی را در حال پیاده سازی هستند.
شقاقی با تاکید بر اینکه عده ای احیای کوپنیسم در اقتصاد ایران را تعبیری از برگشت به دوران جنگ می دانند، اظهار داشت: این نوع اظهارات مغلطه گری است. این اقدام را می توانستیم در سال های گذشته هم انجام دهیم که سیاست یارانه را به اجرا گذاشتیم؛ ایده درستی که درست به اجرا درنیامد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها با استفاده از مالیات بر ثروت، برنامه های توسعه رفاه و حمایت از مردم را به اجرا گذاشته اند، ادامه داد: در این شرایط اقتصادی باید از هر روش کارآمدی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کرد و به کاربردن عناوینی مانند برگشت به عقب جز ایجاد دلسردی بین مردم، مفهوم دیگری ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مهم ترین موضوع در اجرایی شدن کالابرگ نظارت و پایش است که با ورود دلالان و واسطه گران، کالاهای یارانه دار وارد بازار آزاد نشود.
شقاقی ادامه داد: شاهد این بودیم که بسیاری از منابع موجود ارز 4200 تومانی صرف تامین کالاهای اساسی نشد و ورود دلالان باعث هدر رفت ارز4200 تومانی شد. ورود دلالان باعث شد کالاهایی که دولت برای تامین آنها ارز 4200 تومانی اختصاص داده بود چیزی حدود 50 تا 120 درصد افزایش قیمت داشته باشند. بنابراین نباید اجازه دهیم این رانت خواری ها در نظام کوپنیسم تکرار شود چراکه موجب خنثی شدن آثار و مزیت های این طرح خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در برنامه کالابرگ باید شرکت های بازرگانی فعال شوند، افزود: این برنامه باید مبتنی بر اطلاعات کارت های هوشمند ملی خانواده ها باشد و از طریق فروشگاه های زنجیره ای دولتی باید به اجرا برسد تا انحراف را به حداقل برساند.

**نگرانی از رانتخواری کوپنی
در همان روزهای اول جهش قیمت ارز، دولت سیاست اختصاص ارز ترجیحی یا دولتی (4200 تومانی ) را برای تامین کالاهای اساسی در پیش گرفت تا این کالاهای پر مصرف دچار جهش قیمت نشوند و بتواند از طریق نوسان قیمتی در بازار کالاهای اساسی را کاهش دهد. هر چند که ارز قابل توجهی هم برای این امر در اختیار دستگاه های مختلف و فعالان اقتصادی قرار گرفت اما طبق گفته مسوولان، 50 درصد این منابع در مسیر درست مصرف نشدند و حتی این کالاهایی که شامل تخصیص ارز دولتی بودند بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشتند.
در تمام پروژه و طرح های یارانه دار آنچه که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مسدود کردن مسیرهای ویژه رانت خواران است تا امکان سوء استفاده از از شرایط به وجود آمده را نداشته باشند. تجربه هم نشان داده است که همواره بخشی از این منابع از مسیر پیش بینی شده منحرف شده و کالاهای یارانه دار هم سر از بازار آزاد درآورده اند.
در جریان احیای کالابرگ هم این نگرانی وجود دارد که کالاهای کوپنی وارد بازار آزاد شوند و علی رغم هزینه های قابل توجه دولت برای اجرای این طرح، باز هم مردم با مشکل تامین کالاهای مورد نیاز مواجه شوند. باید دید دستگاه های نظارتی عریض و طویل در کشور که در یک سال گذشته با تحولات اقتصادی اخیر کارنامه موفقی نداشتند این بار چگونه این نگرانی را برطرف می سازند.

منبع: ایرنا