ایران اکونومیست- متن زیر یادداشتی از حسن راستی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران است که در ادامه می‌خوانید؛
عمده‌ی خدمات حقوقی در ایران محدود به دادگاه‌ها می‌باشد. این در حالی است که در دنیا به ۷۰ درصد نیاز‌های حقوقی مردم، بیرون از دادگاه‌ها جواب داده می‌شود و تنها ۳۰ درصد از این امور به دادگاه‌ها ختم می‌شود. از جمله خدمات حقوقی که در کشور‌های توسعه‌یافته دیده می‌شود عبارتند از: وکالت خانواده، وکالت پیمانی در استخدام، مشاوره‌های تخصصی، دفاع از حقوق عامه، داوری، میانجیگری، خدمات ثبتی، مسائل زیست‌محیطی و... است که در ایران به‌ندرت به آن پرداخته می‌شود.
برای مثال در کشور آمریکا هر خانواده می‌تواند یک وکیل را برای پیگیری امور حقوقی خانواده خود استخدام کند. در این کشور وکیل بر اساس معیار‌هایی از قبیل: ارزیابی وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... سعی می‌کند که میزان ریسک درگیرشدن خانواده با مسائل حقوقی را بسنجد و سپس قرارداد همکاری و میزان حق الزحمه را تنظیم می‌کند. این نوع از وکالت بدین‌صورت است که چه خانواده‌ای مدام درگیر پرونده‌ی حقوقی شود یا اینکه اصلاً درگیر این امور نشود خانواده موظف است طبق قراردادی که با وکیل بسته است، دستمزد وکیل را پرداخت کند. این اقدام بسیار شبیه بیمه کردن خانواده برای مدتی معین در برابر مشکلات حقوقی است.
در ایران عمده‌ی فعالیت وکلا در حوزه‌های دعاوی حقوقی مانند خانواده، چِک، مباحث انتقال مالکیت و برخی جرائم کیفری مانند کلاه‌برداری، جعل و سرقت خلاصه می‌شود. وکلا در این مباحث تخصص و علم کافی را دارند، اما آنچه مطرح می‌باشد این است که بازار خدمات حقوقی تنها محدود به این موضوعات نیست، بلکه امور حقوقی‌ای نیز وجود دارد که از این مباحث پا را فراتر گذاشته است. پیشرفت روزافزون علوم بشری، مرزبندی‌های بین رشته‌ها را از بین برده است. ارتباط نزدیک علوم به یکدیگر باعث شکل‌گیری نیاز‌های جدیدی در سطح جامعه شده است. برای مثال قرارداد‌های تجاری و مالی اعم از داخلی و خارجی، قرارداد‌های نفتی، مباحث زیست‌محیطی، مباحث حقوق انرژی، حقوق مالکیت معنوی و... مباحثی هستند که کمتر وکیلی پیدا می‌شود که این پرونده‌ها را قبول کند.
فراگیری دانش جدید و تخصصی‌تر شدن در یک علم نیازمند تلاش شبانه‌روز علمی است. غیررقابتی بودن بازار وکالت و تعداد بالای پرونده‌های قضایی دلیل اصلی بی‌میلی و بی‌تفاوتی وکلا برای فراگیری موضوعات جدید و بروز کردن اطلاعاتشان است.
آمار‌ها و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که سرانه تعداد وکیل در ایران بسیار کمتر از کشور‌های دیگر است. کمبود تعداد وکلا در کشور ما باعث شده تا این افراد برای کسب درآمد نیازی به ارائه خدمات با کیفیت و تخصصی نداشته باشند.
در همین راستا حسین احمدی نیاز وکیل پایه یک دادگستری گفت: «چند درصد وکلا در عرصه حل معضلات اجتماعی و در قلم زدن و بیان درد‌های جامعه و مردم سهیم اند. متاسفانه تعداد این وکلا بسیار کم است. هنوز وکلا راهکاری را برای برون رفت از فاصله گرفتن از ملت نتوانسته اند پیدا کنند».
نهاد صنفی کانون وکلا با سازوکا‌های سلبی و معیار قرار دادن حد نصاب ظرفیت، فضایی انحصاری، برای کسب درآمد بی دغدغه وکلا، فراهم کرده است.
انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن مضرات بازار انحصاری وکالت در مسیر احقاق بیش از پیش حقوق مردم گام بردارند و با اقدامی مناسب این بتِ انحصاری را شکسته و آن را به بازار رقابتی مبدل کنند. اخیرا "طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت"در مجلس مطرح‌شده و اکنون در کارگروه ویژه حقوقی در دست بررسی است که هدف آن رفع انحصار و شکستن قیمتهای کاذب در بازار وکالت است. امید است کشور در آینده‌ای نزدیک با افزایش تعداد وکیل و رسیدن به میانگین دنیا، شاهد وکلای بروز با کارآمدی بیشتری باشد که درنهایت با این اقدام، پنجره‌های خدمات نوین حقوقی بر روی مردم گشوده می‌شود.
