با وجود این افزایش قیمتها خودروسازان باز هم معتقدند که قیمتها برای آنها به صرفه نیست. آنطور که پیداست مسئولان نیز توان هیچ اقدامی برای ساماندهی بازار خودرو ندارند و وضعیت مردم و عدم توانایی خرید خودرو از سوی مردم اولویت آنها محسوب نمیشود و تنها تزریق پول به این صنعت برایشان اهمیت دارد.
در این خصوص دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور گفت: روز شنبه هفته جاری بیش از 500 میلیارد تومان نقدینگی به حساب قطعه سازان واریز شد و تداوم پرداختها میتواند به بازگشت نیروهای تعدیل شده به سر کار، افزایش شمارگان تولید خودروها و عمل به تعهدات خودروسازان بینجامد. حال باید دید آیا تزریق این مبالغ به صنعت خودروسازی کشور خواهد توانست بخشی از مشکلات این صنعت را مرتفع کند و تاثیری در افزیش تولید خودرو و عمل به تعهدات خودروسازان در قبال مردم خواهد داشت یا خیر.
**تزریق 4000 میلیاردی
پیش از این نیزدولت تعهد داده بود که برای کمک به صنعت خودروی کشور مبلغ قابل توجهی را به این صنعت وارد کند. در همین راستا پس از اینکه چهاردهم بهمن، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به دو شرکت بزرگ ایرانخودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعهسازان در شرکتهای خودروساز آغاز شد. قرار شد بانکها طبق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار میدهند، مبالغ را بهطور مستقیم به قطعهسازان بپردازند.
در این پیوند، کنسرسیومی متشکل از حدود 12 بانک بزرگ کشور که ریاست آن بر عهده بانک ملت است، تشکیل شد و ایران خودرو و سایپا فهرست قطعهسازان را به این کنسرسیوم ارائه کردند. بر این اساس، قرار شد 11 هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو میشود اما تکلیف مطالبات ارزی هنوز مشخص نشده است.
**بازگشت نیروی کار تعلیق شده
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور در اینباره گفته است که علاوه بر 500 میلیارد تومانی که شنبه به حساب قطعهسازان واریز شد، مقرر شده تا پایان وقت اداری روز گذشته نیز هزار میلیارد دیگر پرداخت شود.
آرش محبی نژاد در اینباره بیان کرد: تاکنون بیشترین پرداختیها مربوط به بانکهای صنعت و معدن، ملت و تجارت بوده و از دیروز بانکهای ملی، سپه و صادرات و بانکهای خصوصی اقتصاد نوین، کارآفرین، سینا، سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز در این راستا فعال شدند. این نقدینگی به حساب بیش از 650 قطعهساز که در زنجیره تامین دو خودروساز بزرگ کشور حضور دارند، واریز و پیشبینی می شود با تداوم روند پرداختها و افزایش شمارگان تولید قطعهسازان، حدود 150 هزار نفر نیروی کار تعلیق شده صنعت قطعه سازی حداکثر تا دو هفته آینده به سر کار بازگردند.
**تکمیل خودروهای ناقص
محبی نژاد همچنین اظهار داشت: استمرار سریع تزریق نقدینگی به قطعهسازان به افزایش شمارگان تولید خواهد انجامید و در نتیجه همه خودروهای ناقص مانده در کف کارخانجات که برآورد میشود تعداد آنها افزون بر 120 هزار دستگاه باشد به سرعت تکمیل خواهد شد.
عمده ناقصی خودروها مربوط به قطعاتهای تک (High Tech) مثل یی.سی.یو (یا همان کامپیوتر خودرو) و کیسههوا (ایربگ)، قطعات مربوط به ظاهر خودرو مانند سپر، غربیلک فرمان و غیره و همچنین برخی قطعاتی است که پس از مونتاژ و تولید به خودروها اضافه میشود. علاوه بر چهار هزار میلیارد تومان یاد شده که مقرر است بانکها تا پایان هفته جاری به حساب قطعهسازان واریز کنند، قرار است 80 درصد وجوه حاصل از فروش و پیشفروش خودروها، 844 میلیون یورو تسهیلات ارزی و بخشی از 40 هزار میلیارد تومانی که به عنوان نقدینگی برای کل بخش صنعت پیش بینی شده، نیز به قطعهسازان پرداخت شود.
به دلیل مشکلات واحدهای تولیدی و کمبود سرمایه در گردش، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور رییسجمهوری برای پرداخت 40 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی خبر داده بود. طبق اظهارات رضا رحمانی، این مبلغ در بهمن و اسفند به واحدهایی که در چرخه تولید و فروش فعال هستند، تزریق میشود تا مشکلی بابت نقدینگی برای تکمیل ظرفیت نداشته باشند.
