یک فعال بخش خصوصی معتقد است با وجود آنکه بخش خصوصی و دولت در برخی نقاط تضارب منافع دارند اما ایفای نقش به عنوان بازوی مشورتی نهادهای حاکمیتی، اصلی ترین شاخصه فعالان اقتصادی به شمار می رود.
کد خبر: ۲۸۳۹۷۷
به گزارش ایران اکونومیست؛ «مصطفی مالکی» افزود: موضوعی که از سال ها پیش در اقتصاد ایران وجود داشته و هنوز نیز به چشم می خورد، تفاوت منافع دولت و بخش خصوصی در برخی از زمینه ها است؛ برای مثال دولت به دنبال گرفتن بیشترین مالیات است و بخش خصوصی چنین موضوعی را دنبال نمی کند. اما با این وجود منافع ملی و اقتصادی کشور و برخی نقاط اشتراک برای تداوم و گسترش همکاری ها اهمیت بالایی دارد. به گفته وی، برای به ثمر نشستن مشاوره ها و همکاری های دو طرفه، حفظ یک رابطه خوب میان اتاق بازرگانی و دولت بیشترین اهمیت را خواهد داشت؛ از این رو شاید یکی از اصلی ترین اولویت های بخش خصوصی در سال های پیش رو باید برنامه ریزی برای گسترش نفوذ خود و بالا بردن میزان تاثیرگذاری مشاوره های خود به سازمان های دولتی باشد. این فعال اقتصادی با اشاره به تلاش هایی که در طول سال های گذشته برای بالا بردن نقش بخش خصوصی در برنامه های کلان اقتصادی کشور صورت گرفته است، توضیح داد: یکی از اتفاق های مثبت این سال ها افزایش تعامل و حضور بخش خصوصی در فضای بین المللی بوده است که اعزام هیات های تجاری به کشورهای مختلف و انجام مذاکراتی که با هدف بالا بردن تعاملات بین المللی صورت گرفت، یکی از این موارد به شمار می رود. مالکی ادامه داد: اگر بخش خصوصی بخواهد جایگاه خود را در اقتصاد ملی ارتقا دهد، قطعاً حفظ این تعاملات در آینده اهمیت زیادی خواهد داشت، به خصوص که در دوران تحریم و اعمال محدودیت هایی که علیه اقتصاد ایران اجرایی شده، سرمایه گذاران و تاجران غیردولتی می توانند کارایی خود را بیش از هر زمان دیگری نشان دهند. «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری دیروز در آیین نکوداشت «سید علاءالدین میرمحمد صادقی» در اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی باید میدان دار برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور باشد.
