ایران اکونومیست- از همان ابتدای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی توسط دولت، بیشترین گمانه زنی‌ها درباره میزان افزایش حقوق در سال آینده و چگونگی نحوه محاسبه و پرداخت آن توسط دولت بود. گمانه زنی‌هایی که نشان می‌داد نحوه محاسبه و تعیین دستمزد در سال آینده جزء بند‌هایی است که نگاه ویژه‌ای در تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ به آن خواهد شد.
بیشترین تمرکز و نگاه‌ها بر روی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸، در بخش کارگری بود. با توجه به میزان افزایش تورم در سال ۹۷ و با توجه به رشد شاخص‌های آماری که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان داد که شاخص کالاهای خوراکی در سال ۹۷ افزایش قیمت قابل تأملی داشته است.
مطالعه این آمار منتشر شده درباره افزایش قیمت، تأمین سبد معیشت مورد نیاز خانوار کارگری را تحت شعاع خود قرار داد، به طوری که امروز شاهد این هستیم که بیشترین نگاه به افزایش حقوق و دستمزد در سال ۹۸ از طرف قشر کارگران است.
بحث افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان در چند روز اخیر این پرسش را به وجود آورد که آیا این افزایش حقوق شامل کارگران نیز می‌شود؟
برخی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس به ویژه در کمیسون اقتصادی طی چند هفته اخیر درباره میزان افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق و دستمزد اظهاراتی داشتند مبنی بر اینکه این میزان افزایش حقوق که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است و این افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی که به صورت پلکانی و مبلغی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است، شامل کارگران نخواهد شد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار تصمیم گیری درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین و تصویب می‌شود.
ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار را نهادی معرفی می‌کند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست آن را برعهده دارد، از دیگر اعضای این شورا، دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که به پیشنهاد وزیر کار و با تصویب هیأت وزیران در این شورا فعالیت دارند. دیگر عضو شورا از اتحاد شورای عالی صنایع انتخاب می‌شود. همچنین در این شورا ۳ نفر از نمایندگان کارگری و ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان نیز حضور دارند.
تبصره همین ماده می‌گوید: هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود. شورای عالی کار به معنی دقیق کلمه یک نهاد سه‌جانبه است، چرا که کارفرمایان سه رأی، کارگران سه رأی و دولت نیز سه رأی دارد.
در این شورا نماینده وزیر صنعت و معادن، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده وزیر کار از سوی دولت نیز حضور می‌یابند.
در بند یک ماده ۴۱ قانون کار آمده است، تعیین و تکلیف میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران، با توجه به میزان رشد نرخ تورم در سال و تأمین سبد معیشت خانوار باید تعیین شود.
وجود شورای عالی کار این بستر را فراهم می‌کند که درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد توسط نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری بحث و تبادل نظر شود.
اگر شورای عالی کار در بخش تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران نادیده گرفته شود، در نتیجه میزان افزایش حقوق و دستمزد به شکل سلیقه‌ای تعیین خواهد شد.
افزایش حقوق و دستمزد در سال ۹۸ در شورای عالی کار نسبت به سال ۹۷، برای کارگران ۲۰ درصد تعیین شد.
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی در این باره گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران با توجه به تأمین نیاز سبد خانوار کارگری را مستلزم این موضوع دانست که در سال آینده دولت اهتمام ویژه‌ای نسبت به ایجاد ثبات قیمت در بخش کالاهای اساسی داشته باشد.
وی ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی آمار دقیقی از میزان افزایش تورم در سال بر روی شاخص‌های کالاهای اساسی ارائه دهد، شورای عالی کار در تصمیم گیری برای افزایش سالیانه میزان حقوق و دستمزد کارگران مشکلی نخواهد داشت.
تعیین و تکلیف افزایش حقوق کارگران تنها با تصویب در شورای عالی کار انجام می‌پذیرد که در نهایت این مبلغ به تصویب هیأت دولت نیز خواهد رسید تا اجرایی شود.
