امکان پرداخت بدهی دولت به اشخاص حقیقی وحقوقی با اسناد تسویه خزانه

به گزارش ایران اکونومیست به نقل  خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۳۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با جز (۱) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جز (۱) بند (و) تبصره (۵) آمده است: دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) موسسات عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد بدهی ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند(پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.
شایان ذکر است نمایندگان با پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی براینکه دولت بتواند بدهی خود به «موسسات عمومی غیردولتی» را از طریق اسناد تسویه خزانه پرداخت کند با ۱۰۴ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.