۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴
متولی بودجه کشور دولت است یا مجلس
یکی از مشکلات موجود در بودجه‌نویسی و تنظیم سالیانه آن این است که مشخص نیست بالاخره چه کسی باید متولی تنظیم بودجه و دخل و خرج باشد. قوه مجریه‌ای که از سوی مردم رأی آورده و برای 4سال انتخاب شده بودجه را تنظیم کند یا قوه مقننه‌ای که به قانون‌گذاری مشغول است؟
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در سرمقاله ای در روزنامه آرمان، نوشته است: بودجه سال 98 که توسط دولت به مجلس تقدیم شده با بحث و بررسی‌های فراوان در مجلس به تصویب رسید و برای تایید به شورای نگهبان خواهد رفت، اما ان‌قلت‌هایی در بحث بودجه میان دولت و مجلس وجود دارد. یکی از مشکلات موجود در بودجه‌نویسی و تنظیم سالیانه آن این است که مشخص نیست بالاخره چه کسی باید متولی تنظیم بودجه و دخل و خرج باشد. قوه مجریه‌ای که از سوی مردم رأی آورده و برای 4سال انتخاب شده بودجه را تنظیم کند یا قوه مقننه‌ای که به قانون‌گذاری مشغول است؟
این مشکلی است که در40سال گذشته با آن مواجه بوده‌ایم. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها که در موضوع متخصص هستند، حسب درآمدهایی که در کشور برای سال آینده در کشور تخمین زده و پیش‌بینی می‌شود، بودجه کشور را برای همان سال تنظیم می‌کنند که مثلا فلان مقدار درآمد از محل فروش نفت، اموال دولتی، شرکت‌ها، درآمدهای مالیاتی، گمرکات و... داریم و مقدار هزینه‌ها نیز مشخص است. حالا باید روشن کرد که براساس درآمدها، هزینه‌ها چگونه باشد. این بودجه‌ای است که مسئولان سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌کنند.
اما وقتی بودجه تقدیم مجلس می‌شود در کمیسیون‌های مختلف دچار جرح و تعدیل می‌شود. ضمن اینکه اغلب نمایندگان به جای نگاه کلان و ملی، نگاه بخشی و استانی دارند و با این دیدگاه که تصویب کدام طرح و پروژه موجب می‌شود که در انتخابات سال آینده، در حوزه انتخابیه خود رأی بیاورند، به لایحه بودجه می‌نگرند. از این رو اساسا نمایندگان کاری ندارند که نیازهای ملی کشور در سطح کلان کشور چیست و نگاهشان فقط به حوزه انتخابیه و شهرستان‌هاست و این یکی از مشکلات مهم کشور در این موضوع خاص است.
اکنون نمایندگان تصویب کرده‌اند که باید400 هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شود و یا معلمان به مقداری دیگر اضافه حقوق بگیرند. این مساله شاید موجب شادی کارگران و معلمان شود، اما سوال اساسی اینجاست که هزینه اضافه شده باید از کدام محل پرداخت شود؟ از این رو اگر کشور با کسری بودجه مواجه شده، دولت مجبور به چاپ اسکناس و اوراق قرضه شد و تورم بالا رفت، همین مجلس که به این افزایش رأی داده و به سهم خود موجب کسری بودجه شده، دولت را مورد استیضاح قرار می‌دهد که چرا تورم بالا رفته است.
به بیان دیگر می‌توان گفت اکنون مسئولیت متوجه قوه مجریه و حساب و کتاب پس دادن متوجه سازمان برنامه و بودجه اما سفارش غذا به عهده مجلس است و در نهایت صورت حساب را باید دولت پرداخت کند! وقتی کسی می‌گوید باید 400هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شود، خودش باید در فردای کسری بودجه پاسخگو باشد، اما چون در سایر دستگاه‌های کشور پاسخگویی وجود ندارد و همه از دولت انتظار پاسخگویی دارند، انگشت اتهام به سمت دولت گرفته می‌شود. اکنون دلواپسان می‌گویند که پیوستن به FATFخیانت به کشور است، اما اگر با نپیوستن هزینه‌ای به جامعه تحمیل شود، جبهه پایداری و برخی اعضای مجمع دولت را مقصر وضعی که پیش خواهد آمد می‌دانند. متاسفانه این شیوه‌‌ای است که در 4دهه گذشته حاکم بوده است.
*منبع: روزنامه آرمان
این مشکلی است که در40سال گذشته با آن مواجه بوده‌ایم. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها که در موضوع متخصص هستند، حسب درآمدهایی که در کشور برای سال آینده در کشور تخمین زده و پیش‌بینی می‌شود، بودجه کشور را برای همان سال تنظیم می‌کنند که مثلا فلان مقدار درآمد از محل فروش نفت، اموال دولتی، شرکت‌ها، درآمدهای مالیاتی، گمرکات و... داریم و مقدار هزینه‌ها نیز مشخص است. حالا باید روشن کرد که براساس درآمدها، هزینه‌ها چگونه باشد. این بودجه‌ای است که مسئولان سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌کنند.
اما وقتی بودجه تقدیم مجلس می‌شود در کمیسیون‌های مختلف دچار جرح و تعدیل می‌شود. ضمن اینکه اغلب نمایندگان به جای نگاه کلان و ملی، نگاه بخشی و استانی دارند و با این دیدگاه که تصویب کدام طرح و پروژه موجب می‌شود که در انتخابات سال آینده، در حوزه انتخابیه خود رأی بیاورند، به لایحه بودجه می‌نگرند. از این رو اساسا نمایندگان کاری ندارند که نیازهای ملی کشور در سطح کلان کشور چیست و نگاهشان فقط به حوزه انتخابیه و شهرستان‌هاست و این یکی از مشکلات مهم کشور در این موضوع خاص است.
اکنون نمایندگان تصویب کرده‌اند که باید400 هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شود و یا معلمان به مقداری دیگر اضافه حقوق بگیرند. این مساله شاید موجب شادی کارگران و معلمان شود، اما سوال اساسی اینجاست که هزینه اضافه شده باید از کدام محل پرداخت شود؟ از این رو اگر کشور با کسری بودجه مواجه شده، دولت مجبور به چاپ اسکناس و اوراق قرضه شد و تورم بالا رفت، همین مجلس که به این افزایش رأی داده و به سهم خود موجب کسری بودجه شده، دولت را مورد استیضاح قرار می‌دهد که چرا تورم بالا رفته است.
به بیان دیگر می‌توان گفت اکنون مسئولیت متوجه قوه مجریه و حساب و کتاب پس دادن متوجه سازمان برنامه و بودجه اما سفارش غذا به عهده مجلس است و در نهایت صورت حساب را باید دولت پرداخت کند! وقتی کسی می‌گوید باید 400هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شود، خودش باید در فردای کسری بودجه پاسخگو باشد، اما چون در سایر دستگاه‌های کشور پاسخگویی وجود ندارد و همه از دولت انتظار پاسخگویی دارند، انگشت اتهام به سمت دولت گرفته می‌شود. اکنون دلواپسان می‌گویند که پیوستن به FATFخیانت به کشور است، اما اگر با نپیوستن هزینه‌ای به جامعه تحمیل شود، جبهه پایداری و برخی اعضای مجمع دولت را مقصر وضعی که پیش خواهد آمد می‌دانند. متاسفانه این شیوه‌‌ای است که در 4دهه گذشته حاکم بوده است.
*منبع: روزنامه آرمان
گزارش خطا
آخرین اخبار