ایران اکونومیست- هفته گذشته بود که نصرالله پژمانفر، یکی از نمایندگان مردم شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رئیس جمهوری دستور پرداخت مبلغ یک هزار میلیارد تومان به سهامداران زیان‌دیده پروژه شاندیز مشهد را صادر کرده‌است. چیزی از اعلام این خبر نگذشته بود که از یک طرف محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری و از طرف دیگر روابط‌عمومی دفتر رئیس‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات نصرالله پژمانفر نماینده مشهد را تکذیب کرده و هرگونه دستور رئیس جمهوری مبنی بر تخصیص 1000 میلیارد تومان جهت پرداخت به سهامداران و مالباختگان شاندیز را تکذیب کردند.
بعد از این جریان، پژمانفر در صفحه اینستاگرام خود نسبت به تکذیبیه واعظی واکنش نشان داد و به درست بودن موضوع مطرح شده از سوی خود تاکید کرد و گفت: اگر واعظی عذرخواهی نکند، اسناد را منتشر می‌کنیم.
جدا از این جدال‌ها، بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند دولت نباید با پرداخت زیان مالی سهامداران شرکت پدیده شاندیز، ظلمی در حق مردم انجام دهد. گفته می‌شود که پرداخت از بیت‌المال و هزینه کردن از این محل، ظلمی در حق سایر مردم و رواج مسیری نادرست و منفی است.
**سرمایه‌گذاران باید ریسک را هم بپذیرند
کسانی هم هستند که معتقدند هر نوع سرمایه‌گذاری با درجه‌ای از ریسک همراه است و سرمایه‌گذاران باید ضرر این عمل خود را بپذیرند. در مبحث سرمایه گذاری، ریسک، به شانس از بین رفتن ارزش یک دارایی اشاره دارد. یعنی دارایی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید، ارزش خود را از دست داده و پولی که برای به دست آوردن آن دارایی پرداخت کرده بودید، بر باد رود.
بر مبنای همین اصل است که در ادبیات مالی انواع مختلفی از ریسک‌ها وجود دارد که سرمایه گذاران در معرض آن‌ها قرار دارند و به تبع آن راه‌های زیادی هم مثل تخصیص دارایی و متنوع سازی، برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری وجود دارد. با این حال هیچ راهی برای از بین بردن کامل ریسک وجود ندارد؛ بنابراین اولین گام در سرمایه‌گذاری آگاهی از این حقیقت است که ریسک در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد و هر نوع سرمایه‌گذاری در معرض ریسک قرار دارد. دانستن این موضوع می‌تواند در گرفتن تصمیمات بهتر، اتخاذ یک استراتژی آگاهانه در رابطه با پذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنیک تخصیص دارایی‌ها و متنوع‌سازی برای کاهش این ریسک کمک کند.
البته برخی به این موضوع اشاره می‌کنند که موضوع سرمایه‌گذاری در پدیده شاندیز با مفهوم ریسک متفاوت است. در این سرمایه‌گذاری نوعی تقلب صورت گرفته است؛ چرا که پول را از مردم گرفتند و به تعهداتشان عمل نکردند و از همین منظر گفته می‌شود دولت و قوه قضاییه باید یقه افراد متخلف را بگیرند و آن‌ها را وادار به پرداخت پول مردم کنند.
**وسوسه سود بالا
جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی که خود در مشهد زندگی می‌کند و استاد دانشگاه فردوسی است، در گفتگو با ایرناپلاس شرحی از این ماجرا می‌دهد. وی می‌گوید: نفر اصلی این پروژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌ن‍ژاد توانست از خلأ قانونی این دوران و کوتاهی بانک مرکزی و قوه قضائیه استفاده کرده و با یک شرکت سهامی خاص به شکل عمومی سهام منتشر کند. مردم از همه جا بی‌خبر هم به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی خود، نسبت به سود‌های بالای این سهام وسوسه شدند و همه پس‌انداز خود را در این مسیر سرمایه‌گذاری کردند.
وی در ادامه اظهار می‌کند: حالا این مردم زیان‌دیده به تقلا افتاده‌اند و نماینده‌های مردم هم تحت این فشار‌ها تلاش کردند تا بتوانند از دولت و بودجه عمومی، اعتباری برای پرداخت زیان‌دیده‌ها اخذ کنند.
وی در خصوص اینکه آیا زیان خریداران سهام پدیده شاندیز را می‌توان در چارچوب نظریه ریسک تفسیر کرد یا خیر، می‌گوید: این‌گونه ریسک‌ها قابل محاسبه و دامنه آن‌ها مشخص و محدود است، اما در اینجا با اعتماد مردم به نهاد‌های حاکمیتی و غفلت دستگاه‌های نظارتی روبرو هستیم.
خیرخواهان گفت: به همین لحاظ نمی‌توان این موضوع را به یک ریسک معمولی در شرایط متعارف، شبیه دانست، چرا که این سهامداران از روی اطمینان به نهاد‌های حاکمیتی این سرمایه‌گذاری را انجام داده‌اند و در این زیان مقصر نیستند.
**پرداخت خسارت از جیب مردم
این استاد دانشگاه فرودسی عنوان کرد: از همین رو اگر دولت بخواهد این ضرر و زیان را از بودجه عمومی پرداخت کند، مجدداً هزینه و ضرر دیگری به شکل تورم به اقتصاد و مردم تحمیل می‌شود. یعنی اگر از بودجه عمومی خسارت این افراد پرداخت شود، یک زیان به تمام مردم خواهد رسید.
پیش از این نیز اتفاق مشابهی در خصوص زیان‌دیدگان برخی مؤسسات مالی و اعتباری افتاد و 30 هزار میلیارد تومان به این افراد پرداخت شد. موضوعی که برخی کارشناسان آن را عامل چاپ پول و افزایش تورم می‌دانند.
برخی معتقدند که تنها راه دولت این است که زیان مردم را از طریق فروش دارایی‌های شاندیز پرداخت کند؛ موضوعی که از نظر جعفر خیرخواهان به دلیل عدم سرمایه کافی این شرکت غیر قابل انجام است.
