به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و ارتباطات بین الملل؛ نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در این نشست به قانون تقویت وتوسعه نظام استاندارد اشاره کرد وگفت: قانون جدید استاندارد یکی از مترقیترین قوانین کشور است که فقط به موضوع استاندارد نپرداخته بلکه تمامی مولفههای موثر در جامعه را در برمیگیرد و مطابق با قوانین و مقررات، نظارت عالیه بر جریان استانداردسازی و اجرای آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است.
پیروزبخت، در جمع صاحبان صنایع، مهمترین هدف این نشست را بهرهگیری از همفکری صاحبنظران و پیشکسوتان صنایع در اجرایی شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد دانست و تصریح کرد: به همین منظور سازمان ملی استاندارد ایران در تمامی زمینههای علمی، تخصصی و فکری و حتی برنامهریزی و سیاستگذاری از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه استاندارد به عنوان یک مشاور در کنار بخش خصوصی قرار دارد گفت: این همراهی و همکاری تاثیر بسزایی در معرفی برندهای معتبر کشور و توسعه صادرات خواهد داشت.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استاندارد از پرداختن به استاندارد سازی و کیفیت محصول و خدمات فراتر رفته است گفت: امروز مسائل اجتماعی جزء لاینفک قوانین و مقررات استاندارد شده و لازم است با ایجاد یک تشکل و یا انجمن بتوانیم باهمفکری و همراهی فعالان بخش خصوصی به نتیجه مطلوب که همان افزایش کیفیت زندگی است، دست یابیم.
در ادامه، فرزانه انصاری، سرپرست پژوهشگاه استاندارد، با ارایه گزارشی از فعالیت های پژوهشگاه استاندارد، به نقش استانداردسازی در توسعه اقتصادی، ایمنی و سلامت جامعه و اهمیت جایگاه علمی پژوهشگاه استاندارد اشاره و پژوهشگاه استاندارد را بازوی علمی سازمان ملی استاندارد ایران معرفی کرد و گفت: در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به ابعاد مختلف پژوهش توجه ویژهای شده است.
در این نشست، نمایندگان صنعت، خواستار تعاملات بیشتر برای رفع مشکلات صنعت در حوزه استاندادسازی کالاها و خدمات شدند و با پیشنهاد تاسیس "بنیاد حامیان استاندارد (بحا)"، با هدف هم افزایی و افزایش ارتباط صنعت با سازمان ملی استاندارد ایران موافقت به عمل آمد.