راه وزارت «راه» از «مسکن» جدا می‌شود*دو فوریت طرح به هیات رئیسه رسید

روزنامه بهار در گزارشی درباره طرح جدا سازی وزارت راه و مسکن نوشت: دولت کم‌کم دارد می‌رود و رفتنش موتور مجلس را به‌کار انداخته است. اگر زمانی مجلسی‌ها در برابر هر تصمیم دولت سکوت اختیار می‌کردند حال این روزها که باب نقد به دولت باز شده، مجلسی‌ها هم می‌خواهند اشتباهات خود را جبران کنند. به نظر مجلسی‌ها «ماهی جبران اشتباهات را هر وقت از آب بگیرند، تازه است.» از این رو است که مجلس آستین‌ها را بالا زده و می‌خواهد وزارتخانه‌هایی را که ادغام کرده، دوباره به حالت اول بازگرداند. حال با این نظریه 60 نماینده مجلس برای جبران مافات قید دو فوریتی را تقدیم هیات‌رییسه کردند که در صورت تصویب نهایی، وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، که زمانی رای به یکی شدنشان داده بودند، از هم جدا شوند. این 60 نماینده در طرح دو فوریت خود آورده‌اند: «باتوجه به عدم پاسخگویی مناسب تداخل وظایف و کثرت حوزه‌های تحت پوشش دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تحت‌تاثیر قرار گرفتن مسائل این دو وزارتخانه و بالطبع غفلت یا کم‌تاثیری بعضی از حوزه‌های دیگر متناسب با شرح وظایف وزارتخانه، ضرورت دارد تا براساس تجربه موجود در دولت جدید حسب تمایل مطروحه مجددا دو وزارتخانه مذکور با همه وظایف، اختیارات، امکانات و اعتبارات به وضعیت سابق برگشته تا پاسخگوی نمایندگان و ملت شریف، جوامع فنی و مهندسی، کارکنان، راهداران و دیگر مجموعه‌های ذینفع شود.»

سابقه یک ادغام

فروردین‌ سال 90 بود که دولت طبق آنچه در آن دوره عرف شده بود در اقدامی شتاب‌زده دستور ادغام چند وزارتخانه را صادر کرد. دولت با تاکید بر قانون برنامه پنجم توسعه برای رساندن عدد وزارتخانه‌ها از 21 به 17، می‌خواست هرچه سریع‌تر ادغام‌ها صورت بگیرد. بر این اساس دولت با ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی خود را برای رسیدن به قانون برنامه پنجم توسعه مقید نشان داد. اما مقید نشان دادن دولت برای اجرای قانون و رسیدن به برنامه پنجم از دید کارشناسان تنها برگزیدن راه اشتباه بود. اما دولت که می‌گوید تمام کارهایش کارشناسی است، پایش را در یک کفش کرد تا ادغام صورت بگیرد. سرانجام بعد از یک دوره تنش، طبق میل دولت و سکوت مجلس ادغام به نام مجلس و به کام دولت صورت گرفت. حال دو سالی از ادغام می‌گذرد و دولت دارد می‌رود. این رفتن هم مجلس را به تکاپو واداشته تا اشتباهاتش را جبران کند. اشتباهاتی که با نگاهی به سابقه‌اش نشان می‌دهد تنها ریشه در اختلافات دولت با دولتمران سابقش دارد. 12 بهمن سال 89 بود که مجلس به دولت اولتیماتوم کاهش تعداد وزارتخانه‌ها را داد. اولتیماتومی که به دلیل رفتار دولت و غیبت او وزیر راه درنهایت کار را به رای عدم‌اعتماد مجلس به حمید رضا بهبهانی (وزیر راه و ترابری) کشاند. با این رای مجلس در جلسه استیضاح بهبهانی از تیم دولت جدا شد تا علی نیکزاد وزیر یک وزارتخانه نوپا شود. اما رفته‌رفته کار وزیر وزارتخانه ادغام شده راه و ترابری و مسکن و شهرسازی شد افتتاح «مسکن مهر».

با این عملکرد نیکزاد عملا تبدیل به وزیر «مسکن مهر» شد. وزیری که هرچه از دوران وزارتش می‌گذشت وزارتخانه سابقش یعنی راه و ترابری بیشتر خاک می‌گرفت. عملکرد نیکزاد سرانجام کار را به آنجا رساند که نمایندگان سکوت را شکسته و لب به اعتراف گشودند. چنان بود که قادری نماینده شیراز با انتقاد از رویکرد مدیریتی در این وزارتخانه با بیان این‌که ادغام وزارت راه و مسکن اشتباه بزرگی بود که انجام دادیم، گفت: «متاسفانه وزارت راه و شهرسازی تنها به «وزارتخانه مسکن مهر» تبدیل شده است. هم‌اکنون و پس از ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن، اغلب فعالیت‌های مربوط به بخش راه‌آهن و راه‌سازی کمتر از مسکن مورد توجه است.» اما این همه ماجرا نبود. انتشارگزارش دیوان محاسبات از گسیل بودجه سلامت کشور به وزارتخانه تحت‌نظارت نیکزاد و تاکید بر تخلف بودجه‌ای بودن آن عزم نمایندگان برای پس گرفتن رای خود از ادغام‌ها را جزم کرد. حال مجلس دست به کار شده است تا شاید این وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را به حال اولیه خود بازگرداند. تصمیمی که اگرچه قرار نیست خوشایند دولت محمود احمدی‌نژاد باشد، با واکنش ترکان، مشاور رییس‌جمهوری منتخب، می‌تواند خوشایند و باب میل دولت آینده باشد. چه‌بسا که اکبر ترکان در اولین اظهارنظرهای خود درباره ادغام وزارتخانه‌ راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی یک ادغام عجولانه و ناشی از عدم شناخت وظایف این دو وزارتخانه عنوان کرد. وی با تاکید بر لزوم جداسازی این دو وزارتخانه، معتقد است اگر بنا به ادغام است، بهتر است راه و ترابری با ارتباطات ادغام شود. حال با این اظهارنظر به نظر می‌رسد که نظر مجلس نهم به دولت منتخب نزدیک‌تر است.