رییس انجمن قطعهسازان تاکید کرد: در صورت محقق شدن ارقام یاد شده، قطعه سازان 100 درصد آمادگی دارند تا شمارگان تولید برنامهریزی شده خودروسازان را با تامین به موقع قطعات محقق کنند. با اصلاح قیمت قطعات که مدارک آنها از سوی خودروسازان در دست بررسی است و تداوم پرداختها پیشبینی می شود 130 هزار نفر نیروی کار تعدیل شده این صنعت و همچنین 400 قطعهسازی که در ماههای گذشته تعطیل شده بودند، دوباره به چرخه تولید بازگردند.
**افزایش قیمتهای بدون توجیه
در شرایط فعلی برخی از کارشناسان این قیمتها را غیرواقعی و افزایش بیرویه آنها را فاقد توجیه اقتصادی میدانند و معتقدند که برخی سیاستگذاران این بخش، صرفا با حرفها و ادعاهای خود بازار خودرو را آشفته میکنند و یک عطش غیر واقعی را بین مصرفکنندگان به وجود میآورند.
علی خاکساری رفسنجانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه قیمت خودرو به هیچ وجه واقعی و حتی نزدیک به واقعیت هم نیست، به ایسنا گفت: قیمت خودرو از اساس با درآمد مردم و حتی با هزینه تولید هم متناسب نیست و عوامل غیراقتصادی در تعیین قیمتها نقش بازی میکنند. حمایت گروههای سیاسی از ایران خودرو و سایپا باعث میشود خودروسازان خود را ملزم به قیمتگذاری شفاف ندانند.
قیمت خودرو حتی قبل از این گرانیها هم واقعی نبود، چراکه هیچ وقت سیاستگذاران این حوزه که مدیران سابق و فعلی خودروسازیها هستند هیچ وقت نگذاشتهاند که قیمتگذاریها به یک مساله اقتصادی تبدیل شود. افزایش قیمتها در بازار خودرو هیچ توجیه اقتصادی ندارد. حمایت یک سری از افراد در بخشهای سیاستگذاری مانند وزارت صنعت باعث میشود کسی خود را موظف به ارائه توضیحات دقیق درباره علت افزایش قیمت خودرو نداند. افراد و گروههایی هستند که هر از گاهی سیاست آشفتگی بازار خودرو را در پیش میگیرند.
**شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا در این حوزه وجود دارد
سیاستهای خودروسازی باعث شده است شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا صورت بگیرد. واقعیت این است که در ایران 20 میلیون خودرو کم داریم و همین باعث میشود نتوانیم به یک نرخ معتدل در این حوزه دست پیدا کنیم. سیاستگذاران حوزه خودروسازی علاوه بر مدیران قبلی و فعلی خودروسازی، قطعهسازان هستند؛ این گروهها با منافع خود وارد بازار میشوند و با حرفها و ادعاهای خود بازار خودرو را آشفته میکنند و یک عطش غیر واقعی را در بین مصرفکنندگان به وجود میآورند و چون عرضه خودرو بسیار کم است، سیاست آنها جواب میدهد و قیمتها بالا میرود.
کسانی که به سایتهای خرید خودرو هجوم میآورند مصرفکننده واقعی نیستند. نگاه آنها بیشتر این است که در این آشفتهبازار روی خودروها سرمایهگذاری کنند و خودروسازان هم این را میدانند برای آنها هم مهم آشفتهسازی است.
**تعهد خودروسازان
اتفاقاتی که این روزها در بازار خورو کشور رخ میدهد، حاکی از این است که سودجویان بسیاری برای پر کردن جیبهای خود چشم امید به این بازار بستهاند. این افراد حتی به پیشفروش خودروها نیز رحم نمیکنند و در عرض 30 دقیقه تمامی خودروهای عرضه شده را خریداری میکنند. طرح فروش فوری محصولات ایرانخودرو و سایپا از 30 بهمن سال جاری تا سوم اسفند به صورت اینترنتی در حال انجام بود اما چهارم اسفند سایت فروش فوری هر دو شرکت بدون اطلاع قبلی بسته شده و فروش اینترنتی صورت نگرفت؛ با این حال عصر همان روز شرکت سایپا اعلام کرد که فروش خود را از ساعت 16 آغاز خواهد کرد.
این طرح که به گفته خودروسازان باهدف رفاه مشتریان و تنظیم بازار آغاز شده بود، قرار بود مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار روزانه شامل حدود 20 درصد تولید روزانه خودروسازان شود. با این وجود ایران خودرو هیچ توضیحی در خصوص علت بسته شدن سایت فروش فوری محصولات خود ارائه نکرد. درحالی که خودروسازان در قبال مردم متعهد و مسئول هستند .
منبع: روزنامه قانون