تولید داخلی فقط روی کاغذ حمایت می‌شود؟

قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم» مشتمل بر 23 ماده در جلسه علنی مردادماه 1391 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ یازدهم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

همزمان با تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون قبلی با همین مفاد یعنی قانون «حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» مصوب 12/12/1375 لغو شد. به عبارت دیگر این قانون اولین برنامه حمایتی از تولید داخلی بود که در سال 1391 مورد اصلاح قرار گرفت. هرچند به‌طور رسمی از یک قانون جدید رونمایی شد، اما شباهت فراوان محتوای این دو قانون و همچنین جایگزینی قانون جدید به‌جای قانون سال 1375، گویای این موضوع است که از نظر ماهوی تنها با یک سری اصلاحات در قانون ابتدایی مواجه بودیم.

در اواخر دی‌ماه امسال نیز به همین شکل، قانون جدیدی با عنوان «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» به تصویب مجلس رسید که جایگزین قانون سال 1391 خواهد شد. در یکی از مواد این قانون تصریح شده: «این قانون جایگزین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‎ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب سال 1375 و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1391 می‌گردد.»

**کارنامه 22 ساله قانون حمایت از تولید

از همین رو می‌توان گفت 22 سال از اجرای قانون حمایت از تولید داخلی می‌گذرد و با وجود دو مرتبه اصلاح (سال 1391 و 1397)، بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان اقتصادی کشور معتقدند این قانون به دلیل داشتن مشکلاتی در سطح اجرا، نتوانسته است به اهداف مورد نظر برسد.

قانون استفاده از ظرفیت‌های داخلی در طول این دو دهه تغییرات و اصلاحات زیادی را از سر گذارند، اما با همه این‌ها، یک هدف مشترک را دنبال کرده‌ است؛ هدفی که با تغییراتی جزئی در سطح زبان و فرم در مواد ابتدایی هر سه این قوانین آمده است: به‌منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور، کلیه وزارتخانه‎ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات موظفند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل 51 درصد هزینه هر طرح و پروژه‌ را به‌صورت کار در داخل کشور تأمین کنند. البته تبصره‌هایی هم در زمینه معافیت از این ماده درنظر گرفته که متولی بررسی و تشخیص آن بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است.

**نواقص قانون در عرصه اجرایی

آن‌گونه که برخی از نمایندگان مجلس گفته‌اند، قانون سال 1391 مشکلاتی در اجرا داشته و نمی‌توانسته به‌درستی از واردات بی‌رویه در کشور جلوگیری کند.

در گزارش مجلس در زمینه ارزیابی عملکرد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در چند مورد این قانون را رعایت نکرده و برخی از کالاهایی را وارد کرده‌اند که شرکت‌های داخلی توان تولید آن را با قیمت پایین‌تر داشته‌اند.

این گزارش نبود ضمانت عملکرد و راحتی واردات را از علل تمایل به استفاده از محصولات وارداتی عنوان کرده و گفته شده در برخی کالاها مانند توربین، مبدل، شیرآلات و الکتروموتور واردات انجام شده، در حالی که توان تولید داخلی آن‌ها وجود دارد.
یک کارشناس اقتصادی ارزیابی مجلس را تأیید کرده، اما با این حال معتقد است این مسائل در بسیاری اوقات از ناگزیری‌های اقتصاد کشور برمی‌خیزد: «با توجه به کمبود منابع مالی و کمبود سرمایه‌گذاری در داخل کشورمان، برخی کشورهای خارجی برای فاینانس شرط می‌کنند تا 85 درصد طرح را از آن‌ها تأمین کنیم و این موضوع با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در تضاد قرار می‌گیرد.»

**رفع ایرادات در قانون جدید

از همین رو در قانون جدید سعی شده تعریف‌های قانونی شفاف‌تر شده و راه‌های گریز از آن بسته شود. گفته می‌شود به‌نوعی قانون قبلی با مشخص شدن دقیق تخلف‌ها و رفع ایرادهای گذشته، به قانون جدیدی تبدیل شده است.

بر اساس قانون جدید، دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی باید نیازهای خود برای تأمین کالاها را روی سامانه خاص وزارت صمت درج کنند. تولیدکنندگان نیز باید مشخصات محصول خود را در این سامانه بارگذاری کنند تا خریداران پس از حصول اطمینان از نبود کالای داخلی، نسبت به واردات اقدام کنند؛ موضوعی که پیش از آن تنها مشمول کالاهای پروژه‌ای می‌شد، اما در اصلاح جدید، کالاهای مصرفی هم لحاظ شده است.
علاوه بر این‌ها، در حالی که در قانون سال 1391 برنامه یا تبصره‌ای در زمینه نحوه نظارت بر اجرای این قانون در نظر گرفته نشده بود، در قانون جدید هیئتی به‌منظور کنترل و نظارت سیاست‌های اجرایی پیش‌بینی کرده است.

در ماده 20 قانون جدید آمده است: به‌‌منظور حسن اجرای این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاه‌های اجرایی، هیئت نظارتی شامل نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیئت)، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور،‌ نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)،‌ نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌ نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران و نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون یا اتاق اصناف تشکیل می‌شود.

این هیئت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه اعلام و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به‌انضمام نظر هیئت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی و یا هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه این قانون ارجاع دهد.

در این ماده پیش‌بینی شده که به‌منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز‌ شده توسط این هیئت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

هیئت موظف است نتایج نهایی و قطعی‌شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه این قانون اطلاع‌رسانی کرده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

حال با تقویت بخش نظارت بر این قانون باید دید آیا توفیقی بیش از گذشته در رابطه با الزام دستگاه‌های مختلف به حمایت از تولید داخلی حاصل می‌شود یا خیر.

منبع: ایرنا