ایران اکونومیست- «گروه ویژه اقدام مالی» (اف.اِی.تی.اف) امروز (سوم اسفندماه) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن (خردادماه) به کشور ما فرصت داد قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.
بانک مرکزی در پی تصمیم جدید کارگروه ویژه اقدام مالی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران، بانک مرکزی با قدردانی از نهادهای تصمیم گیر کشور که با تصویب 2 لایحه اصلاح قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه تمدید دوباره تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران را موجب شدند، از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی استقبال کرد.
بانک مرکزی در این اطلاعیه ابراز امیدواری کرد تکلیف 2 لایحه باقیمانده نیز هرچه زودتر تعیین شود.
همچنین اعلام شد: ابزار اعلام شده از طرف سه کشور اروپایی برای تجارت و کانال مالی با ایران بسیار کمتر از تعهد اروپایی ها برای جلوگیری از شکست برجام است، لیکن برای نشان دادن تعامل، بزودی شرکت متناظر با آن که در حال تاسیس است، برای آغاز همکاری با اروپا معرفی می شود.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی در مورد مبارزه با پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند.
توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا در بیاید و زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش های سالانه خود یک فهرست سیاه از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه گذاری به شمار می روند، قرار داده است.
در سال 2009 برای نخستین بار، نام ایران در فهرست سیاه این سازمان وارد شد.
این گروه که در پاریس مستقر است، ماه اکتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه فرصت داده بود که اصلاحات لازم را اعمال کند.
