تصویب FATF شاید وقتی دیگر

ایران اکونومیست- یکی از موضوعات مهم که می‌تواند تاثیرات سیاسی و اقتصادی بالایی در جایگاه اقتصاد سیاسی ایران در بخش بین‌الملل و متعاقبا در داخل داشته باشد پیوستن کشور به لوایح سازمان FATF است. قوانین و مقررات مصوب این نهاد در راستای شفافیت، مبارزه با پولشویی، مبارزه با قاچاق و دیگر موضوعات مرتبط است که در قالب چهل توصیه FATF در اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی گنجانده شده است.
تا حادثه 11 سپتامبر سال 2001 بیشتر تاکید FATF در راستای شفافیت بود که با بروز این حادثه تمرکز این نهاد بر تامین مالی تروریسم و مبارزه با آن نیز در دستور کار قرار گرفت چون اعتقاد  بر این بود که به ازای هر اقدام تروریستی یک پشتوانه مالی و تراکنش بانکی وجود دارد.
 توصیه‌های چهل گانه FATF  نخستین بار در سال 1990 تدوین و در سال های 1996 و 2003 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر کشورها براساس اجرای قوانین FATF در چهار گروه استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم بندی می‌شوند، ایران که از سال 2010  در لیست سیاه قرار گرفته بود اخیرا به صلاحدید این نهاد به صورت موقت از این لیست خارج شد تا اقدامات اصلاحی را انجام دهد. البته ایران بسیاری از توصیه‌های چهل گانه این نهاد را اجرا می‌کند اما دولت برای توصیه‌های باقی مانده چهار لایحه اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم  (CFT ) را به مجلس ارایه کرده است.
براین اساس دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب شده اما لوایح پالرمو و CFT هنوز با وجود تصویب مجلس به دلیل اختلاف با شورای نگهبان در برخی مواد آن، در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
از همین روی امروز قرار بود کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص رای گیری شود که با صلاحدید مجمع به سال آینده موکول شد. لازم به ذکر است که این کنوانسیون در سال 2000 در شهر پالرمو تصویب شده که در راستای مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم است.
باید توجه داشت که اکثر کشورهای جهان خود را ملزم به اجرای مقررات و توصیه‌های FATF می‌دانند تا در مبادلات بین‌المللی بانکی دچار مشکل نشوند همچنین پیوستن به این کنونسیون بین‌المللی تاثیر بالایی در متغیرهایی مانند ریسک اعتباری و جذب سرمایه گذاری خارجی دارد.
مهدی پازوکی از اقتصاددانان موافق پیوستن ایران به FATF می‌گوید: مشکلات کشور ما برمی‌گردد به مدیریت اقتصادی ما و اصلاحات اقتصادی که باید در اقتصاد ایران صورت بگیرد، اما برای اینکه بتوانیم با سیستم بانکی دنیا کارکنیم نیاز داریم به اینکه به این مقررات بین‌المللی احترام بگذاریم و در چارچوب منافع ملی عمل کنیم و این ‌یک سیگنال مثبت به جامعه جهانی است که ایران می‌خواهد با جهان کار کند چراکه دشمنان ما مثل آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه مثل عربستان به دنبال این هستند که ما از جامعه بین‌المللی به دور باشیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی ایران ربطی به FATF و برجام ندارد، گفت: برای اینکه ما بتوانیم با سیستم بانکی دنیا کارکنیم نیاز داریم به اینکه سیستم بانکی شفاف داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی ما از دنیا عقب است و بخشی از پول‌های کثیف وارد کشور می‌شود، گفت: بنابراین اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم مقررات FATF به ما در این زمینه کمک خواهد کرد وگرنه اداره کشور ما دست خودمان است و ربطی به کشورهای خارجی ندارد.
البته پیوستن به FATF مخالفان جدی دارند که بدون ارایه راه‌حل‌های جایگزین قابل دفاع و بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و منافع ملی اقدام به مخالفت می‌کنند در حالی که تقریباً تمام کشورها به جز موارد بسیار اندک و نادری خارج از چارچوب این توصیه‌ها اقدام به برقراری ارتباطات بانکی نمی‌کنند. این یعنی آنکه گزارش‌دهی منفی این مرکز درباره وضعیت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور مساوی خواهد بود با قفل شدن اکثر یا تمام تراکنش‌های مالی آن کشور.
هرچند که برخی از مخالفان نقل و انتقال چمدانی پول و دیگری ایجاد نهادهای موازی در عرصه بین‌الملل را مطرح می‌کنند، اما  نباید فراموش کرد که کشورهای دوست و همسو با سیاست‌های بین المللی ایران مانند روسیه و چین  که گزینه‌های استفاده از این ابزار اقتصادی هستند نسبت به عدم پیوستن ایران به  FATF  و لوایح مربوط به آن تذکر داده‌اند.