ایران اکونومیست- «ایرج رهبر» عصر یکشنبه در آیین بزرگداشت روز مهندس که در کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان برگزار شد، افزود: به طور متوسط سالیانه در کشور به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم اما با ساخت سالیانه 300 هزار واحد مسکونی در پنج سال گذشته اکنون سه میلیون و 500 هزار واحد مسکونی کمبود داریم.
وی اضافه کرد: ساخت 400 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، بافت های فرسوده شهری و شهرهای زیر 25 هزار نفر مهمترین اولویت وزیر راه و شهرسازی است و اگر این روند در سال 98 و 99 ادامه پیدا کند در این صورت شاهد رونق کسب و کار در حوزه ساخت و ساز و افزایش میزان اشتغالزایی جامعه مهندسان کشور خواهیم بود.
رهبر بیان کرد: باید در حوزه ساخت مسکن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم اما با طرح هایی مانند اخذ مالیات از حوزه ساخت و ساز ممکن است سرمایه‌گذاران برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش تمایلی نشان ندهند که به کاهش اشتغالزایی و رکود کسب و کار منجر می شود.
** مشکل آفرینی قانون پیش فروش مسکن برای سرمایه‌گذاری
نایب رئیس کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان یادآوری کرد: قانون پیش فروش مسکن در سال 89 مصوب شد و آیین نامه اجرایی آن 4 سال بعد ابلاغ شد که اکنون مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شده است؛ چون در صورتی که یکی از واحدهای مسکونی برای اخذ تسهیلات بانکی رضایت ندهد سازندگان نمی‌توانند تسهیلات بانکی خود را به موقع دریافت کنند.
به گفته وی، یکی از شروط این قانون صدور گواهینامه فنی و ملکی است اما مشخص نشده کدام بخش باید این گواهینامه را صادر کند.
** خواسته های پیمانکاران ایرانی بخش مسکن برای فعالیت سوریه
این مقام صنفی تصریح کرد: پارسال صادرات غیر نفتی ایران به حدود 30 میلیارد دلار رسید اما سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کمتر از 2 میلیارد دلار بود. این نشان می‌دهد که جامعه مهندسی ایران از ظرفیت های بالای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه و نیز سایر کشورهای جهان غافل مانده؛ در حالی که ترکیه در 10 تا 15 سال گذشته در این زمینه از ایران پیشی گرفته است.
رهبر یادآوری کرد در سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی به سوریه چندین تفاهمنامه توسط بخش خصوصی ایران با مقامات سوری به امضا رسید تا پیمانکاران ایرانی بتوانند در شهرک های اطراف دمشق 200 هزار واحد مسکونی بسازند.
نایب رئیس کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان اضافه کرد: سوریه فاقد فناوری لازم در حوزه ساخت و ساز است و شرکت‌های سوری تمایل دارند به صورت مشترک با شرکت‌های ایرانی در پروژه های ساخت و ساز را در این کشور فعال شوند.
وی خواستار عملیاتی شدن این تفاهمنامه ها شد؛ «زیرا مقامات سوری تمایل زیادی دارند از خدمات پیمانکاران ایرانی برای ساخت و ساز در این کشور استفاده کنند».
«قطر 2 میلیارد دلار و عربستان هفت میلیارد دلار برای سوریه خطوط اعتباری باز کرده است و به نظر می‌رسد با حضور پیمانکاران ایرانی در این کشور اشتغالزایی مناسبی برای بیش از 450 هزار مهندس و پیمانکاران ایرانی فراهم شود».
وی ادامه داد: تضمین سرمایه پیمانکاران در سوریه مهمترین خواسته انبوه سازان و جامعه مهندسی ایران است و دولت و دستگاه دیپلماسی باید تلاش کنند از هرگونه فعالیت پیمانکاران ایرانی در این کشور حمایت شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این نشست گفت: ایران در صدور خدمات فنی و مهندسی هنوز به موفقیت های بزرگی دست پیدا نکرده است؛ در حالی که توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه می‌تواند ارزآوری بیشتری را نصیب کشور کند.
«شمس نوبخت» ادامه داد: بدون شک مهندسان ایرانی نسبت به مهندسان کشورهای منطقه و همسایه از توانمندی‌های بسیار بالایی برخوردارند و باید از این ظرفیت بزرگ برای اشتغالزایی جامعه مهندسان ایرانی در خارج از کشور استفاده شود.
** عمر مفید ساختمان در ایران؛ یک سوم کشورهای توسعه یافته
در ادامه این مراسم عضو انبوه سازان مسکن و مدرس دانشگاه گفت: تشکل‌های مهندسی در «گام دوم انقلاب» برای رونق کسب و کار در حوزه ساخت و ساز از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردارند و جامعه مهندسی و تشکل های آن می‌تواند در افزایش عمر مفید ساختمان ها در ایران بسیار تاثیر گذار باشند.
«امیرعلی بهمنی» بیان کرد: عمر مفید ساختمان در ایران یک سوم کشورهای توسعه یافته است و برای صیانت از سرمایه های ملی باید خدمات مهندسی در کشور در حوزه ساخت و ساز ارتقا پیدا کند.
بهمنی افزود: دولت باید با امضای تفاهمنامه ها با کشورهای خارجی زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را برای جامعه مهندسان کشور فراهم کند و برای رونق کسب و کار در این حوزه تسهیل در صدور ضمانت نامه های بانکی، انتقال پول و مسائل گشایش اعتبارات مالی در رفع بسیاری از مشکلات پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور موثر واقع شود.
وی یادآور: شناسایی کسب و کارهای نوپا در حوزه ساخت و ساز به رونق کسب و کار در این بخش کمک می کند.
«با آموزش های مورد نیاز باید جایگاه اجتماعی جامعه مهندسان ایرانی تقویت شود تا جامعه مهندسی به ارزان فروشی خدمات خود تن در ندهد».
به گفته وی، اکنون قیمت متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از 10 میلیون تومان رسیده در حالی که ارزش خدمات مهندسی یک هزارم آن است و این نشان می دهد ارائه خدمات مهندسی در ایران بسیار ارزان است.
این مدرس دانشگاه بر رعایت اخلاق حرفه ای در ارائه خدمات مهندسی تاکید کرد و گفت: متاسفانه میزان تعهد و توجه به اخلاق حرفه ای در جایگاه خوبی قرار ندارد و با وجود امضاهای طلایی و رانت خواری در این بخش رتبه ایران در رعایت اخلاق حرفه ای در پایین ترین سطح قرار دارد.
پنجم اسفندماه روز مهندس است و به این مناسبت در سازمان ها و دستگاه های اجرایی مراسم ویژه ای برای مهندسان کشور برگزار می شود.
