ایران اکونومیست- محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان برای تهیه امضا جهت استیضاح رئیس جمهور، گفت: ما فهرستی از نابسامانیها در داخل کشور داریم که ربطی به مسائل سیاسی ندارند، به عنوان نمونه خصوصی سازی یکی از مشکلات اساسی کشور است که برخی از مدیران دولت در خلال آن، به صورت عجیبی مجموعهای از اموال ملت مثل ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان و ... را به ثمن بخث بعضا به افراد ناسالم، واگذار کردند و بیت المال را ضایع نمودندومتاسفانه علیرغم تذکر نمایندگان وتشکیل پرونده قضایی وممنوع الخروج شدن برخی مسئولان وزندانی شدن متهمان اینها با پررویی بر غارت اموال ملت اصرار دارند.
وی افزود: مضاف بر آن ناکارآمدیها و برخی از رفتارهای عجیب وزارت نفت که متأسفانه قراردادهای نفتی و گازی کشور را با برخی از کشورهای بزرگ که شرکای سنتی ما بودند، لغو کردند و نه تنها اقدامی برای مقابله با تحریمها انجام ندادند بلکه با ایجاد تنش در روابط نفتی و گازی ایران با همسایگان و برخی از کشورهای بزرگ عملا این شائبه را تولید کردند که افرادی در کشور به دنبال نوعی بن بست سازی برای رسیدن به برخی اغراض سیاسی خطرناک هستند.
دهقان در نمونهای دیگر به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اشاره کرد و با تأکید بر اینکه پرداختن به این دست موارد که در آنها پای منافع اساسی ملت ایران در میان است اولویت مسائل کشور به شمار میآیند گفت: غارت ذخایر ارز و طلای کشور و از یکسو و مشکلات معیشتی مردم و اختلال در قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر گوشت از سوی دیگر، وضعیت بازار خودرو که خبرها نشان میدهد احتمالا برخی آقازادهها در پشت صحنه تلاطمات آن حضور دارند از مهمترین موضوعاتی است که دولت باید بابت آنها به جامعه پاسخگو باشد.
نماینده مردم طرقبه و چناران یادآور شد: مطالبات کلیدی از دولت راجع به موضوعات تخصصی است و تأکید نمایندگان نیز آن است که دولتمردان ضمن پاسخگویی به مردم نقایص و ناکارآمدیهای خود را برطرف کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در چنین شرایطی استیضاح رئیس جمهور به چند دلیل کاری نادرست است، چرا که اولا با این اقدام تمام اقدامات و پیگیریهای شایستهای که تا پیش از این در حوزه هایی، چون مبارزه با فساد، اعاده اموال نامشروع، جلوگیری از غارت اموال ملت و برای حل مشکلات مردم انجام گرفته تحت الشعاع قرار میگیرد و چون استیضاح در افکار عمومی اقدامی سیاسی تلقی میشود پیگیریهای ما را در ذهن مردم با دوقطبیهای سیاسی آمیخته جلوه میدهد.
وی در توضیح دومین دلیل از نادرست قلمداد کردن استیضاح رئیس جمهور ادامه داد: برای این کار احتیاج به یک سوم امضای کل نمایندگان مجلس است و این بدین معناست که حدود ۹۸ نفر از نمایندگان باید طرح استیضاح را امضا کنند. اکثریت مجلس در اختیار طرفداران دولت است و جریان انقلابی تنها ۶۰ یا ۷۰ کرسی را در اختیار دارد، حتی اگر فرض کنیم که این تعداد همگی موافق این اقدام هم باشند، باز هم تعداد موافقان طرح استیضاح به حد نصاب نخواهد رسید؛ لذا جدای اینکه اصل استیضاح رئیس جمهور کار صحیح و درستی نیست برفرض که درست باشد به دلیل ترکیب نمایندگان این کار مقدور هم نیست و امکان جمع ۹۸ امضا برای استیضاح رئیس جمهور وجود ندارد.
دهقان ادامه داد: برفرض که ۹۸ نفر استیضاح رئیس جمهور را خواستار باشند با توجه به اینکه اکثریت قاطع مجلس با حمایت خود رئیس جمهور به مجلس آمدهاند، لذا بعد از طرح در صحن علنی، به هیچ وجه امکان اینکه دو سوم نمایندگان یعنی ۱۹۴ نماینده به آن رای بدهند وجود ندارد بنابراین این کار جز تلف کردن وقت کشور و ایجاد دو قطبی کاذب و بیهوده هیچ حاصلی ندارد.
وی افزود: از همه اینها گذشته برکناری رئیس جمهور از اختیارات مقام معظم رهبری است و نمایندگان در صورت طی کردن تشریفات استیضاح فقط پیشنهاد آن را به مقام معظم رهبری میدهند و بدیهی است که در شرایط کنونی ایشان هم از بی ثبات کردن کشور حمایت نمیکنند و در چنین شرایطی این درست نیست یک نفر بدون مشورت با سایر نمایندگان برخیزد و کاغذ به دست بگیرد و به دنبال استیضاح رئیس جمهور باشد و بدیهی است در مسائل فراقوهای اقدامات نمایندگان باید بسیار عاقلانه، حساب شده و با زمان شناسی و سنجیدهتر انجام شود.
دهقان مجددا مخالفت خود با چنین اقدامی را در مجلس متذکر شد و تاکید کرد: استیضاح رئیس جمهور در فراکسیون نمایندگان جریان انقلابی مجلس طرح نشده و قریب به اتفاق اعضای این فراکسیون هم با دلایل متنوعی که دارند با استیضاح رئیس جمهور را مقدور و نیز مطلوب نمیدانند.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: که چنین اقدامی نه تنها فایدهای نداشته و به نتیجهای هم نمیرسد بلکه باعث ایجاد یک دوقطبی کاذب سیاسی در کشور خواهد شد و تلاشهای نمایندگان انقلابی مجلس که خیرخواهانه برای اصلاح مشکلات اقتصادی و وادار کردن دولت به کار و تلاش و اجتناب از بکارگیری افراد ناکارآمد و بعضاً ناسالم صورت میگیرد را تحت الشعاع قرار خواهد داد و نتیجه معکوس خواهد داشت.