نظارت ها بر قیمت خودروها ضعیف است

 به گزارش ایران اکونومیست؛   «سعید موتمنی»  افزود: روزها و هفته های گذشته رشد قیمت کارخانه ای خودروها را که در چند نوبت توسط خودروسازان انجام شده، شاهد بودیم و قیمت پراید از 36.5 به 41.5 میلیون تومان افزایش یافت.
برخی گزارش های رسانه ای درنیمه شهریورماه خبر از نرخ 32 میلیون تومانی پراید دادند، درحالی که پیش از آن قیمت این خودرو در کانال 40 میلیون تومانی جای داشت و سپس سیر نزولی پیدا کرد تا سطح 32 میلیون تومان، اما در اواخر شهریور و مهر ماه باردیگر سیر صعودی این خودرو را نظاره گر بودیم.
رئیس اتحادیه یاد شده اضافه کرد: روزهای گذشته قیمت خودروی هایما از 192 به 225 میلیون تومان و پژو 2008 از 222 به 255 میلیون تومان افزایش داشته، در حالی که قیمت ارز افزایش نداشته و بهبودی در کیفیت خودروها نیز مشاهده نمی شود.
به گفته این مقام صنفی، مرداد ماه امسال قیمت گذاری خودرو از سوی خودروسازان با پنج درصد زیر قیمت بازار مطرح شد و با آن مخالفت به عمل آمد، زیرا به دلیل ناتوانی خودروسازان در تولید کافی، نمی توانستند از کارایی لازم و کاهش قیمت ها برخوردار باشند.
 19 آذرماه امسال «رضا رحمانی» وزیر صنعت،معدن وتجارت  گفت: اکنون بازار مبنای قیمت گذاری قرار نگرفته، بلکه این راهکاری است که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند تا نزدیک به قیمت حاشیه بازار به عرضه محصولات خود بپردازند.
رحمانی افزود: مقرر است خودروسازان در هر نوبت عرضه، قیمت را پنج درصد از نرخ بازار کمتر ارایه کنند .
موتمنی در ادامه یادآور شد: رصد سایت های خرید و فروش خودرو در هفته های گذشته، حاکی از تداوم فروش خودرو به صورت کارتکس است، در حالی که مقرر بود جلوی آن گرفته شود.
«البته رصد سایت ها نشان می دهد در چند روز گذشته این روند متوقف شده است.»
کارتکس یعنی علاوه بر اینکه خودرو صفر کیلومتر است، خودرو هنوز پلاک نشده و سند خودرو بنام هیچ شخصی صادر نشده است.
وی گفت: شاهد بودیم قیمت پژو 206 که مقرر بوده 59.5 میلیون تومان فروخته شود، کارتکس آن در نمایندگی ها 66 میلیون تومان به فروش می رسد و «همین قیمت پایه قیمت گذاری در بازار قرار می گیرد.»
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران تهران تاکید کرد:چنانچه نمایندگی ها که مجوز فروش محصولات خودروسازان را داشته و مصوبه های این شرکت ها را اجرا می کنند، نباید خودروی کارتکسی تحویل بگیرند.
وی افزود: ضرورت دارد عملکرد خودروسازان و توزیع خودرو از سوی نهادهایی که وظیفه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان را بر عهده دارند، نظارت و پایش شود.
موتمنی اضافه کرد: وجود انحصار در صنعت خودروسازی کشور، موجب می شود بازار را خودروسازان مدیریت کنند و نمایشگاه داران نقشی ندارند، بنابراین عرضه نداشتن خودرو توسط سازندگان در بازار، پیامد افزایش قیمت ها را دربر خواهد داشت.
وی گفت: وقتی شورای رقابت از بحث قیمت گذاری خودروها کنار زده شد، خودروسازان فعالیت انحصاری یافتند، در حالی که شاهد افزایش بیش از 20 میلیون تومانی قیمت برخی خودروها در روزهای گذشته بودیم، برخی منتقدان را به «ضد تولید» متهم می کنند.
این فعال صنفی یادآور شد: قیمت خودرو تا 2 ماه پیش در بازار به ثبات رسید، در این شرایط، تولید خودروسازان رونق یافت و به شرایط تعادلی و ریزش قیمت ها نزدیک شدند، اما بررسی ها حاکی از کاهش عرضه خودرو در بازار بود که پیامد افزایش قیمت ها را بدنبال داشت.
وی تاکید کرد: چنانچه تصمیم به تحویل خودرو به مصرف کننده واقعی داریم، می توان با تمهیداتی نسبت به تحقق این مهم جامه عمل پوشاند و جلوی قراردادهای صلح و فروش کارتکسی خودروها را گرفت و برای مدت یک تا 2 سال خودروهای فروخته شده غیرقابل انتقال باشند تا به شرایط تعادل در بازار نزدیک شویم.
 روزهای گذشته قیمت انواع خودرو رشد فزاینده ای را تجربه کرد که دست اندرکاران بازار، محدودیت در عرضه خودرو از سوی خودروسازان، بازگشت دلالان و واسطه ها به بازار و نبود نظارت از سوی دستگاه های متولی را سه عامل اصلی آن عنوان کردند.