روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم فرخ قبادی آورده است: براساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول (که در سال 2018 منتشر شده و آمار آن مربوط به سال 2007 است)، تولید ناخالص داخلی ایران معادل 432.92 میلیارد دلار اعلام شده است. بر این اساس، اقتصاد کشور ما رتبه 27 را در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه کشور ما، براساس همین روش محاسبه، 5,305 دلار اعلام شده است که از این لحاظ درآمد سرانه کشور ما رتبه 98 جهان را دارد.
اما صندوق بین المللی پول (همانند دیگر نهادهای بین‌المللی) رقم دیگری نیز برای تولید ناخالص داخلی کشور ما در همان سال اعلام کرده که به میزان چشمگیری با ارقام فوق تفاوت دارد. این اعداد جدید مربوط به محاسبه تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید (PPP)1 است. با محاسبه تولید ناخالص داخلی با این روش، «GDP» کشور ما 1,644 میلیارد دلار (رتبه 18 در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان) و تولید ناخالص داخلی سرانه ما به 20,200 دلار بالغ می‌شود (رتبه 67 جهان).
این تفاوت چشمگیر میان تولید ناخالص داخلی کشور ما به روش اسمی و به روش برابری قدرت خرید، از چه ناشی می‌شود و معنای آن چیست؟
تولید ناخالص داخلی به روش اسمی «ارزش بازاری کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور در یک سال» را نشان می‌دهد. محاسبه «GDP» به این روش برای بسیاری مقاصد سودمند است و در اغلب تحلیل‌ها از آن استفاده می‌شود. اما اگر منظور ما پی بردن به قدرت خرید شهروندان ما و مقایسه سطح زندگی آنها با شهروندان کشورهای دیگر باشد، این روش روشنگر نیست. تفاوت اصلی میان دو روش یادشده، به نرخ برابری ارزها مربوط می‌شود که در غالب موارد، به درستی قدرت خرید پول دو کشور را (برای خریدهای داخلی ساکنانشان) نشان نمی‌دهند و ضمنا مدام تغییر می‌کنند. برای مثال فرض کنید نرخ برابری دلار به ریال 8 هزار تومان باشد (هر دلار آمریکا 8 هزار تومان یا هر تومان یک‌هشت هزارم دلار).
حال اگر هزینه آرایشگاه مردانه در ایران 20 هزار تومان و در آمریکا 20 دلار باشد، نرخ برابری دلار به تومان (تا آنجا که به هزینه آرایشگاه مربوط می‌شود) نه هشت هزار تومان که در واقع یک هزار تومان خواهد بود. در محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش اسمی هر بار سلمانی رفتن یک نفر در ایران 20 هزار تومان (به نرخ برابری فرض شده، یعنی حدود 2.5دلار) به GDP کشور ما اضافه می‌کند؛ در‌حالی‌که هر بار سلمانی رفتن در آمریکا 20 دلار به GDP آمریکا می‌افزاید.
برای اصلاح این مشکل، در روش محاسبه GDP براساس برابری قدرت خرید، آن نرخ برابری مورد استفاده قرار می‌گیرد که با تبدیل پول ملی یک کشور به پول ملی کشور دیگر، شهروندان هر دو کشور بتوانند سبد مشابهی از کالاها و خدمات مختلف را خریداری کنند. با محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه با این روش می‌توان سطح زندگی مادی متوسط ساکنان دو کشور مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد؛ در حالی که با محاسبه GDP سرانه به روش اسمی، چنین مقایسه‌ای امکان‌پذیر نیست.
در میان کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور، تفاوت میان GDP محاسبه شده به روش اسمی با GDP محاسبه شده به روش «PPP» بسیار چشمگیر است؛ در‌حالی‌که برای اغلب کشورهای صنعتی پیشرفته این تفاوت چندان قابل توجه نیست. جدول یک این تفاوت را برای چند کشور منتخب نشان می‌دهد. می‌توان خوشحال بود که میانگین قدرت خرید مردم کشور ما بسیار بالاتر از چیزی است که GDP سرانه اسمی نشان می‌دهد. اما بخش عمده این تفاوت از «این جیب به آن جیب» است. در پاسخ به این سوال که فزونی چشمگیر تولید ناخالص داخلی محاسبه شده به روش برابری قدرت خرید برای کشور ما (و اکثریت بزرگ کشورهای در حال توسعه) نسبت به تولید ناخالص داخلی اسمی این کشورها چه دلایلی دارد، می‌توان به دو نکته اشاره کرد.
یکی از دلایل این تفاوت، وجود کالاها و به ویژه خدمات مبادله نشدنی3 است که در هر کشور تا حدود زیادی، تابعی از درآمد و سطح زندگی مردم آن کشور است. کرایه تاکسی، هزینه آرایشگاه مردانه، دستمزد یک پزشک عمومی و بسیاری از کالاها و خدمات مبادله‌نشدنی دیگر، در ایران (و سایر کشورهای در حال توسعه) تابعی از سطح زندگی مردم است و طبعا در کشورهای فقیرتر، نسبت به کشورهای ثروتمند ارزان‌تر است. بیکاری گسترده و فقر عمومی را می‌توان دلیل اصلی این ارزانی دانست.
اما مهم ترین دلیل این تفاوت یارانه‌هایی است که در کشور ما و بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه از جانب دولت پرداخت می‌شود. همان‌طور که گفته شد، تفاوت میان GDP براساس قدرت خرید نسبت به GDP محاسبه شده به روش اسمی در کشور ما بسیار بالا است. در حقیقت کشور ما از نظر میزان تفاوت این دو مفهوم، رتبه 7 در میان 192 کشور جهان را دارد.
این امر نشان دهنده حجم عظیم یارانه‌های گوناگون، قیمت‌گذاری‌های دستوری و کنترل قیمت‌ها به پشتوانه تعزیرات است. قیمت غیر‌واقعی انرژی در کشور ما که موجب قاچاق گسترده سوخت، مصرف بی‌رویه آن و تخریب محیط‌زیست می‌شود، نمونه بارزی از این دست‌ودلبازی بی‌حساب و کتاب است.
یارانه های آشکار و پنهان و قیمت‌های دستوری در اقتصاد ما به این معنا هم هست که قیمت های نسبی در ایران ارتباط چندانی با کمیابی یا هزینه‌های واقعی تولید ندارند و لاجرم تخصیص منابع را به بیراهه می‌برند. اصلاح این وضعیت، انگیزه اولیه سیاست «هدفمند سازی یارانه ها» بود که سرنوشت آن را همه می‌دانیم.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
