شراکت حامیان و کاسبان تحریم برای دور زدن ملت ایران

  بررسی پرونده فساد مالی 6 ‌میلیارد و 656 میلیون یورویی صادرات پتروشیمی (معادل 100 هزار میلیارد تومان) که در دور قبلی تحریم ها و در دولت دهم رخ داده، توجه جامعه را بار دیگر به موضوع فساد و تخلفات مالی به بهانه دور زدن تحریم ها جلب کرده است.
اگرچه نباید از تلاش های صادقانه ای که توسط برخی افراد، وزارتخانه ها و دستگاه ها برای صادرات نفت، فرآورده های نفتی، مواد معدنی و سایر کالاها و انتقال پول حاصل از صادرات آنها به کشور انجام می شود، چشم پوشی کرد، اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که به دلیل تحریم ها، روند عادی معاملات بانکی و مالی با دنیا دچار خدشه شده و احتمال لغزش وجود دارد؛ بنابراین باید نظارت ها بیشتر و تخصصی تر شود تا تخلفی رخ ندهد.
پرونده فساد 6 ‌میلیارد و 656 میلیون یورویی یورویی پتروشیمی حاوی نکات قابل توجه و تامل بر انگیزی است که از جمله آنها می توان به منافع مشترک حامیان و کاسبان تحریم، شیوه های تخلف در جابجایی پول و مشارکت فرزندان و خانواده های متخلفان اشاره کرد.
در دور قبلی تحریم ها یعنی در دولت های نهم و دهم گروهی به بهانه تحریم ها اقدام به اعمال فشار به مسوولان وقت کرده و تلاش کردند سازوکار قدیمی فروش نفت و فرآورده ای نفتی را تغییر دهند که نتیجه آن ظهور «بابک زنجانی» و متهمان پرونده صادرات پتروشیمی بود.
اکنون نیز گروهی به بهانه تحریم های دونالد ترامپ به فکر به یغما بردن درآمدهای نفتی و خلق بابک زنجانی های جدید افتاده اند که باید در مقابل جوسازی های آنها هشیار بود.

** بابک زنجانی، معروفترین مفسد اقتصادی دوران تحریم
تاکنون، معروف ترین و بزرگترین فساد در زمان تحریم ها مربوط به پرونده «بابک زنجانی» بوده است، اما شاید پرونده فساد پتروشیمی بتواند گوی سبقت را از بابک زنجانی برباید.
پرونده های فساد زیادی مربوط به تخلفات زمان تحریم در کشور مورد بررسی قرار گرفته که از جمله آنها می توان به پرونده تخلف در خرید دکل گمشده نفتی و خرید شناورها اشاره کرد، اما بابک زنجانی به عنوان نماد فساد در زمان تحریم به شمار می رود.
بابک زنجانی محموله های نفتی را به بهانه فروش در زمان تحریم از دولت دهم تحویل گرفت، اما هیچ گاه پول آن را پس نداد؛ وی ادعا می کند که به دلیل تحریم نتوانست این پول را به کشور بازگرداند.
ارزش محموله های نفتی فروخته شده توسط وی بیش از 2 میلیارد یوروست که با وجود صدور حکم اعدام حاضر نشده است این پول را به کشور بازگرداند.
وزیر نفت درباره وی گفته بود «بابک زنجانی یک پدیده استثنایی در تاریخ کلاهبرداری بین المللی است».
زنجانی و شرکایش در سال های گذشته، بارها وعده پرداخت بدهی هنگفت خود را مطرح کردند اما این وعده ها هیچگاه محقق نشده است.
آنها با هدف ایجاد فرصت برای خود و وقت کشی، چندین بار اعلام کرده بودند در بانک های داخلی و خارجی، مبالغ ارزی کلانی را در اختیار دارند و حاضرند بابت بدهی خود آن مبالغ را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.
آنها، هر بار نیز با معرفی یک بانک خارجی به وزارت نفت و مسئولان بانک مرکزی، خواهان وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از آن محل شده اند که البته پس از بررسی بانک مرکزی، واهی بودن ادعای بابک زنجانی و خالی بودن حساب های معرفی شده آشکار شده است.
بابک زنجانی بارها تحریم ها را برای طفره رفتن از پرداخت بدهی بهانه کرده بود اما با وجود رفع تحریم ها پس از اجرای برجام، هر از گاهی با طرح ادعاهایی مانند آمادگی شرکایش برای پرداخت بدهی، وقت کشی می کرد؛ اکنون نیز که با اقدام دونالد ترامپ، تحریم های آمریکا دوباره بازگشته است، وی دوباره تحریم بانکی را بهانه می کند.
به علت بدهی بیش از 2 میلیارد یورو و خودداری از پرداخت پول، دادگاه وی را به اعدام محکوم کرده اما با امید همکاری وی در بازپرداخت این مبلغ، تاکنون از اجرای حکم اعدام خودداری شده است.
خودداری این متهم در پرداخت مطالبات سبب شده است اموال وی به مزایده گذاشته تا بخشی از بدهی وی تسویه شود؛ هر چند گفته می شود اموال وی فقط تا 600 میلیون یورو از بدهی را پوشش می دهد.

** پتروشیمی، رکوردار فساد در زمان تحریم می شود
تشدید تحریم های آمریکا و متحدانش در زمان تحریم قبلی، بهانه ای شد تا جمعی از مدیران فاسد صنعت پتروشیمی با استفاده از همکاران خود، شبکه ای را برای به یغما بردن ثروت های مردم راه اندازی کنند که می توان از آن به عنوان بزرگترین پرونده فساد در زمان تحریم یاد کرد.
14 متهم این پرونده در دولت دهم و در زمان تحریم های قبلی حدود 6 ‌میلیارد و 656 میلیون یورو تخلف کردند.
بررسی قضایی این پرونده به تازگی آغاز شده و هنوز همه ابعاد این فساد آشکار نشده است، اما نگاهی اجمالی به این پرونده نشان می دهد که شیوه نادرست خصوصی سازی، تحریم، بروز اختلال در روند مبادلات بانکی با نظام بین الملل و ضعف نظارت همگی دست به دست هم دادند تا یکی از بزرگترین تخلف های مالی سال های اخیر شکل بگیرد.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح 15 اسفند برگزار شد.
قاضی مسعودی ‌مقام در ابتدای نخستین جلسه رسیدگی به پرونده گفت: «پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ 6 ‌میلیارد و 656 میلیون یورو است».
حسینی، نماینده دادستانی نیز گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال می‌دادند.

**گره خوردن منافع حامیان و کاسبان تحریم
از نکات قابل توجه در پرونده فساد 6 ‌میلیارد و 656 میلیون یورویی پتروشیمی، منافع مشترک حامیان تشدید تحریم ها علیه ایران و کاسبان تحریمی است که به بهانه دور زدن تحریم ها ادعای همراهی با ملت ایران می کنند.
یکی از زنان متهم پرونده فساد پتروشیمی در حالی به بهانه دور زدن تحریم ها در صادرات پتروشیمی با این تیم مشارکت داشته که همسر وی از فعالان سیاسی تندرو ساکن در آمریکا و از حامیان تشدید تحریم ها علیه ایران است.
به نظر می رسد منافع حامیان تحریم ها و کاسبان تحریم ها به خوبی به هم گره خورده و در این میان، تنها مردم هستند که منافع و روند تامین معیشت شان پایمال می شود.
منبع: ایرنا