ایران اکونومیست- سید علی کاظمی رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست بررسی قوانین مربوط به کودک و نوجوان و چالش‌های پیش رو که امروز (یکشنبه 12 اسفند ماه) برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از کودکان در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد.
کاظمی گفت: بقای کودکان با مراقبت‌های بهداشتی، سلامتی و تغذیه برای زنده ماندن آن‌ها امکان پذیر است.
وی افزود: از دیگر حوزه‌ها در بحث حمایت کودک، مجموعه حمایت‌هایی است که در رشد متوسط کودک کمک می‌کنند، چرا که ما با کودکانی مواجهه هستیم که در یک حوزه خوب رشد کرده‌اند، اما در حوزه‌های دیگر این طور نیست. به عنوان نمونه کودکان کار که در جهت اجتماعی به بلوغ رسیدند، اما از جهات دیگر به رشد متوازن نرسیده‌اند.
رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: حمایت‌های ما از کودکان باید به گونه‌ای باشد که آن‌ها بتوانند در امور مربوط به خود مشارکت کنند.
وی گفت: بر اساس آمار‌های سرشماری که در سال ۹۵ صورت گرفته است، ۷۹ میلیون نفر جمعیت داریم که ۲۴ میلیون نفر از این جمعیت را کودکان شامل می‌شوند، یعنی ۲۸ درصد جمعیت کشور کودک است و بنابراین جمعیت کودکان در کشور ما بسیار بالاست.
کاظمی با اشاره به اینکه در حوزه فقر ابعاد مختلفی وجود دارد، افزود: در کشور ما مجموعه‌ای از فقر در حوزه‌های آموزشی، تغذیه و سلامت گزارش شده که در مناطق مختلف متفاوت است.
وی افزود: ۲۸ درصد کودکان در استان سیستان و بلوچستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، همچنین خانواده‌های شهری و روستایی داریم که زیر خط فقر مطلق و شدید قرار دارند، به طوری که والدین توانایی تأمین ۲ هزار کیلو کالری را برای فرزند خود ندارند.
کاظمی گفت: ۳۸ درصد کودکان کار بین ۱۲ تا ۱۸ سال سن دارند و بسیاری از آن‌ها برای کار از درس محروم شده‌اند.
رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه افزود: ۳ میلیون و 2 هزار نفر از کودکان از تحصیل باز مانده‌اند که در مقاطع مختلف درسی متفاوت هستند و در مقطع متوسطه و در روستا‌ها و عشایر شاهد کودکان بازمانده از تحصیل بیشتری هستیم.
کاظمی گفت: کودک قلب برنامه‌ریزی ما نیست، مشکلی که در خیلی از کشور‌ها با آن روبرو هستیم و باید یک اصلاح جهانی صورت گیرد.
وی افزود: کودک را باید به چشم اقلیتی دید که مورد ظلم قرار دارد و نباید او را مجزا از سن، جنس و قومیت بدانیم، بلکه باید به کودک بر اساس معیار‌های سنی و عقلی یا گاهی تلفیقی توجه کنیم.
رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: نباید به حریم خصوصی خانواده‌ها وارد شویم و نقش دولت درست تعیین نشده است. نقش دولت مدرن اسلامی در حوزه کودکان باید به درستی تعریف شود.
وی افزود: سربار تلقی کردن کودکان در پنجره سازی‌ها دیده می‌شود. هر جا صحبت از قانون گذاری است، اولویت با کودکان نیست و آن‌ها همیشه در حاشیه قانونگذاری‌ها قرار دارند.
کاظمی بیان کرد: ۲۲۰ قانون مربوط به کودکان داریم. از مقررات مفصل ۴۰ تا ۵۰ ماده‌ای گرفته تا دو ماده که مخاطب این قوانین کودکان هستند، اما این قوانین اجرایی نمی‌شود.
وی گفت: چندگانگی و تعارضات در قانون داریم و در یک قانون از عدم حضور کودک زیر ۱۵ سال در دادگاه می‌گوییم، اما قانونی داریم که ازدواج دختران ۱۳ ساله را بلامانع می‌داند.
رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: فاصله گرفتن اجرا تا هنجار‌ها در قوانین مشاهده اما در جامعه اجرا نمی‌شود.
وی با اشاره به ایرادات قانون کودکان بی سرپرست و بدسرپرست گفت: سختگیری‌های زیاد در حوزه واگذاری کودکان باعث افزایش خرید و فروش کودکان در بیمارستان‌ها و غیره شده است.
کاظمی بیان کرد: ما رویکرد حل مشکل نداریم و اگر ۲۰ درصد مسیر پیش روی کودک تغییر کند، می‌توانیم آینده کودک را نیز تغییر دهیم.
وی گفت: حرفه گرایی وجود ندارد و افراد نزدیک کودک فاقد حرفه برای ارتباط با آن هستند.
