به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بررسی ها نشان می دهد: از ابتدای راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم و اختصاص نرخ سود تک رقمی به تسهیلات پرداختی از سوی این صندوق، سهم معاملات مصرفی و همچنین میزان دسترسی خانوارهای میان درآمد به بازار مسکن به طور نسبی افزایش یافته است.
به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن به دلیل سیاست های گذشته و تکانه های اقتصادی پیش آمده، درآمد خانوارها به شدت آسیب دیده است از این رو نرخ پایین تسهیلات بانکی در بخش مسکن می تواند بازپرداخت اقساط را برای خانوارها امکان پذیرتر کند.
این گروه از کارشناسان اقتصادی با اشاره به سیاست درست اتخاذ شده از سوی بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی بخش مسکن معتقدند: اعمال نرخ سود تک رقمی برای تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم طی سال های گذشته دو نتیجه مهم را شکل داده است. اول آنکه به دلیل کاهش مبلغ اقساط ماهیانه به خانوارهای میان درآمد که عمده تقاضای مصرفی بازار را تشکیل می دهند کمک کرده است تا وارد بازار معاملاتی مسکن شوند و بتوانند نیاز مصرفی خود را طی سال های گذشته بازار در وضعیت ثبات قرار داشت تامین کنند. دوم آنکه با ورود تقاضای مصرفی به بازار مسکن و شکل گیری رونق معاملات ملکی، بخش عرضه بازار مسکن نیز با هدف سوخت نشدن، نوعی از ساخت و ساز مناسب با تقاضای مصرفی را انجام داده است. به این ترتیب تحرک جدیدی را در بخش ساخت و ساز مسکن به وجود آورده است. به ویژه آنکه رونق در بخش مسکن می تواند رونق در سایر بخش های اقتصادی را به وجود آورد.
به گفته این گروه از صاحبنظران اقتصادی، راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم با اعمال نرخ سود تک رقمی، در سطح نخست موجب توانمند کردن خانوارها و دهک های میان درآمدی برای خرید سرپناه شده و از دید اقتصاد کلان زمینه ساز تحرک و رونق در بخش های اقتصادی می شود.
این گروه کارشناسان اقتصادی با اشاره به تجربه سایر کشورها در زمینه توانمندسازی خانوارهای میان درآمد برای ورود به بازار مسکن عنوان می کنند: یکی از تجربه های موفق در این حوزه در بازار مسکن آمریکا اتفاق افتاده است. به طوری که دولت در این زمینه ورود جدی دارد و با ابزارهای حمایتی تلاش کرده توان بازپرداخت تسهیلات بانکی در بخش مسکن را با قدرت خرید هماهنگ کند. دولت از طریق اتخاذ سیاست ها یا با استفاده از ابزارهایی تلاش دارد نرخ های سود تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن را پایین نگه دارد، تسهیلات را بیمه می‌کند و در برخی مواقع تسهیلات بیمه شده را خود باز خرید می کند. به تعبیر دیگر دولت با مداخله های به موقع و موثر سیاستی تسهیلات دهی در این بخش را اقتصادی می کند تا بتواند سیاست تامین مسکن را پیش ببرد.
از دیدگاه آنها بخش مسکن سهم عمده‌ای در میزان توسعه‌یافتگی کشورها در سطح خرد و کلان اقتصاد دارد. البته کشورهایی توانسته اند در این حوزه به رکوردهای قابل قبول کمی و کیفی دست یابند که علاوه بر تامین قابل قبول رفاه شهروندان، اقتصاد شکوفا تری داشته اند. این وضعیت از طریق سنجش شاخص سهولت خانه دار شدن قابل بررسی است.
بررسی ها نشان می دهد معیار استطاعت مالی خانوارها، ابزار مناسبی برای مقایسه «سهولت خانه‌دارشدن» است، چراکه این معیار به‌طور همزمان قیمت مسکن و «درآمد در دسترس خانوارها» را لحاظ می‌کند. با مقایسه این معیار، در مورد استطاعت مالی خانوارهای ایرانی در مقابل خانوارهای دیگر کشورها نتایج قابل تاملی دارد.بر اساس یک آمار جهانی در نیمه اول سال 2016، رتبه ایران در مورد شاخص «استطاعت خرید خانه» از بین 95 کشور رتبه 90 بوده است.این رتبه نشان می دهد میزان استطاعت مالی یک خانواد‌ه ایرانی واقع در دهک‌های میانی درآمد برای بازپرداخت تسهیلات رهنی یک خانه میان‌قیمت در کشور از خانواده‌های مقیم در 89 کشور دیگر پایین‌تر است.اما نسبتی دیگر نیز وجود دارد که نسبت «قیمت خانه به درآمد» معروف است. این نسبت نیز گویای آن است که در میان 95 کشور مورد بررسی ایران رتبه 67 را دارا است.
به گفته کارشناسان اقتصادی طی چند سال اخیر صندوق پس انداز مسکن نقش مهمی در خانه دار کردن خانوارهای میان درآمد داشته است.
